شماره دادنامه: 2728
تاریخ دادنامه: 19/9/1398
شماره پرونده: 9703605
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ولی عباس پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (6-4) سهمیه رزمندگان و ایثارگران ازآگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال 1396
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای (6-4) سهمیه رزمندگان و ایثارگران ازآگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران در سال 1396 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً در بند 6-4 اطلاعیه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور اشاره به ماده 59 قانون خدمات رسانی به ایثارگران شده است و در آخر ماده مذکور گفته شده است که: در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند. از سال 1392 تاکنون، کانون وکلای دادگستری با سوء استفاده از این عبارت و بدون توجه به ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه 1376 و همچنین ماده 70 و به ویژه تبصره آن در قانون خدمات رسانی به ایثارگران باعث تضییع گسترده حقوق ایثارگران شده است. بی گمان منظور قانونگذار از عبارت « واجد شرایط بودن» اشاره به داشتن شرایط عمومی داوطلب از قبیل مدرک تحصیلی خاص و تابعیت و امثالهم است و نه مجوز به کانون وکلا که مقرراتی وضع کند که با نص صریح قانون ( ماده 3 قانون پروانه وکالت و ماده 70 و تبصره قانون خدمات رسانی) در مغایرت باشد و نیت اولیه قانونگذار در دادن امتیاز به ایثارگران را خدشه دار نماید. ماده 3 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت 1376: سی درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران … که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد. ماده 70 قانون خدمات رسانی: … و دستگاه های اجرایی مشمول ماده 2 این قانون موظفند در اعطای سهمیه های … اختصاص دهند. تبصره- کسب حداقل هفتاد درصد حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی می باشد. این میزان در خصوص رشته های پزشکی هشتاد درصد حد نصاب شرایط علمی می باشد. ماده 3 قانون اخذ پروانه گویای آن است که گزینش ایثارگران برای کارآموزی وکالت صرفاً بر اساس نمره امتحان است و لاغیر. با دقت در ماده 70 و تبصره آن ملاحظه می شود که قایل شدن به حد نصاب علمی، مخصوص امتحانات مراکز علمی و دانشگاهی است که رشته دارند و منجر به اخذ مقطع تحصیلی می شوند و شامل دوره های آموزشی و کارآموزی که منجر به اخذ مقطع تحصیلی نمی شوند نمی باشند. متاسفانه از سال 1392 تاکنون علیرغم ذکر «آزمون کتبی یک مرحله ای» در بند 2 اطلاعیه های ثبت نامه سازمان سنجش، کانون وکلا دادگستری به استناد ماده 59 قانون خدمات رسانی به ایثارگران اسامی قبولین اعلامی توسط سازمان سنجش را مورد پالایش قرار داده و به بهانه عدم کسب حد نصاب مانع ورود ایثارگران به دوره کارآموزی وکالت می شود و این در حالیست که در شرایط مندرج حین ثبت نام مواردی از قبیل دو مرحله ای یا مصاحبه و یا امتحان شفاهی و یا نحوه دیگر به چشم نمی خورد. مثلاً اینجانب با کسب رتبه 53 در سال 1393 موافق ورود به دوره کارآموزی نشدم در حالی که در سال 1393 از بین هزار داوطلب کانون مرکز می بایست 25% معادل 250 نفر وارد کارآموزی شوند که فقط 38 نفر موفق شده اند و هیچ گونه تفحص انجام نشده است که بقیه سهمیه ایثارگران به چه کسانی تخصیص یافته است و بنیاد شهید هم صم و بکم بوده است. با کمال تاسف سازمان سنجش آموزش کشور در مقابل این قانون شکنی آشکار عکس العملی نشان نداده است. اگرچه اساس دوره کارآموزی وکالت و محدود کردن انتخاب شغل وکالت توسط کانون وکلا وفق اصل 44 قانون اساسی زیر سوال است وکلیه فارغ التحصیلان حقوق هم بمانند فارغ التحصیلان پزشکی و مهندسی باید بدون فیلتر وارد بازار کار شوند و به تدریج بر عمل و تجربه خود بیفزایند و موید این مهم آن است که کانون وکالت در هفته اول کارآموزی اجازه وکالت به