شماره دادنامه: 3150 الی 3152
تاریخ دادنامه: 15/11/1398
شماره پرونده: 9703779، 9703546، 9703545
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: 1- حبیب شریفی 2- سعدا… شوهانی 3- رضا داودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 30734/42/23-1395/11/04 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره 30734/42/23-4/11/1395 مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه «بر اساس مواد 1 و 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را دارا هستند و مطابق رای شماره 338-19/7/1383 و شماره5/82/9 و 8-4/8/1383 هیات عمومی، بخشنامه شماره 18639-911 مورخ 11/3/1383 مدیر کل امور شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شهرداریهای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین ( 1 و 2 ) قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر همین اساس، طبق نامه شماره 10046 مورخ 10/3/1392 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام استحقاق و بهره مندی کارکنان شهرداری های استان ایلام از مزایای فوق الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شهرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون ( بین سالهای 1374 تا 1383 ) به استخدام رسمی شهرداری درآمده اند نخواهد گردید. شاکی در ادامه اظهار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شهری صلاحیت اظهار نظر ماهوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالهای 1382 و 1383 پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شهرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیر رسمی ( دوران قراردادی ) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی هزینه های انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شده است. ثالثاً: طبق آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق دور افتاده و … دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی … ثابت و عناوین مشابه دستگاه ها و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آیین نامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و هیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و بر اساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال 1358،کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسـسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری هـستند و بر اساس مـاده 2 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور (مستخدمان شهرداری ها ) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می گیرند.»
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: «احتراماً پیرو نامه شماره 29117/42/23-19/10/1395 این دفتر در خصوص آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می رساند که آیین نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام همـاهنگ که از تـاریخ 1/1/1374 لغـایت پایان سال 1383کارمند رسـمی یا پیمانی بوده، می باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بوده اند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته اند، نمی گردد. لذا مراتب جهت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می گردد.»
در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره 28395/42/23-21/9/1396 توضیح داده است که : «1- براساس ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مذکور و رای وحدت رویه شماره 19-17/3/1376 به مشمولین قانون استخدام کشوری ( رسمی و پیمانی ) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت می باشد که شهرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شهرداری نمود اما بر حسب نامه 10046-10/3/1394 مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهـرداریها و دهیاریهای کشور، دفتر امور شهری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق العاده مذکور گردید.2- با استعلام از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شاکی از سال 1374 تا 1383 که قانون مذکـور حـاکم بر شهرداریها بوده، به صورت قراردادی در شهرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق العاده به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.»
در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره 1/47681-10/10/1396 توضیح داده است که:
«1- وفق ماده 3 قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شهر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره 76229/ت40996 هـ -10/4/1388 مناطق شهری از شمول قانون فوق خارج شده است. 2- از آنجایی که طبق بندهای 1 و 2 ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، پرداخت فوق العاده برای نیروهای پیمانی به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی توان قانون فوق را در خصوص نیروهـای قـراردادی اعمال نمود. 3- مـرخصی یک ماهـه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. 4- به استناد رای وحدت رویه شماره 944-5/12/1392 با توجه به ماده 1 قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتهای دولتی است. در حالی که شاغلان در شهرداری با استناد به بند (ت) ماده 2 قانون استخدام کشوری و ماده واحده فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شهرداری است و رای شماره 944-5/12/1392، رای شماره 95/22-29/1/1395و رای شماره 96/1957-1/7/1396 هیات عمومی همگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1373 مقرر شده فوق العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه موسسات مشمول قانون استخدام کشوری … پرداخت می شود. صرف نظر از این که قانون مذکور کماکان برای غیر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداری ها که مشمول قانون استخدام کشوری می باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیات وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ 1/1/1374 لغایت پایان سال 1383 کارمند رسمی یا پیمانی بوده اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
