شماره دادنامه: 3165
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره پرونده: 9702016
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حبیب اله فردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم
گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه ای ابطال ماده 5 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهرستان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "در رابطه با نقل و انتقال نانوایی خیابان امام زاده ابراهیم قم مبلغ 000/000/50 ریال حق واگذاری سرقفلی و مبلغ 000/870/6 ریال بابت نقل و انتقال طبق فیش های اعلامی به شهرداری پرداخته که بر اساس ماده 5 مصوبه شورا می باشد مراجعات مکرر به شهرداری و سازمان بازرسی نیز در جهت پرداخت وجوه نتیجه ای نداده و هیات عمومی این مصوبات شوراها را ابطال نموده و شهرداری می گوید، مکلف به اجرای مصوبه شورا هستیم نه رای هیات عمومی و در نهایت نیز درخواست پرداخت وجوه و ابطال مصوبه را نموده که این همه مبالغ هنگفت از سایرین گرفته نشود. ضمناً به جهت جلوگیری از ازدحام شکایات به دیوان در رای هیات عمومی قید شود مربوط به تمام شوراها و شهرداریهای سراسر کشور خواهد بود تا هر شخصی از هر شهرستانی مجبور به طرح شکایت مشابه نگردد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-2016-1 مورخ 19/8/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که : «اینجانب بر اساس دادنامه های شماره 799-2/11/1391، 1018-12/6/1393 و 2403-1/4/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص تعیین عوارض نقل و انتقال، حق واگذاری سرقفلی و همچنین 318 و 330-5/5/1395 و 1906-27/11/1393 و 870-14/7/1394 مصوبات شورای اسلامی شهرهای رشت، مرند، همدان، شیراز که ابطال نموده اند، خواستار ابطال ماده 5 شوراهای اسلامی شهر قم هستم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : «ماده 5- عوارض بر معاملات غیر منقول :
1-5- 5% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک مسکونی به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.
2-5- 15% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک تجاری به قیمت منطقه ای روز موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.
3-5- 10% عوارض از بهای عرصه و اعیان املاک اداری و سایر، به قیمت منطقـه ای روز موضـوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم.
4-5- مستاجرین مغازه های شهرداری که قصد دارند سرقفلی مغازه های خود را به شخص ثالث واگذار نمایند، موظفند با نظر کارشناس رسمی دادگستری 5% عوارض از مبلغ سرقفلی تعیین شده را تحت عنوان ( حق الرضایه مالک) به شهرداری پرداخت نمایند.
5-5- 10% عوارض از حق واگذاری ( سرقفلی ) املاک تجاری در زمان نقل و انتقال.
تبصره : در صورتی که در نقل و انتقال اراضی و املاک، بنا به هر دلیل از شهرداری استعلام نگردد، طرفین معامله پس از تنظیم سند نقل و انتقال، متضامناً مسیول و پاسخگوی کلیه تعهدات قانونی و بدهی های مربوط به ملک که تا زمان تنظیم سند، طبق قوانین محقق و مسلم بوده، می باشند و صدور هرگونه مفاصاحساب از سوی شهرداری، منوط به دریافت عـوارض نقل و انتقال به دفعـات انجام شده و سایر بـدهی های ملک از آخـرین انتقال گیرنده به نرخ روز می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 9817/د-24/11/1397 توضیح داده است که:
«1- نامبرده قبلاً در رابطه با وجوه پرداختی شکایتی مطرح نموده که شعبه 5 بدوی دیوان طی دادنامه 2609-24/9/1397 قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها صادر نموده رای هیات عمومی و مصوبه مورد ادعایی شاکی به شماره 799-2/11/1391 راجع به ماده 7 تعرفه عوارض شهرداری رشت به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
2- عوارض بر معاملات غیر منقول مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و طبق ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد معاف از مالیات احصاء شده و در بند 8 این ماده اموال غیر منقول از مصادیق معاف از مالیات ذکر شده بنابراین مالیات بر ارزش افزوده از اموال غیر منقول اخذ نمی گردد تا گفته شود وضع عوارض بر آنها ممنوع است.
3- عوارض نقل و انتقال املاک طبق قانون به رسمیت شناخته شده و در بند 5 تبصره 9 قانون بودجه سال 1396 و 1397 فقط آموزش و پرورش از این عوارض معاف شده است.
4- عوارض معاملات غیر منقول شهرداری قم از ابداعات شورا نیست مسبوق به تنفیذ نماینده ولی فقیه و ولی امر است و در سال 1366 ابلاغ شده و وزیر کشور به موجب نامه 12/7/1366 آن را جهت اجراء ابلاغ کرده و لذا رد شکایت را خواسته است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی تجاری، مسکونی سرقفلی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض طبق ماده 5 تعرفه عوارض سال 1396 بر معاملات غیرمنقول به دلایل مندرج در رای شماره 243-1/4/1395هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
