شماره دادنامه: 3329
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره پرونده: 9701465
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا دوستدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1396 صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم
گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1396 صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ 8/8/1396 اقدام به قیمت گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره 21340/1/126-9/9/1396 از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمت گذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می شوند:
گروه اول: کالاهای اساسی بوده یا کالاهایی که با ارز مرجع تامین می شوند همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم مرغ، نهاده ها و داروهای دامی، دانه های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو.
گروه دوم: کالاهایی هستند که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می شود مانند لوازم خانگی، نوشیدنی ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی.
گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزار آلات صنعتی.
بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار می گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری می شوند و بر این اساس، مطمیناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی گیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمی باشد. در سال 1393 قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت گذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان می باشد نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار می گیرد که نحوه قیمت گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از 55 درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می گردد. بر این اساس لاجرم و با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت گذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارتهای استانی و توسط تشکلها و انجمنهای صنفی انجام می پذیرد. علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخـرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مـورد توافق مربوط به آبان 1393 (بیش از سـه سال قبل) می باشد و علی رغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می باشند ( شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ 8/8/1396 کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت 25 درصدی نسبت به قیمت گذاری سال 1393 اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و با توجه به رکود صنعت ساختمان، شرکتهای تولیدی با 40% ظرفیت خود فعالیت می نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسیولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسایل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ8/8/1396 مورد استدعا می باشد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «سازمان جهادکشاورزی – صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار
1- با توجه به محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارایه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C20 نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C25 یک میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه های اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف کنندگان در جلسات بعد ارایه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 10832/810/98-30/9/1398 توضیح داده است که:
«1- در شکواییه مطروحه به هیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعا شده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد در واقع خود شاکی نیز اذعان می دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حایز اهمیت است که بـر اساس مـاده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه.
2- مصوبـه معترض عنـه در کارگروه تنظیم بـازار تصویب شده است بـه عبارت دیگر مصوبـه معترض عنـه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمی شود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانه ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره 282524/60- 19/12/1396 وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است.
3- کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه ای که در اثر تحریم های غیر قانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عهده دارد می تواند بر خلاف مصوبات قبلی وزارتخانه ها در خصوص تنظیم بازار و حفـظ حقوق مصرف کننـدگان و هیـات جلـوگیری از افزایش بـی رویه قیمتها، تصمیـمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی تواند آن را باطل دانست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مقرر شده است: «برای وصـول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می توانـد در مـوارد لـزوم تصمیمات مـراجـع قیمت گـذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» بر مبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ 6/4/1394، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته اند که براساس مصوبات جلسه مورخ 6/4/1394 ستاد هدفمندسازی یارانه ها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار می باشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند 1 مصوبه مورخ 8/8/1396 کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
