شماره دادنامه: 3110
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
شماره پرونده: 9802318
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/هـ- 1397/03/30 و بخشنامه شماره 2550/93/600-1393/02/04 سازمان ملی زمین و مسکن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مورخ 30/6/1398 ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/هـ-30/3/1397 و بخشنامه شماره 2550/93/600-4/2/1393 سازمان ملی زمین و مسکن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شرکت صنعتی خودرو سازی پیشرو دیزل آسیا با بیش از نیم قرن سابقه تولید خوردهای جمعی ( مینی بوس، اتوبوس) … و عرضه به تمامی استانهای کشور، جهت طرح توسعه خود اقدام به خرید 50 هکتار از اراضی بیابانی با کاربری صنعتی از اداره کل راه و شهرسازی اصفهان از طریق مزایده عمومی نمود و پس از برنده شدن و طی مراحل قانونی مزایده و واریز نقدی بهای زمین و اخذ قرارداد واگذاری، نسبت به تحویل زمین اقدام و با اخذ جواز تاسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام به ساخت و ساز طبق پروانه ماخوذه از شهرداری شهر تیران به مساحت 120 هزار مترمربع به صورت تاسیس سوله و ساختمانهای اداری و حصارکشی و ایجاد پست برق، گاز و مخابرات نمود و در فاز اول با بیش از 68 درصد پیشرفت فیزیکی و خدمات زیربنایی مذکور را با فاصله چندین کیلومتری از شهر آماده سازی نمود و پس از بهره برداری از محل ساختمانها و تاسیسات درخواست سند انتقال نمود که در نهایت سند تک برگی به نام شرکت صادر و تحویل گردید. علی ایحال این شرکت جهت استفاده از مزایای قانونی و تسهیل در جهت تولیدات خود و قرار گرفتن زیر پوشش شهرکهای صنعتی استان، درخواست ایجاد شهرک صنعتی در اراضی ملکی فوق الذکر از شرکت شهرکهای صنعتی را مطرح نمود که با هماهنگی و استعلام از ارگانهای ذیربط موافقت آنها جلب و موضوع در کارگروه زیربنایی استانداری مطرح و با موافقت تمامی اعضا به جز اداره راه و شهرسازی مواجه و اداره مذکور اعلام داشته چون ایجاد شهرک صنعتی و توسعه تجهیزات تولیدی باعث افزایش بهره وری و ارزش افزوده می گردد و بایستی مبالغی تحت عنوان مذکور به میزان 000/000/900/13 ریال پرداخت تا جواب استعلام شرکت شهرکهای صنعتی صادر گردد و علیهذا با توجه به اینکه ملک در مالکیت شرکت، غیر قابل تفکیک بوده و هیچ گونه تغییر در نوع کاربری در زمین انجام نشده و همان فعالیت خودرو سازی تحت عنوان یک واحد شهرک ادامه خواهد داشت، ارزش افزوده ناشی از خدمات و سرمایه گذاری مربوط به مالک و سرمایه گذار یعنی شرکت پیشرو دیزل است نه اداره راه و شهرسازی. لذا با وجود اینکه این شرکت برای این زمین سند مالکیت تک برگی دارد، مطالبه ارزش افزوده توسط اداره راه و شهرسازی به استناد بخشنامه 2550/93/600-4/2/1393 که بخشی از مفاد آن مغایر ماده 22 قانون ثبت و همچنین مغایر اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 32 قانون مدنی می باشد، استدعا داریم نسبت به ابطال نظریه هیات نمایندگی راه و شهرسازی استان اصفهان به شماره 5/256/هـ-30/3/1397 و بخشنامه شماره 2550/93/600-4/2/1393 سازمان ملی زمین و مسکن اقدام مقتضی معمول فرمایید تا با این اقدام گامی در جهت رفع موانع تولید برداشته شود»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «نظریه شماره 256/هـ-30/3/1397هیات نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان: در جلسه کمیته کارشناسی هیات نمایندگی مطرح شد. با توجه به گزارش اداره راه و شهرسازی تیران و کرون و براساس کارگروه تخصصی امور زیر بنایی و شهرسازی استان اصفهان مورخ 23/2/1397موضوع احداث شهرک صنعتی غیردولتی خودروسازی در قالب صرفاً یک واحد بدون تفکیک عرصه و پس از پرداخت مابه التفاوت حق و حقوق دولت ناشی از ارزش افزوده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه موافقت فرمایند.
