شماره دادنامه: 3326
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
شماره پرونده: 9702782
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جوابیه های شماره 6490/22-1389/02/05 دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، 1432-1392/01/19 رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و 922118-1395/10/06 رییس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 162789-23/7/1397 اعلام کرده است که: «جوابیه شماره 6490/22-5/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وقت ریاست جمهوری: دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری طی نامه شماره 6490/22-5/2/1389 در پاسخ به نامه شماره 3613-30/9/1389 مدیرعامل شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه اعلام داشته است: « ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات عمومی و محدود صورت گرفته و الزاماً مربوط به مناقصات محدود نمی باشد چنانچه دستگاه مناقطه گزار بخواهد مناقصه عمومی برگزار نماید نسبت به انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده 14 قانون برگزاری مناقصات اقدام نموده و بر حسب نظر کارفرما مجاز است طی یکی از روشهای ذیل نسبت به تحویل اسناد و دریافت آن اقدام نماید.
1- تحویل مرحله به مرحله اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
2- تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
3- تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت همزمان آن
بدیهی است پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه کارفرما صرفاً مجاز به گشایش پاکتهای مناقصه گرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفته اند بوده و سایر پیشنهادات ناگشوده مسترد می گردد، بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرایند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی گردد.»
پاسخ های مندرج از جهات زیر مغایر قوانین و مقررات است:
1- ضمن جلب نظر به اینکه تاریخ نامه یاد شده با تاریخ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات ( که در اسفند سال 1389 ارایه شده) با فرض صحت صلاحیت سازمان در تبیین سوالات غیر از رسیدگی به شکایات فاقد همخوانی می باشد، در صدر نامه اشاره به « ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه» و لزوم آن در کلیه مناقصات شده و به تعبیری تهیه فهرست کوتاه برای کلیه مناقصات تعمیم داده شده است. در حالی که در ماده 26 قانون برگزاری مناقصات بند (ب) ماده 11 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات و جزء 9 بند (الف) ماده 2 و بند (الف) ماده 10 آیین نامه ارزیابی کیفی و سایر مواد (نظیر جزهای 2-5 و 2-7 بند (ث) ماده 9 و جز 2 بند (الف) ماده 10، جزء 2-1 بند (الف) ماده 12، جزء 4 بند (الف) ماده 22، جزء 4 بند (الف) مواد 22 و 23 آیین نامه نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات) لفظ فهرست کوتاه در کنار عنوان مناقصه محدود استفاده شده است. بنابراین عبارت اول پاسخ مزبور مغایر مقررات یاد شده می باشد.
2- در نامه فوق اشاره به امکان دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سه شکل متفاوت در کنار اسناد مناقصه شده است در حـالی که تـوزیع اسناد ارزیابی کیفی جـزء یکی از مقدمـات تهیه فـهرست کـوتاه به عنـوان مهمترین و اختصاصی ترین مرحله مناقصات محدود طبق بند (ب) ماده 12 مزبور و ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ج) آن ماده می باشد و در بند (ب) ماده 16 قانون برگزاری مناقصات در فرایند تسلیم پیشنهادها هیچ اشاره ای به امکان دریافت اسناد ارزیابی نشده است، در حالی که در جزء 8 بند ماده 14 و بند (الف) ماده 9 قانون برگزاری مناقصات به امکان درج مغایرها و روش ارزیابی کیفی در اسناد مناقصه اشاره شده است.
