شماره دادنامه: 2829
تاریخ دادنامه: 19/9/1398
شماره پرونده: 9702201
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای شیرمراد صفربیرانوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 از جدول (2-1-12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم آباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صفحه 13 در خصوص لایحه قانونی تجمیع عوارض، عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر جدول [2-20] و تبصره 1 از جدول (2-1-12) تعرفه های عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «شهرداری خرم آباد طی فیشی خواستار واریز مبلغ 330/283/320/1 ریال عوارض شده است که این عملکرد شهرداری خرم آباد برخلاف قانون و شرع است. زیرا همان طوری که مستحضرید به موجب رای شماره 1355-17/3/1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی ملایر و دیگر شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض: 1- مازاد بر جرایم ماده صد 2- تراکم سطح 3- پیش آمدگی و بالکن 4- حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون تشخیص و باطل شده است و با عنایت به اینکه قاعدتاً این احکام در راستای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 که مقرر داشته «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و این احکام باید در موارد مشابه لازم الاتباع می باشند و در صورت وجود چنین مصوباتی در سایر شهرها و شوراها و شهرداریها می باید باآگاهی از این آراء ضمن تمکن به حکم قانون و عنداللزوم اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح تعرفه عوارض مربوطه اقدام نمایند.» متاسفانه شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد علی رغم آگاهی از ابطال این گونه مصوبات کماکان مبادرت به وصول عوارض ابطال شده از مردم و اینجانب می نمایند، شهرداری خرم آباد این گونه عوارضات ابطال شده را مطالبه که اخذ این گونه وجوهات فاقد وجاهت و محمل قانونی می باشد لذا بنا به شرح فوق آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از ریاست دیوان تقاضای ابطال بند دوم صفحه 13 لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد از تعرفه اخذ عوارضات سال 1394 و 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خرم آباد و شهرداری خرم آباد مورد استدعاست. ضمناً با توجه به صدور آراء مشابه در این خصوص رسیدگی فوری و خارج از نوبت مورد استدعاست.»
در پـی اخطار رفع نقصی که از طـرف دفتر هیـات عمومی بـرای شـاکی ارسـال شده بود، وی بـه موجب لایحه هایی که به شماره 97-2201-1 مورخ 29/7/1397 و 97-2201-4 مورخ16/11/1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«1- خواهشمند است ابطال عوارض ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده 100، 1- بند 1 [2] صفحه 13 لایحه قانون تجمیع بهای عوارض مصوب سال 1394 شهر خرم آباد 2- عوارض پیش آمدگی جدول (2-20) صفحه 43 و 3- کسر پارکینگ تبصره 1 صفحه 33 که پیشتر به موجب رای شماره 1355-17/12/1395 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب ابطال گردیده است.
2- اخذ عوارضات ساختمانی پس از صدور رای کمیسیون ماده صد تراکم سطح و پیش آمدگی و بالکن و حذف و کسر پارکینگ خلاف قانون و این عوارضات به موجب رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده لاکن شهرداری کماکان نسبت به وصول آنها از شهروندان اقدام می نماید و در برگ تعیین عوارض اینجانب کماکان آنها را لحاظ و منظور کرده است. مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده) قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی و اداری را تعیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد لرستان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، فضای سبز، آتش نشانی علاوه بر جرایم حذف و کسر پارکینگ تخلفات ساختمانی می باشد خارج از حدود و اختیار قانونی شورای شهر خرم آباد می باشد توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن تبصره های 2 و 3 و حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی تعیین جریمه میزان و نحوه وصول آن معین است به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از آنجا و تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظریه کمیسیون می باشد لیکن شورای شهر خرم آباد بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس کمیسیون ماده صد کرده است بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر خرم آباد از موازین قانونی می باشد.
