شماره دادنامه: 3328
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره پرونده: 9800979
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-1398/02/18 وزیر نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-18/2/1398 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام – مادتین 2 و 8 : حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد می باشد که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می شود، درخور نقض و مغایر با رای وحدت رویه 186-17/2/1398 است.
ماده 10: حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می باشد، لذا علی الحساب تلقی می گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است. مضافـاً قضات شریف با این استـدلال که سنوات خـدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 98-979-4 مورخ 27/11/1398 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 100/50/21388/94-8/4/1394 و ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98-18/2/1398 را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98-18/2/1398 را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دایر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2و 8 همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه100/50/21388/94-8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98-18/2/1398 در هیات عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده 10 کان لم یکن گردد.»
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 وزیر نیرو: « 2- کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می گردند …… 8- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب) می باشد.»
ب) بند 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-18/2/1398 وزیر نیرو: «10- متن زیـر بـه مفاد بخشنامـه بازنشستگی اختیاری بـه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 اضافه می گردد: …. در هر صورت، مجموع پاداشهای پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/27003/98-28/5/1398 توضیح داده است که: «پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه: 1- در خصوص بندهای 2 و 8: بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8//1394 به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل ( دارای قرارداد دایم و مدت معین) در شرکتهای وابسته ( غیردولتی) و با هدف جذب و بکارگیری نیروهای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حایز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری می باشند، در صورت ارایه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون کار- برای هر سال سابقه- از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان 50 روز برای مشاغل تخصصی و 60 روز برای مشاغل غیر تخصصی بهره مند گردند. آن گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری می باشد و در صورت عدم ارایه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع ماده مواد 24 و 31 قانون کار بهره مند می گردند. همچنین مقرره مندرج در بند 8 مبنی بر تعیین پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب) منحصر به پاداش ایام 20 و 30 روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش بینی شده در مواد 24 و 31 قانون کار، می باشد. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداشهای ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یاد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان 30 روز به آنان پرداخت می گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش بینی شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده 31 قانون کار می باشد و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه با توجه به اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش بینی توسط مجمع عمومی شرکتهای متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینـه تخصیص یافته، هفت برابر حـداقل دستمزد، به عنـوان سقف پـاداش تشویقـی تعیین شـده است. مـلاحظه می فرمایند به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود.
2- در خصوص بند 10: بند 10 بخشنامه 100/14380/98-18/2/1398 مقرر نموده است « کارکنانی که قبلاً به هر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه می باشند.» در این رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون کار، پایان کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر از کارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت می باشد. بر همین اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذکور تاکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون کار دریافت نموده اند، بروزرسانی پاداشهای پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده اند، قابل پرداخت می باشد. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی الحساب تلقی کردن پرداختهای قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، می باشد. با توجه به مراتب فوق مجدداً تاکید می گردد که بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان می باشد و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد 24 و 31 قانون کار می باشد. علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می فرمایند در درخواست و ضمایم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبیّن خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمی باشد. ثانیاً: صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و اختیاری می باشد. ثالثاً: بندهای مورد اعتراض در بخشنامه های یاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکتهای وابسته (غیر دولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410-41017/98-20/9/1398 اعلام کرده است که:
«به موجب بخشنامه شماره 100/50/39650/98-10/9/1398 وزیر نیرو بخشنامه های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتهای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربر می گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-18/2/1398 وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