3- در عبارت پایانی پاسخ توجیهی ذکر شده است: « پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه کارفرما مجاز به گشایش پاکتهای مناقصه گرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفته اند بوده و سایر پیشنهادها ناگشوده مسترد می گردد. بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرایند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی گردد.» همان گونه که مشخص می باشد در اظهار نظر سازمان فوق الذکر هیچ گونه مستند قانونی قید نشده است در حالی که مناقصه عمومی در بند (ب) ماده 4 به صراحت تعریف شده است و همچنین در جزء 9 بند (الف) ماده 2 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به صورت واضح تصریح شده است که فهرست کوتاه خاص مناقصات محدود می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : جوابیه شماره 6490/22-5/2/1389 دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور: «جناب آقای پورمهدیان – مدیرعامل محترم شرکت توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کیش – با سلام، بازگشت به نامه شماره 2614-30/1/1389 در خصوص ارزیابی کیفی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه مطابق قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن به آگاهی می رساند: ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات عمومی و محدود صورت گرفته و الزاماً مربوط به مناقصات محدود نمی باشد. چنانچه دستگاه مناقصه‌گزار بخواهد مناقصه عمومی برگزار نماید، نسبت به انتشار آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار مطابق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات اقدام نموده و برحسب نظر کارفرما مجاز است طی یکی از روشهای ذیل نسبت به تحویل اسناد و دریافت آن اقدام نماید:
1- تحویل مرحله به مرحله اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
2- تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت مرحله به مرحله آن
3- تحویل همزمان اسناد ارزیابی کیفی و سایر اسناد مناقصه و دریافت همزمان آن
بدیهی است پس از ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و تهیه فهرست کوتاه، کارفرما صرفاً مجاز به گشایش پاکتهای مناقصه‌گرانی که در فهرست کوتاه قرار گرفته اند بوده و سایر پیشنهادات ناگشوده مسترد می گردد. بنابراین مناقصه عمومی پس از ارزیابی کیفی و تهیه فهرست کوتاه شبیه به فرآیند مناقصه محدود بوده لیکن به آن مناقصه محدود اطلاق نمی گردد.- دفتر نظام فنی و اجرایی »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب شکایت نامه شماره 3644/م/18-9/6/1398 توضیح داده است که: «پیرامون نامه شماره 6490/22-5/2/1389 اعلام می دارد:
1- بر اساس بند 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات مصوب 1389 که مقرر کرده است: « ارایه راهکارهای اجرایی و تبیین قانون، اساسنامه و آیین نامه های آنها و پاسخ گـویی بـه ابهامات و سـوالات دستگاه های مناقصه گزار» لـذا این امر جـزء تکالیف و اختیارات این سازمان می باشد.
2- بند (پ) ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 12 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 اشعار می دارد: «در صورت ضرورت، سازمان باید دستورالعملها، استانداردها و راهنمای ارزیابی کیفی مناقصه گران را تهیه، به هنگام و در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات منتشر کند.»
3- لازم به ذکر است آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده 26 قانون برگزاری مناقصات توسط این سازمان و با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه و توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
لذا با عنایت به موارد یاد شده و نیز سوابق تهیه ضوابط و آیین نامه مرتبط در سنوات گذشته، مرجع پاسخ گویی به ابهامات و سوالات دستگاه های مناقصه گزار در خصوص ارایه راهکارهای اجرایی و تبیین قانون، اساسنامه و آیین نامه های آنها این سازمان می باشد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اقتصادی، مـالی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، نامه های شماره 1432-19/1/1392 رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شماره 922118-6/10/1395 رییس امور فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 614-20/9/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به جوابیه شماره 6490/22-5/2/1389 دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: بر اساس بند «ب» ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه فهرست کوتاه، منحصر به مناقصه محدود نبوده و شامل مناقصه عمومی نیز می شود. ثانیاً: بر مبنای بند «الف» ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، تمامی اسناد مناقصه صرف نظر از نوع مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل داده شود و مطابق جزء 8 بند «ب» همین ماده، معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران نیز از اسناد مناقصه است که طبق بند «الف» ماده فوق باید به همه داوطلبان تحویل داده شود. ثالثاً: حکم مقرر در جزء 1 بند «ب» ماده 4 قانون برگزاری مناقصات، دلالتی بر نفی اجرای احکام مقرر در مواد 12 و 14 قانون یاد شده ندارد. بنا بـه مراتب فـوق، نامـه شماره 6490/22-5/2/1389 دفتر نظام فنـی و اجـرایی معـاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
