شماره دادنامه: 3099
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
شماره پرونده: 9702516
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای میثم ظفری سهرابی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1395/12/01 وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شرکت تلفیق مینا و خاتم هوشمند با وکالت آقای میثم ظفری سهرابی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند 7 ماده 1، بند 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/12/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«1- مطابق بند 7 ماده 1 و بند 1 ماده 10 از آیین نامه مورد شکایت، محصولات مصرفی تعریف شده و مقرر گردیده محصولات مصرفی، کالا و خدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای هستند که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد و چندین بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید می شود و در بند 1 ماده 10 از آیین نامه یاد شده نیز مقرر شده: « فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارایه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار، براین اساس مطابق 2 بند یادشده، « صنایع دستی» از شمول آیین نامه مذکور خارج گردیده که این امر مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع آیین نامه و مغایر با اصل 138 قانون اساسی می باشد.
2- بند 4 ماده 9 آیین نامه یاد شده نیز، از حیث تحدید پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظـایف بازاریابها تا 3 سطح مبین خروج از حدود اختیارات مرجع واضع نامه می باشد. چرا که وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] با محدود کردن سطوح که البته محدودیت سطوح برای محصولات مصرفی مهم نیست- در خصوص فروش محصولی مثل صنایع دستی موجب عدم موفقیت در فروش و عدم رونق این بازار گردیده است.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده 9- در طرح سود دهی باید موارد زیر رعایت شود: …………… 4- پرداخت حق کمیسیون و پاداش با توجه به شرح وظایف بازاریابها تا 3 سطح محدود گردد. (سطوح پرداخت با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعدیل است.)
ماده 10- شرکت بازاریابی شبکه ای موظف است نسبت به رعایت ضوابط زیر اقدام نماید: 1- فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارایه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش متعارف بازار.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به موجب لایحه شماره 305618/60-29/11/1397 توضیح داده است که:
«1- مطابق تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت، به آیین نامه اجرایی موضوع این ماده موکول شده است و با توجه به اینکه صدور مجوز برای شرکت های بازاریابی شبکه ای به شرط ارایه محصولات مصرفی تند گردش امکان پذیر شده است و صنایع دستی از ویژگی های محصولات مصرفی تند گردش برخـوردار نبوده و ارزش گذاری برروی این دست کالاها نیز به جهت برخورداری از بعد هنری سلیقه ای خواهد بود، بنابراین ضمن آن که یکی از مستعد ترین کالاها برای انجام فعالیت های هرمی غیر قانونی است، از شمول آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مستثنی شده است.
2- در خصوص بند 1 ماده 10 از آیین نامه یاد شده نیز باید خاطر نشان کرد که با توجه به تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی که نحوه نظارت را به آیین نامه ارجاع داده است در همین راستا شرکت های بازاریابی شبکه ای ملزم به فروش محصول مطابق فهرستی که ارایه می کنند هستند.
3- در خصوص بند 4 ماده 9 از آیین نامه مورد شکایت نیز باید اظهار کرد با توجه به بند 1 ماده واحده قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر « تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، قانونگذار به تداوم یافتن زنجیره انسانی اشاره کرده است.
با دقت در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و تبادر عرفی از معنای عبارت مذکور، منظور «بدون انتها بودن زنجیره» است که در دسیسه های هرمی معمول است. لذا این روش منجر به اشباع بازار شده و همواره به ضرر بازاریابان سطح پایین است. ایـن در حـالی است که در فعالیت هـای بازاریابی شبکه ای به موجب بند 4 ماده 9 آیین نامه یاد شده، سطوح پرداخت کمیسیون محدود به سطوح خاصی است که از این حیث بدون انتها نخواهد بود و در صورت نامحدود بودن سطوح پرداخت کمیسیون و پاداش بازاریابان سبب کسب درآمد صرفاً از طریق تداوم و توسعه زنجیره انسانی که همان مصداق اکل مال به باطل بوده می گردد.»
در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی اداری و امـور عمومی ارجـاع می شود و هیات مذکور بـه موجب دادنامه شماره 661-30/9/1398 بند 7 مـاده 1 آیین نامـه اجـرایی چگونگی صـدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه ای مصوب 1/1/1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به بندهای 1 ماده 10 و بند 4 ماده 9 از آیین نامه مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند 1 ماده 10 آیین نامه مورد شکایت با موضوع فروش محصولات مصرفی مطابق فهرست ارایه شده و با رعایت ضوابط و قیمت فروش، در راستای تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی است، چرا که چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت ها به آیین نامه اجرایی واگذار شده است، بنابراین مغـایر قانـون نیست و خـارج از حـدود اختیارات وضـع نشده است و ابطال نشد. همچنین بنـد 4 مـاده 9 آیین نامه که مشعر به محدودیت در سطوح پرداخت و سلسله بازاریابان است و به منظور جلوگیری از تداوم زنجیره انسانی به صورت نامحدود وضع گردیده منطبق با روح تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و اصلاحات بعدی می باشد و در حدود اختیارات ناشی از تبصره ماده 87 صدرالذکر تدوین شده است در نتیجه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
