رای شماره ۲۹۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱‍۰/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور شانزدهم مصوبه جلسه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۶ هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص «آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد»)

آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد مصوب هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف مغایرتی با قانون ندارد.

شماره دادنامه: 2921           

تاریخ دادنامه: 17/10/1398         

شماره پرونده: 9703240

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور شانزدهم مصوبه جلسه مورخ 22/3/1396 هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف در خصوص «آیین نامه ساماندهی ماموریت های خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد»

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 178032-12/8/1397 اعلام کرده است که : «احتراماً دستور شانزدهم جلسه مورخ 22/3/1396 هیات امنا دانشگاه صنعتی شریف (آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد) از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه حضرت عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف می دارد:

 1- هیات امنای دانشگاه مذکور به موجب مصوبه یاد شده اعلام داشته است: « به استناد ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و در اجرای بخشنامه شماره 62280/15-31/3/1395 مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت متبوع، آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مـراکز رشـد مطرح و بـه تصویب رسید. توضیح شرکت اعضای هیات علمی در کنفرانسها و سمینارهای معتبر بین المللی جهت ارایه مقاله و یا اعزام اعضای هیات علمی به خارج از کشور برای استفاده از فرصت مطالعاتی تابع آیین نامه ها، ضوابط و مقررات خاص خود می باشد».

 2- در ماده 1 آیین نامه ساماندهی ماموریت خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد آمده است: « ماموریتهای خارجی شامل کلیه سفرهای خارجی است که در قالب توسعه همکاریهای علمی بین المللی شامل حضور در کمیسیوها یا کمیته ای مشترک ما بین دو دانشگاه و مراکز فناوری با کشورها و نهادها و سازمانهای بین المللی، مذاکره برای عقد تفاهم نامه گسترش رابطه علمی، پژوهشی و فناوری، سرپرستی بازدیدها و اردوهای علمی، فرهنگی و ورزشی، حضور در اجلاس موسسات و مجامع بین المللی به عنوان عضو، حضور در همایشها، سمینارها، کنفرانسها، کارگاه ها، جشنواره ها، نشستها، نمایشگاه ها و فن بازارها، نظارت بر آزمونهای سراسری، فروش و خرید وسایل وتجهیزات دانشگاهی با انتقال فناوری جذب وتبادل دانشجو، بسترسازی دوره ها و پروژه های مشترک تحقیقاتی و فناوری، تبادل تجربیات علمی، پیگیری و نظارت بر امور اجرایی مربوط به قراردادها و تفاهم نامه های تحقیقاتی و فناوری، راهنمایی پایان نامه و سایر موارد که به تایید کارگروه نظارت بر ماموریتهای خارجی برسد، به خارج از کشور انجام می شود».

  3- ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصریح داشته است: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانـه های علوم، تحقیقـات و فنـاوری و بهداشت، درمـان و آموزش پزشکی و سـایر مـراجع قانونی ذیـربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند» به طوری که ملاحظه می فرمایند دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ملزم به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی نمی باشند.

 4- در ماده 1 قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت به عنوان یک قانون خاص آمده است: « برای نظارت بر امر مسافرتها و ماموریتهای غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور و شرکتهای دولتی استفاده می نمایند، هیاتی از افراد ذیل در وزارت امور خارجه تشکیل می گردد..» و در ماده 3 قانون مذکور تصریح شده است: « کلیه دستگاه های موضوع این قانون مکلفند تقاضای ماموریت و مسافرت و فهرست اسامی افراد اعم از این که سفر آنان بنا به درخواست طرف خارجی یا هزینه های میزبان باشد و یا دستگاه مربوطه، همراه با توضیحات کتبی حداقل یک ماه قبل برای هیات ارسال نمایند» و در تبصره 3 این ماده آمده است: « اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که برای ارایه مقاله خود در کنفرانسهای بین المللی معتبر که مورد تایید وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند شرکت می کنند از مفاد این طرح مستثنی می باشند». بنابراین با توجه به اینکه:

  اولاً: مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از مقررات عمومی مستثنی شده اند.

 ثانیاً: در قانون (خاص) نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت، تنها اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای ارایه مقاله از شمول این قانون مستثنی شده اند.

 ثالثاً: دلیلی بر اینکه سایر ماموریتهای خارجی در دانشگاه ها از شمول قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت خارج می باشد وجود ندارد.

رابعاً: در شرح وظایف هیات امنای دانشگاه ها چنین اختیاری ( تصویب آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد) به آن هیاتها تفویض نشده است.

