شماره دادنامه: 2754
تاریخ دادنامه: 19/9/1398
شماره پرونده: 9801057
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: الف) اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 183-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ب) اعمال ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 83 الی 86-8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
الف-1- آقای حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره 191536/91-2/10/1391 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده است.
الف-2- متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است : «احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 191536/91-2/10/1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) که ثبت موسسات حقوقی نیازی به ارایه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنـه بدون تـوجه به مـاده یاد شده صـادر گردیده است. لـذا تقاضای طـرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارم.»
الف- 3- متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر می باشد : « اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ….
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی
سلام علیکم – احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی موسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارایه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بون وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری»
الف-4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 183-17/2/1398 مقرره مورد اعتراض را ابطال نکرد.
متن رای شماره 183-17/2/1398 هیات عمومی به قرار زیر است: « نظر به اینکه ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رای شماره 205-29/9/1396 هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 191536/91-2/10/1391 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده 55 قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصصی، رای مذکور عیناً تایید می شود »
الف-5- بیش از بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری با اعتراض به رای مذکور هیات عمومی، در اجرای مـاده 91 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری خـواستار طرح موضوع در هیات عمومی می شوند.
متن اعتراض قضات دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: « احتراماً در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 205-29/9/1396 هیات تخصصی و دادنامه شماره 183-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به جهت مغایرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلایل زیر، تقاضای رسیدگی مجدد در هیات عمومی و ابطال آن را داریم:
1- شان وجـودی دیـوان عدالت اداری حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصمیمات و اقـداماتی است که برخلاف حق موجب ورود زیان به آنان می شود. لازمه صیانت از حق دفاع مردم نیز، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تایید کرده باشند. رای مورد اعتراض در مقام تایید بخشنامه شماره 191-2/10/1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که نتیجه اجرای آن، ثبت موسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی است، زمینه را برای دخالت اشخاص غیر متخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.
2- طبق قوانین و مقررات وکالت و آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وکالت و مشاوره حقوقی، مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به کار وکیل یا مشاور حقوقی، ارگانهای نظارتی و قضایی از جمله دادسرا و دادگاه انتظامی کانونهای وکلا، هیاتهای رسیدگی به تخلفات مشاوران حقوقی و دادگاه عالی انتظامی قضات بر اعمال وکلا و مشاوران حقوقی نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت می کنند در حالی که به هنگام ثبت موسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسات حقوقی بررسی نشده و پس از شروع به کار موسسات نیز هیچ نظارتی بر عملکرد آنها اعمال نمی شود.
3- مستند صدور و اجرای بخشنامه شماره 191- 2/10/1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذکور مشمول ماده بر سازمان یاد شده (ثبت شرکتها) تصریح و اضافه شده: «اجرای مفاد تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است» در حالی که در بررسی نحوه صدور و اجرای بخشنامه شماره 191-2/10/1391، موافقت رییس قوه قضاییه اخذ نشده و در نتیجه فاقد یکی از ارکان اصلی صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها) راساً صلاحیت صدور و اجرای چنین بخشنامه ای را نداشته است.
4- موضوع فعالیت موسسات حقوقی عموماً مشاور حقوقی و یا وکالت است. ورود در هر یک از موضوعات مذکور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانونی است. پروانه وکالت را کانـونهای وکلا و پروانه مشاوره حقوقی را مرکز امـور مشاوران حقوقی قوه قضاییه صادر می کنند. دخالت اشخاص به جز وکلا و مشاوران حقوقی در این امور، منع قانونی دارد و به موجب ماده 55 قانون وکالت که مقرر می دارد: «وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوا قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد» جرم تلقی شده است. در نتیجه بخشنامه شماره 191-2/10/1391 ثبت اسناد و املاک کشور که با رای هیات عمومی مورد اعتراض مشروعیت یافته، در مغایرت آشکار با ماده 55 قانون وکالت بوده و به همین دلیل وجهه قانونی ندارد.
