شماره دادنامه: 2813
تاریخ دادنامه: 3/10/1398
شماره پرونده: 9800439
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن انصاری
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور
گردش کار: آقای حسن انصاری به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف احصاء گردیده است در حالی که تسامحاً در ماده 16 از آیین نامه اجرایی مورد شکایت پانزده درصد بودجه سالیانه اتحادیه ها را صرف امور پژوهشی و آموزشی به صورت امری تکلیف نموده است در صورتی که مقنن در تبصره 1 بند (هـ) ماده 31 قانون نظام صنفی برای مبالغ درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب مجوز تدوین آیین نامه را صادر نموده است و نباید آیین نامه ها مغایر قانون باشد.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده 16- اتحادیه های صنفی موظف اند در راستای ارتقای توانمندی های علمی و مهارتهای تخصصی صنوف، به میزان پانزده درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقای توانایی های تخصصی صنفی نمایند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 97249/60-4/4/1398 توضیحاتی می دهد که خلاصه آن به قرار زیر است:
«1- همان طور که قضات امعان نظر دارند، بر اساس مفاد ماده 16 آیین نامه مارالذکر « اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارتهای تخصصی صنوف به میزان پانزده درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزش مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند» از این رو اهتمام به امر آموزش اعضا به صورت تکلیفی می باشد که خود منبعث از بند (ن) ماده 30 قانون نظام صنفی است. در این راستا اتحادیه های صنفی مکلف هستند برای افزایش سطح آگاهی اعضاء اتحادیه و پژوهش در امور مبتلا به بخشی از بودجه خود را صرف این کار نمایند. به همین منظور تعیین درصد مورد اشاره از درآمدهای مالی صرفاً در جهت یکسان سازی و اجرایی نمودن تکلیف بند (ن) ماده 30 قانون در راستای تامین توان علمی اعضا اتحادیه صورت پذیرفته است.
2- به طوری که تصدیق می فرمایید، بند (ب) ماده 31 قانون نظام صنفی در مقام بیان منابع مالی اتحادیه است و یکی از طرق کسب درآمد برای اتحادیه آموزش است. اختیار اتحادیه در ارایه خدمات آموزشی به اشخاص و کسب درآمد از این طریق، نافی تکلیف اتحادیه در امر آموزش اشخاص صنفی و تخصیص بودجه برای این امور مهم نیست. لیکن شاکی در جمع این تکلیف و صلاحیت اختیاری دچار خلط مبحث شده و مبادرت به طرح دعوا نموده است.
3- لازم به ذکر است که عدم آشنایی اعضای اتحادیه و کسبه به مباحث حقوقی و تخصصی مرتبط با کسب و کار خویش سبب ایجاد اختلاف بین کسبه و شهروندان، آسیب های اجتماعی، طرح دعاوی کثیر در مراجع قضایی و عدم رعایت مناسب حقوق مصرف کنندگان می گردد. لذا آموزش این اشخاص بسیار واجد اهمیت است و قانونگذار در بند (ن) ماده 30 به خوبی به این امر پرداخته و متعاقباً این مهم در ماده 16 آیین نامه اجرای منابع مالی مورد اشاره قرار گرفته است. از طرفی آموزش اعضای صنفی به دو صورت انجام می پذیرد: الف: برگزاری دوره های آموزشی توسط اتحادیه که شرکت در آن ضروری نیست. (بیشتر جنبه اطلاع رسانی و کسب درآمد دارد.) ب: شرکت در دوره های آموزشی که اتحادیه در راستای اجرای بند (ن) ماده 30 قانون برگزار می نماید. لازم به ذکر است که همان گونه که آموزش افراد صنفی و تشکیل دوره های آموزشی تکلیف اتحادیه است از سوی دیگر شرکت در کلاسها نیز تکلیف اعضای صنفی است.
علی ایحال ماده 16 آیین نامه موصوف در جهت اجرای این مهم وضع شده است و با عنایت به اینکه در مغایرت با قوانین جاری کشور نمی باشد. لذا رد دادخواست مطروحه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/10/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه این که بـه مـوجب بند (ن) مـاده 30 قانـون نظام صنفی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار به صورت مستقل و یا به کمک بسیج اصناف کشور قبل از صدور و تمدید پروانه کسب اعضای صنف، یکی از وظایف و اختیارات اتحادیه ها است و همچنین حسب بند (ب) ماده 31 قانون موصوف وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف از جمله منابع مالی اتحادیه ها می باشد، بنابراین ماده 16 آیین نامه مورد اعتراض در راستای اختیارات و وظایف قانونی مذکور است و ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