 لذا وضع مصوبه صدرالذکر خلاف قانون و خارج از اختیارات هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف است که ابطال آن مورد درخواست می باشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

  متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : صورتجلسه چهارمین نشست عادی دوره چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ 22/3/1396 «دستور شانزدهم: (موضوع مصوبه کمیسیون دایمی مورخ 10/3/1396) – تصویب آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد»

  در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 596/1001-9/6/1398 توضیح داده است که :

  «1- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، در سال 1394 با استناد به قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 12 از اقدام ملی راهبرد کلان نقشه جامع علمی کشور و اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ارتباط با مجوز سفر اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، اقدام به تدوین و تصویب آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد نموده و به عنوان آیین نامه الزام آور از دانشگاه های سراسر کشور خواسته شده که ضوابط آن در دستور کار کمیسیونهای دایمی و هیات امنای مربوطه قرار گیرد. ( دانشگاه های سراسر کشور ملزم به رعایت قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغی از سوی وزارت علوم به عنوان مرجع ذی صلاح و تصمیم گیرنده می باشند.)

2- با نگاهی به مصوبه هیات امنا مشخص می گردد که موضوع سفرهای خارجی اعضای هیات علمی صراحتاً به قوانین خاص مرتبط با آن ارجاع گردیده و در این ارتباط هیات امنا دانشگاه در اجرای تصمیمات وزارت علوم، به استناد صورتجلسه چهارمین نشست عادی دوره چهارم مورخ 22/3/1396 روش کار و ضوابط انجام سفرهای خارجی اعضای هیات علمی را به آیین نامه ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، پارکها و مراکز رشد مصوب 1394 وزارت عتف ارجاع کرده است.

 3- سازمان بازرسی کل کشور در بند دوم شکواییه به ماده 1 آیین نامه شماره 29705/94م (ساماندهی ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی دانشگاه ها) مصوب سال 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره کرده است. حال آن که هیات امنای دانشگاه نیز به استناد همین آیین نامه اقدام به وضع مصوبه کرده است. مضافاً اینکه هیات امنا از طریق مصوبه مذکور راساً اقدام به وضع ضوابط و تدوین مقررات دلخواه و خارج از قانون در خصوص ماموریتهای خارجی اعضای هیات علمی ننموده و بنابر قسمت آخر مصوبه، موضوع را تابع ضوابط و مقررات خاص مربوط (آیین نامه فوق الذکر) دانسته است.

 4- سازمان بازرسی در بند سوم شکایت خود به ماده یک قانون احکام دایمی اشاره و با این استناد که مقرره مذکور دانشگاه ها را صرفاً از رعایت قوانین عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی معاف نموده، دانشگاه ها را ملزم به رعایت قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت، به عنوان یک قانون خاص دانسته است. در پاسخ به این استدلال لازم به توضیح است که استدلال صورت گرفته ناشی از تفسیر نادرست از قانون است چرا که اولاً: منظور از واژه مقررات عمومی مندرج در ماده یک قانون احکام دایمی کلیه قوانین حاکم بر دستگاه های دولتی است. ثانیاً: برخلاف استدلال سازمان بازرسی قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت یک قانون عام و ماده یک قانون احکام دایمی یک قانون خاص و موخر می باشد و عملاً دانشگاه ها را از رعایت کلیه قوانین حاکم بر دستگاه های دولتی در موارد مشروح در ماده استثناء کرده است. به علاوه اینکه امور مربوط به اشتغال و مرخصی و ماموریتهای کاری و … جزء امور استخدامی و کاری دانشگاه محسوب می شود که قانونگذار در ماده یک قانون احکام دایمی هرگونه تصمیم گیری و وضع مقرره در این خصوص را به هیات امنای دانشگاه ها ارجاع کرده است. لذا دانشگاه ها از شمول قانون نظارت بر سفرهای خارجی مستثنی هستند.

 5- مطابق ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت عتف، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره می شوند. این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اعطای اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.

 6- هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/3/1398 طی دادنامه شماره 9809970906010088 در موضوع مشابه ( شکایت سازمان بازرسی مبنی بر ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه جامع علمی-کاربردی) مصوبه وضع شده را در حدود اختیارات مرجع وضع دانسته و رای بر رد شکایت مطروحه صادر کرده است.

 7- ابطال مصوبات مراجع ذی صلاح امری استثنایی است که در موارد تردید در خصوص قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه، مطابق اصول حقوقی (اصل بقا و اصل استصحاب) اصل بر اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است.

  با عنایت به موارد فوق و اینکه مصوبه هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف در جهت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع نبوده و صرفاً در راستای ارجاع امر به قوانین مرتبط مصوب وزارت علوم، تحقیقات وضع شده، لذا شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال مصوبه مذکور محل ایراد و خلاف قانون است. خواهشمند است مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت سازمان بازرسی صادر فرمایید.»

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه قانون نظارت بر مسافرتهای خارجی مصوب سال 1373، از مقررات عمومی و عام بوده و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، قانون خاص نسبت به دانشگاه ها بوده و دانشگاه ها از رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی شده و هرگونه تصمیم گیری و وضع مقرره در این خصوص به هیات امنای دانشگاه ها واگذار شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض مطابق قانون و در حدود اختیارات مرجع واضع آن هست و ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی