شماره دادنامه: 3096
تاریخ دادنامه: 8/11/1398
شماره پرونده: 9803859
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی مجاوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی شماره 4033/101/د-1397/12/26 توسط مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس سازمان غذا و دارو برای اجرا ابلاغ شده است.
گردش کار: الف- آقای مصطفی مجاوری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری – سلام علیکم – احتراماً به استحضار می رساند با توجه به اینکه مطابق آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 683-16/4/1393 دریافت تعرفه حق فنی یا خدمات دارویی از ناحیه داروخانه ها به ازای هر نسخه مغایر قانون اعلام و ابطال شده است و در متن رای فوق در قسمت ثانیاً صراحتاً ذکر شده که بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367 ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیص، درمان و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد. با این وصف وزیر بهداشت به موجب ابلاغیه ای در تاریخ 27/12/1397 و به استناد همان قانون (بند 15 ماده 1 مرقوم) به داروخانه ها اجازه داده است که مبلغی تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی یعنی همان حق فنی برخلاف صریح آراء قبلی هیات عمومی از جمله رای شماره 683-17/4/1393 این بار به ازای هر قلم دارو از بیماران دریافت شود، بنابراین مراتب به حضور تقدیم تا چنانچه موضوع مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در هیات عمومی به صورت فوق العاده در اولین جلسه می باشد دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی مطرح شود در ضمن اصل ابلاغیه در دسترس نبوده که لازم است از ناحیه اداره کل هیات عمومی از وزارت بهداشت مطالبه شود.»
ب- مفاد آراء شماره 683-17/4/1393 و 199-3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :
1-ب: رای شماره 683-17/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و به موجب رای شماره 199- 3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 71858/ت32319هـ-9/12/1383 هیات وزیران در تعیین تعرفه حق فنی ارایه دارو در داروخانه ها به لحاظ این که مغایر ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 است ابطال شده است، بنابراین رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی هیات وزیران الزامی بوده است. نظر به این که در ردیف های الف و ب بند 4 مصوبه شماره 21463/ت50503هـ- 30/2/1393 هیات وزیران، با تلقی تکالیف مسیول فنی داروخانه ها در زمره امور تشخیصی و درمانی، تعرفه خدمات حرفه ای داروسازان تصویب شده است به جهت این که اولاً: بندهای مذکور مغایر مفاد رای شماره 199-3/3/1388هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. ثانیاً: بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، ناظر بر تعیین مبانی محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی و بهزیستی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و تعیین مبانی غیر از تجویز تعیین مبالغی تحت عنوان تعرفه خدمات حرفه ای یا فنی داروسازان می باشد. ثالثاً: در بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مبنای صدور مصوبه مورد اعتراض می باشد تعیین تعرفه سلامت صرفاً برای ارایه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص مورد حکم قرار گرفته است و راجع به تعیین تعرفه اخذ مبالغی به عنوان حق فنی یا خدمات حرفه ای توسط داروخانه ها که خدمات آنها از مصادیق خدمات تشخیصی، درمانی محسوب نمی شود متضمن حکمی نیست. ضمن این که طبق ماده 226 قانون برنامه پنجم مورد اشاره « احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه موقوف الاجرا» قلمداد شده است. بنا به مراتب، مقرره مورد اعتراض مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
2-ب: رای شماره 199-3/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: حکم مقرر در ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسیولیتهای قانونی مسیول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابر این مصوبه شماره 71858/ت32319ه- 9/12/1383 هیات وزیران که تکالیف مسیول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارایه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارایه خدمات فنی اعلام داشتهاند، بلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده 8 قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.»
ج : متن دستورالعمل مورد اعتراض که طی شماره 4033/101/د-26/12/1397 ابلاغ شده است به قرار زیر می باشد: «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به استناد بند 15 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی به شرح زیر تعیین و ابلاغ می شود:
1- تعرفه خدمات دارویی به ازای هر قلم دارو در نسخه، معادل 08/0 کای حرفه ای خدمات تشخیص و درمانی تعیین می شود. این تعرفه تا سقف 2 قلم دارو در هر نسخه قابل دریافت می باشد در شب و ایام تعطیل 10 درصد به آن اضافه می شود.
2- تعرفه خدمات دارویی برای داروهای بدون نسخه (OTC) به ازای هر قلم دارو معادل 015/0 کای حرفه ای خدمات تشخیصی و درمانی تعیین می شود. این مبلغ تا سقف 3 قلم دارو بدون نسخه برای هر بیمار قابل دریافت می باشد. محاسبه تعرفه خدمات دارویی در بخش خصوصی بر مبنای کای بخش خصوصی و در بخش دولتی بر مبنای کای بخش دولتی خواهد بود. کلیه داروخانه ها ملزم به رعایت این دستورالعمل بوده و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور بر حسن انجام آن نظارت خواهند نمود. – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود مراجع مربوط موظفند مفاد رای هیات عمومی را در تصویب مصوبات بعدی رعایت کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله آراء شماره 683-16/4/1393 و 199-3/3/1388 مصوبات ناظر بر تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارایه خدمات دارویی را ابطال کرده است، بنابراین مراجع مربوط می بایست آرای هیات عمومی را در مصوبات بعدی خود رعایت می کردند. نظر به اینکه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1397 « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و خصوصی» را وضع کرده است و پیش از این به شرح آراء فوق الذکر هیات عمومی تعیین تعرفه حق فنی داروخانه ها و یا تعرفه ارایه خدمات دارویی و یا عناوین مشابه مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مبنی بر « دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه های دولتی و غیر دولتی» به علت مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
