شماره دادنامه: 3168
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره پرونده: 9801039
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن گلفشان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بند 1 ماده 4 قراردادهای شماره 1194-1 مورخ 9/1/1396 و 80803/1-26/6/1396 شهرداری قم
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 1 و بند 1 ماده 4 قراردادهای شماره 1194-1 مورخ 9/1/1396 و 80803/1-26/6/1396 شهرداری قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- شورای اسلامی شهر قم به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض افتتاح حساب با عوارض پذیره صدور پروانه نموده که خارج از اختیار و صلاحیت قانونی شورای اسلامی می باشد و در این خصوص نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 1009-5/10/1396 اخذ عوارض افتتاحیه را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اعلام نموده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده یک: موضوع قرارداد: وصول عوارض سالیانه کسب و پیشه و بهای خدمات کلیه صنوف مشمولین قانون نظام صنفی و عوارض و بهای خدمات معوقه براساس تعرفه های مصوب شورای اسلامی شهر قم و همچنین وصول عوارض افتتاح کسب (عوارض پذیره صدور پروانه) به میزان پنج برابر عوارض سالیانه به علاوه عوارض همان سال توسط طرف قرارداد.
ماده چهار: تعهدات قرارداد:
1- برای متقاضایان صدور تمدید پروانه، عوارض صنفی برابر مصوبات شورای اسلامی شهر دریافت می گردد.
توضیح اینکه : عوارض پذیره صدور پروانه، پنج برابر عوارض سالیانه، به علاوه عوارض همان سال و برای تمدید پروانه، عوارض سالیانه براساس تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد.
تبصره: مقرر گردید اتاق اصناف، اطلاعات کلیه مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض صدور پروانه، اقدام می نمایند را به صورت ماهیانه به شهرداری اعلام نماید. این اطلاعات شامل تصویر کارت ملی، شناسنامه، پروانه کسب، اقامتگاه و نشانی محل کسب می باشد.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری قم به موجب لایحه شماره 28650/2-30/5/1398 توضیح داده است که:
«1- موضوع شکایت شاکی ابطال ماده یک و بند یک ماده چهار قراردادهای مورخ 9/1/1396 و 26/6/1396 می باشد که با توجه به ترافعی بودن موضوع شکایت در صلاحیت محاکم عمومی می باشد.
2- عوارض مورد مطالبه شهرداری بابت خدمات ارایه شده به شهروندان توسط شهرداری می باشد. بنابراین هر شخصی که از خدمات شهرداری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می نماید لازم است هزینه های آن را بپردازد.
3- به موجب تبصره ذیل ماده 29 قانون نظام صنفی مصوب 1392 این اختیار به اتاق اصناف داده شده است که در صورت عدم اقدام اتحادیه ها در وصول عوارض اتاق اصناف می تواند با تنظیم قرارداد این مسیولیت را عهده دار شود که در این راستا با توجه به عدم اقدام اتحادیه ها در وصول عوارض شهرداری قم راساً با توجه به تنظیم قرارداد با اتاق اصناف اقدام نموده که قرارداد موصوف کاملاً قانونی و دارای اعتبار می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قراردادهای مذکور طبق ماده 29 اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 تنظیم شده و مبتنی بر مصوبات شوراهای اسلامی تنظیم گردیده است و از آن مصوبات شکایتی نشده است، بنابراین رسیدگی به ابطال قراردادها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
