شماره دادنامه: 2905
تاریخ دادنامه: 10/10/1398
شماره پرونده: 9702301
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید کنعانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2، 6 و 11 از صورتجلسه شماره 5-1397/04/21 کمیته تخصصی روابط کار (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی)
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2، 6 و 11 از صورتجلسه شماره 5-21/4/1397 کمیته تخصصی روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «ماده2: تشکیل شورای سازش و کمیته ماده 157 به موجب دادنامه وحدت رویه 174– 13/3/1392 هیات عمومی ابطال شده و سازش ماده 157 قانون کار اختیاری بوده و دلالت بر مواجهه مستقیم کارگر و کارفرما داشته و منصرف از تشکیل هیات، کمیته و موظف نمودن کارگر است.
ماده6: اجبار کارگران مراجعه به سازمان تامین اجتماعی مانع از ثبت دادخـواست و نافی اختیار هیات هاست و در خـور ابطال می باشد چرا که آراء وحدت رویه 29 الی 30-26/1/1386 و 853-11/12/1387 اختلافات ناشی از ماده 148 قانون کار و احراز رابطه کارگری و کارفرمایی را در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف قرار داده است.
ماده11: در حدی که مانع از ارسـال پرونده و مدارک به دیوان و تحـدید کننده اختیارات قضات است صحیح به نظر نمی رسد بدین دلیل که ارسال اصل پرونده و مدارک وفق مواد 44 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف شده است.»
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
«ماده2: پیگیری در خصوص راه اندازی کمیته ماده 157 قانون کار در کانون های کارفرمایی و کارگری و انجمنهای صنفی
ماده6: در خصوص ماده 148 قانون کار به مراجعین فرم ادعای سابقه کار تحویل و به سازمان تامین اجتماعی ارجاع گردند.
ماده11: لوایح دیوان باید به صورت کامل بررسی شده و با توجه به موارد خواسته شده تنظیم گردد صرفاً اوراق و اسناد مهم ضمیمه لوایح دیوان شود و از ارسال اصل پرونده خودداری گردد.»
3- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 161721-6/11/1397 توضیح داده است : «احتراماً، بازگشت به نامه کلاسه پرونده 9702301-3/9/1397 موضوع شکایت آقای سعید کنعانی نسبت به مصوبات جلسه کمیته تخصصی روابط کار این استان مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند:
1- در اجرای ماده 157 قانون کار، نظر به اینکه حل و فصل اختلاف در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارگر و کارفرما و کارآموز و یا نمایندگان آن تسریع شده است، در ماده 2 کمیته تخصصی روابط کار مصوب شده کانونهای کارفرمایی و کارگری و انجمن های صنفی نسبت به بررسی موضوع و ارایه راهکار مناسب هم فکری و پیشنهاد بدهند که تاکنون پیشنهاد مشخصی ارایه نشده است.
2- در خصوص بند 6 مصوبه کمیته روابط کار به پیوست تصویر نامه شماره 53697/95/800-23/8/1395 مدیرکل تامین اجتماعی استان ارسال می گردد در همین راستا و به جهت تسریع در پاسخگویی به ادعای اشتغال افراد تصمیم گیری شده ابتدا متقاضیان به شعبات تامین اجتماعی مراجعه نمایند در عین حال مراجع حل اختلاف کماکان به رسیدگی به خواسته اجرای ماده 148 اقدام و نسبت به صدور حکم اقدام می نمایند.
3 – در خصوص بند 11 صورتجلسه کمیته تخصصی روابط کار موضوع فعلاً اجرایی نشده و بنا به خواسته شعب دیوان پرونده ها ارسال می گردد.
لازم به ذکر است این اداره کل هیچ گونه تصمیم و یا اقدامی در جهت راه اندازی مجدد شوراهای سازش نداشته بلکه همان گونه که عنوان شد هدف و رسالت اصلی حوزه روابط کار رفع اختلافات کارگر و کارفرما از طریق اجرای دقیق مفاد ماده 157 قانون کار می باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه بندهای 2، 6 و 11 صورتجلسه مورخ 21/4/1397 کمیته تخصصی روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی، پیشنهاداتی برای پیشبرد کار همان واحد بوده است و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین قابل طرح و رسیدگی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
