شماره دادنامه: 3051
تاریخ دادنامه: 1/11/1398
شماره پرونده: 9601205
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی سلیمان زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استناد ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری « هیات عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل می شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاه های مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیاتها، هیات مربوط را منحل می نماید. هیات عالی نظارت می تواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ج- کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری
د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد
آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ 2/8/1373 به تصویب هیات وزیران رسید که در ماده 37 آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیات عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده 37 آیین نامه اجرایی) تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت را به هیات یاد شده (هیات عـالی نظارت) محـول نموده است که بنا بـه دلایل ذیل تبصره اخیرالـذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به هیات مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیات وزیران و یا وزیری مامور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است… لذا نظر به اینکه بر اساس اصل یاد شده تصویب وضع آیین نامه فقط در حیطه صلاحیت هیات وزیران و یا هر یک از وزراء و کمیسیونها متشکل از چند وزیر می باشد و امکان تفویض اختیار وضع آیین نامه به هیات عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده 37- هیات عالی نظارت موضوع ماده 22 قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین نامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تصویب هیات وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یاد شده یا معاون یا نماینده وی تشکیل می شود.
تبصره- آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات یاد شده می رسد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 124064/35060-24/12/1396 توضیح داده است که:
«1- هیات وزیران در راستای اجرای ماده 27 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیات موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیات عـالی نظارت، مقرر داشت: « آیین نامـه مربـوط به چگـونگی کار هیات عـالی نظارت بـه تصویب هیـات یاد شده می رسد.»
2- هیات وزیران آنچه که مربوط به جزییات داخلی فعالیت هیات عالی نظارت نظیر( نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و …) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسایل جزیی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیاتها و شوراها و … توسط خود آن هیات … و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پایین تر از آیین نامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و … یاد می شود تصویب را به خود هیات موکول نموده که در تطابق با اصل 138 قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آیین نامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزیی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد می شود و واگذاری تصویب آن به هیات عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/11/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس تبصره ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تصویب آیین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به همان هیات محول شده است و حال آن که بر اساس ماده 27 قانون مذکور آیین نامه اجرایی قانون استنادی می بایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل 138 قانون اساسی صرفاً هیات وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آیین نامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیات عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده 37 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