بخشنامه شماره 2550/93/600-4/2/1393 سازمان ملی زمین و مسکن: با عنایت به اینکه برابر اطلاعات واصله در موارد متعدد شرط لزوم استمرار استفاده از زمین مورد واگذاری و ساختمان احداثی در آن طبق کاربری مصوب و عدم تغییر کاربری اراضی واگذار شده از ناحیه دولت در «قراردادهای واگذاری» و « اسناد انتقال مالکیت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی » و مالاً در « اسناد مالکیت صادره به نام انتقال گیرندگان به عنوان مالک جدید یا ایادی بعدی آنها » درج نمی گردد که موجبات عدم تحقق اهداف قانونگذار و سیاستهای دولت در تامین مسکن و ایجاد فضاهای حتمی و جنبی آن را فراهم آورده است. لذا ضروری است ترتیبی اتخاذ شود که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به شرح ذیل اقدام گردد:
1- در خصوص واگذاری اراضی با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و سایر کاربریهای مصوب شهری که به استناد مقررات قانونی حاکم از جمله ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت و مـاده 22 قانون الحاق موادی به قانون مذکور و سایر قوانین و مقررات مورد عمل صورت می گیرد؛ در قراردادهای واگذاری زمین منعقده بین آن اداره کل و واگذار شونده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، عمومی غیر دولتی، خصوصی و تعاونی )، شرط « لزوم استمرار و ادامه استفاده از زمین واگذار شده و ساختمان احداثی در آن طبق کاربری مصوب مورد واگذاری و سلب و اسقاط حق تغییر کاربری و تغییر نوع استفاده از ناحیه واگذار شونده ولو از طریق مبادی ذیربط و همچنین اختیار آن اداره کل در استرداد زمین و اعاده به وضع سابق یا تجدید ارزیابی و اخذ مابه التفاوت بها بر اساس کاربری جدید بر مبنای قیمت کارشناسی روز در صورت احراز خلاف شرط به تشخیص خود بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی و ضرورت قید شرط موصوف در سند رسمی انتقال و الزام واگذار شونده به ثبت شرط مزبور در اسناد نقل و انتقالات بعدی و سند مالکیت » درج شود.
2- در مرحله انتقال قطعی، پس از بازدید محلی و حصول اطمینان از اجرای طرح بر اساس مفاد قرارداد و ارایه گواهی پایانکار ساختمانی و حسب مورد ارایه گواهی بهره برداری از مرجع صادر کننده موافقت اولیه، در هنگام تنظیم سند رسمی انتقال که با رعایت مقررات قانونی و قراردادی در دفتر اسناد رسمی انجام می گیرد، شرط موصوف صراحتاً در نامه به دفترخانه تنظیم کننده سند اعلام و در سند انتقال مالکیت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی قید و به علاوه آن که بر لزوم درج شرط یاد شده در اسناد نقل و انتقالات بعدی و همچنین در سند مالکیت صادره به نام انتقال گیرنده و ایادی بعدی نیز تصریح و تاکید گردد.
3- به موجب مکاتبه اداری و عنداللزوم با مراجعه حضوری نمایندگان آن اداره کل به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، ثبت شرط موصوف (مندرج در سند انتقال) در ستون ملاحظات دفتر املاک و درج آن در سند مالکیت (دفترچه ای یا تک برگی) صادره به نام انتقال گیرنده (به عنوان مالک جدید) و ایادی بعدی وی، پیگیری شود.– معاون وزیر راه و شهرسازی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 40496/98/11-2/7/1398 توضیح داده است که: «با توجه به موارد زیر رد شکایت شاکی مورد استدعاست:
1- غیر قابل استناد بودن ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک در شکایت حاضر.
2- عدم استحقاق شرکت در سند اخذ شده با توجه به اینکه قریب به 10 سال از واگذاری زمین به شرکت سپری شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است.
3- قصد شرکت به فارغ شدن از پرداخت عوارض شهرداری و دارایی با احداث شهرک صنعتی غیر دولتی.
4- ایجاد ارزش افزوده با احداث شهرک صنعتی غیر دولتی که جزء حقوق حقه دولت و بیت المال می باشد.
5- اقرار و تعهد شرکت به پرداخت مبلغ ارزش افزوده تعیین شده در مصوبه شماره 256/هـ-30/3/1397.
6- توجه به مفاد سند انتقالی در دفترخانه 405 شهرستان تیران در مورد پلاک فرعی 1 از 174 اصلی که مورد موافقت و امضاء شرکت پیشرو دیزل آسیا قرار گرفته و نظر به نامه شماره 95-1 مورخ 2/2/1396 شرکت و منقضی شدن مهلت مورد تعهد شرکت جهت بهره برداری.
7- اقرار و تعهد شرکت به پرداخت ما به التفاوت تعیین شده در مصوبه ای که هم اکنون مورد درخواست ابطال شرکت قرار گرفته.
از مقام رسیدگی کننده صدور حکم شایسته در راستای حفظ حقوق بیت المال مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که شاکی در لایحه تکمیلی مورخ 30/6/1398 خواسته خود را ابطال کلیه اقدامات، مصوبه و توجیهات اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مبنی بر مطالبه 000/000/938/13 ریال را از آن شرکت و آزادسازی سند ترهینی اعلام کرده است، بنابراین از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 محسوب نمی شود و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
