شماره دادنامه: 3103
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
شماره پرونده: 9700930
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 1394/11/06 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» ماده 17 و ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 6/11/1394 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«الف) بند (ب) ماده 17: دین رسمی مطابق اصل 12 قانون اساسی « اسلام» است لذا عبارت « ادیان رسمی بند (ب) ماده 17 آیین نامه مذکور که سایر اقلیتهای دینی را به مثابه دین رسمی تلقی نموده، در خور نقض می باشد.
ب) ماده 29- افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار داده و در مقابل کار ارایه شده مزد می گیرند تحت پوشش قانون کار می باشند که رویه قضایی شعب دیوان نیز موید همین ادعاست. همچنین «مشاغل غیر تمام وقت در زمینه مشاوره و نظیر آن» طبق بند (ج) ماده 15 آیین نامه اجرایی مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی و مزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار تحت شمول قانون کار می باشند. لذا آیین نامه مزبور که مشاوران حفاظت فنی شاغل در کارگاه ها را مغایر با مواد 1، 5 و 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج نموده صحیح به نظر نمی رسد. مضافاً «افرادی که با هرعنوان در مقابل دریافت مزد کار می کنند» وفق بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی در شمول قانون موصوف قرار می گیرند، بنابراین آیین نـامه یـاد شـده که مشاوران حفـاظت فنی را از پوشش بیمه تامین اجتمـاعی خـارج نمـوده مستحق ابطال است. مع الوصف شخصی که برای امور فنی و ایمنی مشغول به کار بوده در صورت بروز حادثه در حین کار (فوت یا از کارافتادگی) پوشش بیمه ای نداشته و کارفرما مسیولیتی در قبال وی و بازماندگانش ندارد.»
متن آیین نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: «فصل پنجم: مقررات عمومی و تخصصی پروانه صلاحیت اشخاص حقیقی – ماده 17- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل هفتم: وظایف محوله اشخاص حقیقی و حقوقی – ماده 29- کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 90605-10/5/1397 توضیح داده است که: «بازگشت به نامه شماره 86861-7/5/1397 در خصوص نامه شماره 84559-3/5/1397 مدیرکل حقوقی در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی مبنی بر ابطال بند ب ماده 17 و ماده 29 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خـدمات ایمنی و ضرورت ارایـه مستندات قانونی برای تنظیم لایحـه دفاعیه، توضیحات مرکز در هر مورد بـه شرح زیر ایفاد می شوند.
ماده 17- متقاضی حقیقی پروانه صلاحیت باید دارای شرایط زیر باشد: ب- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : این بند در شرایط عمومی متقاضی حقیقی مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی بنا به موضوع اصل 13 قانون اساسی در متن آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی آورده شده است و ذکر صفت رسمی، قید به بار معنایی خاص و متصور در اصل 12 قانون اساسی که تنها دین مبین اسلام را دین رسمی کشور عنوان می دارد، ندارد و منظور نظر اقلیتهای متدین به ادیان شناخته شده ایی هستند که بنا به نص همه قوانین و مقررات کشور دارای کلیه حقوق شهروندی می باشند و اطلاق دین رسمی به اقلیتهای مذهبی، نظر شخصی شاکی است و ادعای نقض قانون اساسی از آیین نامه ایمنی کار که برای ساماندهی امور ارایه حفاظت فنی و خدمات ایمنی توسط بخش خصوصی در کارگاه های کشور تنظیم شده است عدم درک از به کاربستن کلمات بر سبیل مجاز بوده و نقض روح قانون می باشد. ماده 29- کلیه قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت با متقاضیان باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم شوند. این ماده بنا به ضرورت تنظیم قراردادهای فی مابین اشخاص دارای صلاحیت (مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی) با متقاضیان خرید خدمت (نظیر کارفرمایان) برای مستندسازی و پیگیری امور عنوان گردیده است و استدلال شخص شاکی مبنی بر نقض قانون کار یا قانون تامین اجتماعی (موضوع برگ دادخواست بدوی دیوان عدالت اداری با شماره ثبت 09980) بنا به این ماده، فاقد وجاهت است و همان گونه که در این ماده نیز آماده است. کلیه قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی در قراردادهای امور مشاوره حفاظت فنی و خدمات ایمنی لازم الرعایه می باشند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها دین رسمی کشور «اسلام» تعیین شده است و به موجب اصل 13 قانون اساسی، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته شده اند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. نظر به اینکه « ادیان» جمع کلمه دین است و در قانون اساسی ادیان رسمی مورد پذیرش قرار نگرفته و طبق اصل 12 قانون اساسی دین رسمی کشور، اسلام تعیین شده و ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی در اصل 13 قانون اساسی به عنوان اقلیت دینی شناخته شده اند، بنابراین عبارت « ادیان رسمی کشور» در بند ب ماده 17 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب سال 1394 مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی است. همچنین شورای نگهبان قانون اساسی نیز به موجب نظریات شماره 1622/21/80-2/4/1380 در بررسی طرح جرایم سیاسی، 2005/21/80-29/5/1380 در بررسی لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری، 2560/21/80-17/8/1380 در بررسی طرح ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران، 2524/30/81-29/11/1381 در بررسی طرح تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، 6803/30/82-4/12/1382 در بررسی لایحه استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و 14842/30/84-24/12/1384 در بررسی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور، عبارت «ادیان رسمی» در مقررات مربوط را مغایر اصول 13 و 12 قانون اساسی تشخیص داده است، بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال کلمه « ادیان رسمی» در بند ب ماده 17 آیین نامه مورد اعتراض صادر می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