5- عدم رعایت ماده مذکور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب بروز نابسامانی و سرگردانی عده زیادی از افراد جامعه شده که طرف قرارداد وکالت یا مشاوره با موسسات مورد نظر بوده اند. گواه این مدعا تشکیل پرونده های متعدد کیفری تحت عنوان کلاهبرداری و نارضایتی افراد از فقدان نظارت بر عملکرد موسسات مذکور است. به علاوه در مکاتبات و گزارشهای متعددی که از سوی دادستانها و روسای کل دادگستری استانها به ریاست قوه قضاییه ارایه شده، به پیامدهای فاسد ثبت و فعالیت موسسات حقوقی که در اجرای بخشنامه مورد اعتراض تشکیل شده اند، اشاره و تقاضای جلوگیری از ثبت و فعالیت این گونه موسسات حقوقی شده است. از جمله نامه شماره 62/1101/9037-3/7/1396 معاون رییس کل دادگستری استان البرز و نامه شماره 3000/2743/9037-27/9/1396 معاون رییس کل دادگستری استان زنجان و نامه شماره 3001/1653/9019-12/11/1395 دادستان عمومی و انقلاب شیراز. بنا به جهات و دلایل مذکور تقاضای رسیدگی مجدد و ابطال رای هیات عمومی شماره 183-17/2/1398 و مآلاً ابطال بخشنامه شماره 191-2/10/1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را داریم.»
پـرونده در اجـرای مـاده 91 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
ب-1- هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به موجب مصوبه 432/80-15/2/1397، مقرر کرده است:
الف) با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثنای فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارند و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
ب) پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز موسسات حقوقی، مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.
پ) ….. ب-2- آقایان نادر دیوسالار و امیرحسین اکبری به وکالت از کانون وکلای دادگستری مرکز، همچنین آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی فرزین دادخواست هایی به خواسته ابطال مصوبه شماره 432/80-15/2/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص بندهای «الف» و «ب» این مصوبه به موجب دادنامه شماره 83 الی 86-8/3/1398 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: « بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره 432/80-15/2/1397 به طور خلاصه مقرر گردیده :1- ثبت و تاسیس شرکت ها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مـرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامـه می یابد. 2- فعالیت موسسات مذکـور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.3- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند. شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند. علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیات مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی است فعالیت موسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تاسیس موسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205-29/9/1396 صادره از هیات تخصصی اداری و استخدامی نیز موید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»
ب-3- بیش از ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای شماره 83 الی 86-8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری را واجد ایرادات قانونی دانسته و خواستار رسیدگی به اعتراض در هیات عمومی شده اند. متن اعتراض آنها به قرار زیر است:
« احتراماً اینجانبان قضات امضاء کننده ذیل ضمن اعتراض نسبت به رای شماره 83 الی 86-8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان به استحضار می رسانیم: هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 432/80-15/2/1397 مقرر می نماید:
1- با عنایت به اینکه ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و موسسات تجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
2- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز «موسسات حقوقی» مورد تایید هیات مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار حذف می شود و بنابراین فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی طی رای شماره 83 الی 86-8/3/1398 مقرر مذکور را صحیح تشخیص داده و رای به عدم ابطال آن صادر می نماید. لذا بنا به دلایل ذیل نسبت به رای مذکور اعتراض داریم:
نظر به اینکه اولاً: وفق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی اقدام نماید لذا نتیجه اجرای مقرره مذکور ثبت موسسات حقوقی علی الاطلاق بدون رعایت حکم مذکور در ماده 187 خواهد بود که این موضوع با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در مواردی که تاسیس موسسات مذکور را منوط به مجوز قوه قضاییه دانسته است، مغایرت دارد.
