شماره دادنامه: 2923
تاریخ دادنامه: 17/10/1398
شماره پرونده: 9703770
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم معصومه شاهرخی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 4372/1/6533-1397/06/26 فرمانداری شهرستان قروه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 مصوبه شماره 4372/1/6533-26/6/1397 فرمانداری شهرستان قروه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «اینجانب مالک مقدار 73/1385 مترمربع زمین با کاربری مسکونی در محدوده وحریم شهری شهر قروه کردستان می باشم. در جریان تفکیک آن که به تایید کمیسیون ماده 5 رسیده است و ضمن اینکه از این زمین مقدار 18/277 مترمربع برای معابر و شوارع منظور شده بلکه در خصوص تامین سرانه و درصد سهم شهرداری متعاقب پیگیریهای متعدد در نهایت طبق توافق و مصالح نامه شماره 10915-21/5/1397 با شهرداری مقرر شده که یک قطعه از اراضی تفکیک شده به شهرداری واگذار نمایم که این توافق و مصالحه، خارج از قانون برای تصویب به شورای شهر قروه ارجاع و شورای اسلامی شهر قروه طبق مصوبه شماره 25-13/6/1397 (بند 1 مصوبه) به اتفاق آراء با این مصالحه موافقت نموده است که این مصوبه برای تایید نهایی به کمیته انطباق فرمانداری قروه ارجاع شده و فرمانداری قروه طی بند 1 نامه شماره 4272-26/6/1397 با مصوبه شورای شهر مخالفت نموده است. لذا چون طبق نص صریح تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری در واقع توافقات بین مالک و شهرداری ملاک عمل و امری رایج و موجه بوده و می باشد و اظهار نظر شورای شهر و فرمانداری در این خصوص مخالف با قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. چرا که به استناد تبصره 4 ماده 101 صرفاً در صورتی که اماکن تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک میسر نباشد نیاز به مصوبه شورای اسلامی شهر می باشد. اما در تفکیک معابر تامین شده و مشمول این تبصره نمی گردد و در نتیجه به طور کل نیازی به ارسال صلح نامه اینجانب به شورای شهر نمی باشد. اینک با شکایت از این تصمیم شهرداری و شورای شهر و فرمانداری، در جهت تضییع حقوق مکتسبه و قانونی خود تقاضای بررسی مستندات و مدارک و رای به ورود شکایت و نقض و ابطال این بند از مصوبه فوق الذکر را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «رییس محترم شورای اسلامی شهر قروه – با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 2194-15/6/1397 منظم به صورتجلسه شماره 25 آن شورا موارد ذیل برای اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد : 1- در خصوص بند 1 صورتجلسه با عنایت به اینکه در مورد مشابه با هدف رعایت صرفه و صلاح شهرداری میزان اختصاص یافته برای معابر و کاربریهای عمومی و قدرالسهم شهرداری 75/3% مساحت اولیه زمین و برابر ضوابط مربوطه اعمال شده لذا به منظور جلوگیری از هرگونه تبعیض و شایبه جانبداری در این خصوص رعایت میزان مذکور الزامی است……….. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست فرمانداری شهرستان قروه به موجب لایحه شماره 6109/1/6533-7/7/1398 توضیح داده است که: «مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری – با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه آن مدیریت موضوع پرونده کلاسه 9703770 به شماره پرونده 9709980905802261-26/12/1397 در خصـوص دادخـواست سرکار خـانم معصومه شـاهرخی به استحضار می رساند که نامبرده دارای یک قطعه زمین به مساحت کلی 73/1385 مترمربع می باشد که با مراجعه به شهرداری متقاضی تفکیک آن به 6 قطعه مسکونی بوده و در این راستا ضمن انعقاد صلحنامه به شماره 10925-29/5/1397 با شهرداری، عرصه معابر موجود در تفکیک به متراژ 28/277 مترمربع و یک قطعه مسکونی به متراژ 205 مترمربع و در مجموع 28/482 مترمربع معادل 8/34 درصد از ملک خود را رایگان به شهرداری واگذار نموده اند و موضوع در صحن شورای اسلامی شهر قروه نیز تصویب شده است و از طرفی مطابق مفاد ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 8/1/1390 مجلس شورای اسلامی مصرح گردیده که مالکین متقاضی تفکیک اراضی چنانچه بخواهند عملیات تفکیک را در اراضی متعلق به خود به انجام برسانند، باید هنگام تقاضا با شهرداری در خصوص تامین سرانه عمومی و خدماتی و قدرالسهم شهرداری ( حداکثر تا 75/43 درصد کل اراضی ) به توافق برسند. لذا هیات تطبیق کنترل مصوبات شوراهای اسلامی برای جلوگیری از هرگونه تبعیض و یا فساد احتمالی در شهرداری در کلیه تصمیمات خود عدد مذکور را مبنا قرار داده و بدون استثناء به منظور تامین منافع شهرداری از کلیه متقاضیان تفکیک اراضی من جمله سرکار خانم معصومه شاهرخی 75/43 درصد کل زمین را به عنوان قدرالسهم شهرداری منظور داشته اند و بنابراین مصوبه شورا را تایید ننموده و مراتب برای اصلاح صلح نامه به شهرداری عودت گردیده است. ضمناً نامه آن هیات 16/6/1398 به این فرمانداری واصل شده است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه خواسته شاکی ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 26/6/1397 فرمانداری شهرستان قروه در خصوص قدرالسهم شهرداری در اعمال ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری صرفاً نسبت به ملک وی است و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
