شماره دادنامه: 3065
تاریخ دادنامه: 1/11/1398
شماره پرونده: 9703421
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین امینی خواه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 15375-1397/06/14 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 15375-14/6/1397 مدیرکل دفتر امور سهام عدالت سازمان خصوصی سازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «شرکتهای تعاونی سهام عدالت در شهرستانها به استناد ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی و بند پنجم از فرامین هشت ماده ای مقام معظم رهبری تشکیل شده اند. براساس تصویب نامه شماره 74662/ت55700 هـ-7/6/1397 هیات وزیران مقرر شده است که به منظور جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها بابت دوره 1394 تا 1396 مبالغی به آنها تخصیص می یابد. ولی سازمان خصوصی‌سازی برخلاف مفاد تصویب نامه فوق، اقدام به اعمال محدودیتی در اجرای تصویب نامه یاد شده نموده و صرفـاً امکان معرفـی حـداکثر 2 نفر از کارکنان شاغل تمام وقت را برای بهره مندی از این مبالغ پیش بینی کرده است که این امر خارج از حـدود اختیارات سازمان خصوصی سازی می باشد. زیرا در تصویب نامـه شماره 74662-ت55700 هـ-7/6/1397 هیات وزیران هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات در نظر گرفته نشده است و از این رو، ابطال مقرره فوق مورد تقاضا می باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری استان لرستان
موضوع: جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی
سلام علیکم – احتراماً در راستای اجرای مفاد تصویب نامه شماره 74662/ت55700هـ-7/6/1397 هیات وزیران در ارتباط با جبران خدمات کارکنان شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی بابت دوره 1394 تا 1396 و به منظور تسهیل اختصاص مبالغ تصویبی فوق الذکر، خواهشمند است دستور فرمایید:
1- شرکت تعاونی سهام عدالت هر یک از شهرستانهای آن استان در قالب فرم پیوست، نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی فقط برای حداکثر 2 نفر شاغل تمام وقت در هر شرکت تعاونی اقدام و مراتب به همراه تاییدیه به اداره تامین اجتماعی شهرستان مربوطه، مبنی بر تعیین میزان بدهی حق بیمه نامبردگان بابت دوره صدرالاشاره (ممهور به مهر شرکت و امضای تمام هیات مدیره شرکت تعاونی ذیربط)، جمع آوری و از طریق آن شرکت با قید فوریت به این دفتر ارسال گردد.
2- از معرفی افرادی که در دوره مورد نظر حقوق و دستمزد خود را از مراجع دیگری دریافت یا به صورت تمام وقت اشتغال به کار نداشته اند و یا شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مربوطه تعطیل بوده است، حتماً خودداری نمایند. بدیهی است استانهایی که در ارسال اطلاعات خواسته شده تسریع نمایند پرداختی آن استان زودتر انجام می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادهای سازمان خصوصی سازی به موجب لایحه شماره 443-19/1/1398 توضیح داده است که: «برخلاف ادعای شاکی، در تصویب نامه شماره 74662/ت55700 هـ-7/6/1397 هیات وزیران محدودیتهایی در زمینه تخصیص مبالغ موضوع این تصویب نامه پیش بینی شده است. از جمله آن که، صرفاً تا مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال باید به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها پرداخت شود و این مبلغ باید بین کارکنان شرکتهای تعاونی سراسر کشور (تعداد 343 شرکت در سراسر کشور) توزیع شود. به علاوه، در تصویب نامه فوق به صراحت مقرر شده است که نمی توان به هرکارمند صرفاً مبلغی بابت کمک هزینه یا بابت بخشی از مطالبات پرداخت شود، بلکه مبلغ پرداختی به کارکنان باید به میزانی باشدکه بابت دوره 1394 تا 1396 با کارکنان یاد شده تسویه حساب انجام پذیرد. در نتیجه، مبلغ تخصیص یافته در تصویب نامه هیات وزیران صرفاً برای پرداخت دیون سالهای 1394 تا 1396 و برای حدود 700 نفر کفایت می کند. از سوی دیگر، مبلغ مذکور باید صرفاً به کارکنانی پرداخت شود که امور ارجاعی از طرف دولت در خصوص خدمات سهام عدالت را انجام داده اند و انجام امور مذکور نیز به گونه ای است که ایفای آن حداکثر توسط دو کارمند انجام می پذیرد. بنابراین، اجرای تصویب نامه یاد شده با لحاظ محدودیتهای فوق الاشاره عملاً و قانوناً به صورت دیگری ممکن نیست و لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تصویب نامه شماره 74662/ت55700 هـ -7/6/1397 هیات وزیران مقرر شده است: «… برای جبران خدمات کارکنان تعاونی شهرستانی سهام عدالت موضوع ماده 35 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387، تا مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از تـوزیع توسط سازمـان خصوصی سازی برای کارکنان یادشده بابت دوره 1394 لغایت 1396 قابل پرداخت می باشد …» نظر به اینکه در تصویب نامه مذکور، هیچ گونه محدودیتی برای تعداد کارکنان بهره مند از این تسهیلات وجود ندارد، دستورالعمل مورد شکایت که بهره مندی از تسهیلات مذکور را به حداکثر 2 نفر از شاغلین تمام وقت اختصاص داده است به جهت ایجاد محدودیت برای سایر مشمولان، خارج از اختیارات صادر کننده دستورالعمل مورد اعتراض است و به همین دلیل دستورالعمل مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