ثانیاً: وفق تبصره 2 و 3 ماده 21 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ثبت موسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تاسیس از مرکز امور مشاوران قوه قضاییه گردیده و اعضاء موسس، باید پروانه وکالت از مرکز داشته باشند، ضمن اینکه طبق آیین نامه مذکور و قوانین و مقررات وکالت، صدور پروانه وکالت و مشاور حقوقی مستلزم احراز شرایط قانونی و صلاحیت داوطلبان می باشد و ارگانهای نظارتی و قضایی بر اعمال وکلاء و مشاوران حقوقی نظارت می نمایند، درحالی که به هنگام ثبت موسسه حقوقی شرایط و صلاحیت متقاضیان تاسیس موسسه حقوقی بررسی نمی گردد و عملاً هیچ گونه نظارتی بر عملکرد آنها وجود نخواهد داشت.
ثالثاً: با توجه به اینکه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تاسیس موسسات حقوقی، قوه قضاییه می باشد، لذا بند 1 مصوبه مورد شکایت که مقرر نموده ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانونهای وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست به جهت اینکه صلاحیت قوه قضاییه به عنوان مرجع دیگر توسط هیات مقررات زدایی سلب گردیده است از این حیث خلاف قانون به نظر می رسد.
رابعاً: فعالیت وکلای دادگستری ماهیتاً ارایه خدمات حقوقی به قصد دفاع از حقوق شهروندان می باشد و نمی توان آن را مصداق کسب و کار تلقی نمـود و اخـذ دستمزد برای ارایه این خـدمت، مـاهیت غیراقتصـادی آن را تغییر نمی دهد که رای شماره 607-30/6/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای شماره 490 و 489-24/5/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در عدم تلقی وکالت به عنوان فعالیت صنفی یا تجاری و مستثنی نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفی موید این مطلب می باشد. بنابراین با توجه به مراتب فوق رای شماره 83 الی 86-8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان مغایر قانون به نظر می رسد، لذا اعمال بند ب ماده 84 قانون دیوان و طرح در هیات عمومی مورد پیشنهاد است. لازم به توضیح اینکه هیات تخصصی دیوان در رای مذکور نسبت به بند 3 مقرره مورد شکایت نیز اظهار نظر ننموده است. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.»
در اجرای ذیل بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اعتراض قضات در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره 536191/91-2/10/1391 مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و در تبصره 2 ماده مذکور ضمن ذکر نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: « اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است.» از آنجا که در صدور و ابلاغ بخشنامه مذکور موافقت رییس قوه قضاییه اخذ نشده لذا تصویب آن خارج از حـدود اختیارات قانونی مقام صـادر کننده است. از طرفی موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی می باشد در حالی که اساساً کانون وکلای دادگستری از مصادیق دستگاه های اجرایی مورد اشاره نیست. علاوه بر مراتب، نظر به اینکه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارایه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجـود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجـوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قـوه قضاییه ملاحظه نمی شود.» و در بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 432/80-15/2/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار مقرر شده اسـت که ثبت و تاسـیس شرکت ها و موسسات با فعالیت حقوقی طبق هیچ قانونی به کسب اذن از کانون های وکالت دادگستری یا مرجع دیگر منوط نشده است و فعالیت موسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد، این درحالی است اولا:ً به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 مقرر شده به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمـات قضایـی و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاییه اجـازه داده می شود تا نسبت بـه تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تاسیس مـوسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. ثانیاً: به موجب تبصره 2 ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 13/6/1381 رییس قوه قضاییه مقرر شده است: « ثبت موسسات حقوقی موکول به ارایه پروانه تاسیس از قوه قضاییه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود، تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده 55 قانون وکالت که در آن مقرر شده : « …. هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید….» علیهذا از مدلول و منطوق قوانین و مقررات یاد شده استنباط می گردد تاسیس و ثبت موسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تاسیس موسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد، بنابراین مقررات معترض عنه که دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح بـرای تاسیس و ثبت مـوسسات حقوقی دارد خـلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و ضمن پذیرش اعتراض در اجرای مواد 84 و 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای شماره 83 الی 86 -8/3/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی و 183-17/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و بخشنامه شماره 191536/91-2/10/1391 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 432/80-15/2/1397 هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار از این حیث که ثبت موسسات حقوقی را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام کرده است، با موازین قانونی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