با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد در این قانون دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شود یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجه یا وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیش آمدگی بالکن خلاف قانون شهرداریها دانسته شده است لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. ضمناً از بعد شرعی هیچ گونه ادعایی ندارم. علیهذا بنا به دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست بالاخص این هیات عمومی تقاضای صدور حکم شایسته را دارد.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : «تبصره1- در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد، بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد:
1- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره 15143-22/2/1398، لایحه ای را به شماره 97-2201-8 مورخ27/3/1398 ثبت دفتر کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است : «احتراماً در خصوص پرونده شماره 9709980905801465 با کلاسه پرونده 9702201 موضوع شکایت آقای شیرمراد صفربیرانوند به طرفیت شهرداری منطقه 3 به خواسته ابطال بند 2 صفحه 13 لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خـرم آباد مطروح در آن هیـات بنا بـه جهات و دلایل ذیل الذکر دعوای نامبرده بی اساس می باشد و تقاضای رد آن را دارد: 1- شاکی پس از سیر تشریفات قانونی از شهرداری منطقه 3 پروانه ساختمانی به شماره 384-1/6/1391 دریافت و اخذ نموده که در همان سال پس از ساخت و ساز برخلاف مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی مبادرت به تخلف ساختمانی مازاد بر پروانه ساختمانی نموده
پروانه ساختمانی وضع موجود مغایرت مطرح شده در کمیسیون ماده صد
1- زیرزمین 70/263 مترمربع 219
2- همکف 70/263 (پارکینگ 74/52+ تجاری 96/210—198 مترمربع) —- 23/243
3- اول 77/197 مسکونی 243 مترمربع 62/45
4- دوم 77/197 مسکونی 243 مترمربع 62/45
5- سوم 77/197 مسکونی 243 مترمربع 62/45
6- چهارم 77/197 مسکونی 243 مترمربع 62/45
7- پنجم 77/197 مسکونی 243 مترمربع 62/45
8- پس آمدگی مفید 10 مترمربع در کمیسیون ماده صد مطرح نشد
9- پس آمدگی غیرمفید 23/14 مترمربع منجر به صدور رای ماده صد شده
2- به لحاظ عدم مطابقت ساختمان با مفاد و مندرجات پروانه ساختمانی پس از بازدید از ملک و تشکیل پرونده، مغایرتها و تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده 100 بر اساس سال وقوع تخلف (1392) ارجاع که در نهایت اعضاء کمیسیون اقدام به صدور رای جریمه به مبلغ 250/296/264 نموده که طبق آخرین تعرفه عوارض و بهاء خدمات علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض از آن زمان شده است.
3- به لحاظ عدم پرداخت عوارض موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و منجر به صدور رای 77/253/م/ک-6/12/1397 به مبلغ 431/739/073/1 ریال در حق شهرداری ملزم شده است. شایان ذکر است به دلیل اشتباه عوامل شهرداری منطقه مقدار 10 مترمربع پیش آمدگی در معبر عمومی تاکنون در کمیسیون ماده صد مطرح و تصمیم گیری صورت نگرفته است.
4- همان طور که مستحضرید شهرداری خرم آباد ملزم به اجرای مصوبات و مفاد تعرفه عوارض و بهاء خدمات بهاء عوارض محلی شهر خرم آباد که به تصویب وزارت کشور نیز رسیده می باشد و تا زمانی که این مصوبات توسط مراجع ذیصلاح ابطال نگردیده اند، شهرداری مکلف و ملزم به اجرای مفاد مصوبات و وصول عوارض بر اساس تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی می باشد.
5- شهرداری برای ملک شاکی در سال 1391 پروانه ساختمانی صادر نموده و کلیه تخلفات ساختمانی مربوط به احداث اضافه بنا مازاد بر پروانه صادره ( طبقات اول تا پنجم) گردیده که شهرداری بر اساس تعرفه عوارض بهاء خدمات سال 1391 (سال صدور پروانه) نسبت به محاسبه عوارضات اقدام کرده است و مستند شاکی مبنی بر درخواست ابطال تعرفه عوارض و بهاء خدمات محلی شهر خرم آباد از جمله رای هیات عمومی دیوان مربوط به سال 1395 می باشد که قابل تسری به گذشته نمی باشد به عبارتی مبنای محاسبه عوارضات موضوع تخلفات ساختمانی مقدم بر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
6- شاکی نه تنها تاکنون هیچ گونه عوارضی به شهرداری پرداخت ننموده بلکه حاضر به پرداخت عوارضات تخلفات ساختمانی موضوع جدول شماره 1 که خارج از موضوعات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و به دنبال راهی برای عدم پرداخت عوارضات قانونی ناشی از تخلفات ساختمانی ملک خویش می باشد علیهذا به شرح فوق تقاضای رد دعوای شاکی مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور، در خصوص خواسته شاکی، بند 2 از قسمت تعاریف و اصلاحات و جدول (2-20) عوارض پیش آمدگی مشرف به معابر از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد مصوب شورای اسلامی شهر خرم آباد را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 505-12/8/1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به تبصره 1 از جدول (2-1-12) تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر خرم آباد در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 1 از جدول شماره (2-1-12) از لایحه عوارض محلی سال 1394 شهرداری خرم آباد به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16/2/1392 و رای شماره 573-19/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