کارآموزان می دهد در حالی که هیچ تجربه ای ندارند و متکی به اندوخته دانشگاهی هستند. با توجه به مطالب معنونه استدعای صدور دستور موقت تعلیق بند 6-4 سهمیه رزمندگان و ایثارگران از ابتدای بند تا ابتدای تبصره یک به جز بندهای الف، ب، ت، ث، ج، چ و عبارت « بدون رعایت شرط سنی» که در اطلاعیه ثبت نام وکالت سازمان سنجش در سال 1396 آمده را دارم و خواسته اینجانب همچنین سازمان سنجش مجاب شود که تمام شرایط داوطلبان من جمله مواد قانونی مورد لحاظ در قبولی، چند مرحله ای بودن، مصاحبه را بدواً و در هنگام ثبت نام کتباً اعلام نموده و بر مبنای آن اسامی قبولین را در یک مرحله اعلام نماید و ضمن تضمین اسامی قبول شدگان اعلامی خود، اجازه سوء استفاده و پالایش ثانویه به دستگاه هایی که برایشان امتحان برگزار می کند را ندهد و ضمن تضمین اسامی قبول شدگان از دستگاه امتحان گیرنده تعهد رعایت موازین و شرایط اعلامی حیث ثبت نام را بگیرد و در این مورد خاص با بررسی شرایط و ضوابط اعمال شده غیر قانونی در گذشته، اسامی افرادی مانند بنده را که از سال 1392 به علت سو برداشت از قانون و یا بی توجهی به قانون، در پالایش ثانویه توسط کانون وکلا دادگستری مردود اعلام شده اند وفق ماده 3 قانون اخذ پروانه و نیز ماده 59 قانون خدمات رسانی و 59 مکرر و نیز ماده 70 و تبصره آن در قانون خدمات رسانی به عنوان قبولین کارآموزی وکالت اعلام نموده و دستگاهی را که برایش امتحان برگزار کرده مجبور به پذیرش ایشان به عنوان کارآموز نماید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
6-4: سهمیه رزمندگان و ایثارگران:
«با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب آن بند چ به عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است، گزینش داوطلبان واجد شرایط بر اساس ماده 59 اصلاحی قانون خدمات رسانی به ایثارگران صورت می گیرد. هر یک از داوطلبان متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران می توانند بر اساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای (الف) تا (چ) زیر، متقاضی استفاده از سهمیه شوند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره 76532/د-24/10-24/10/1397 توضیح داده است که:
« ایرادات ماهوی
1- طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو (جلسه شماره 13-26/6/1397) درآزمون سراسری سال 1398 دو آزمون جداگانه انجام می شود به منظور رفاه داوطلبان هر دو نظام (جدید و قدیم) با توجه به نظام آموزشی که فرد در آن فارغ التحصیل شده است در یکی از این دو نظام آموزشی ثبت نام خواهند کرد. بنابراین تصمیم متخذه بر اساس رعایت حال کلیه داوطلبان اتخاذ شده و تاکنون اعتراضی هم نسبت به آن نشده است. اینکه تعدادی داوطلب انگشت شمار با این رویه مخالف باشند نمی تواند دلیل متقن و محکمی مبنی بر ابطال آن باشد. بر اساس اصل «اصاله العموم» مخالفت عده ای قلیل نمی تواند دلیل بر غیرقانونی و غیر شرعی بودن مصوبه مارالذکر باشد.
2- شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار نموده از سال 1396 شروع به مطالعه فشرده برای کنکور نموده ام و آن سازمان سنجش برای سال 1398 اطلاعیه ای صادر نکرده بود. در پاسخ به این اظهارات همان گونه که مستحضرید این سازمان مکلف و ملزم به اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سایر دستگاه های ذیربط است. پس از اعلام نتیجه آزمون سراسری سال 1397 در راستای تعیین تکلیف برای آزمون سال 1398 در جلسه شماره 13-26/6/1397 وضعیت آزمون سراسری سال 1398 توسط شورای سنجش مصوب شده است. با توجه به اینکه برای اولین بار نظام آموزشی کشور با چنین وضعیتی مواجه بوده است، بالتبع تعیین وضعیت کنکور 1398 در سالهای قبل امکان پذیر نبوده، بنابراین قصور یا کوتاهی از طرف این سازمان صورت نگرفته است و دقیقاً مطابق مقررات رفتار کرده است.
3- با عنایت به مراتب مذکور و با توجه به اینکه ابطال مصوبه موصوف آزمون سراسری سال 1398 تحت الشعاع قرار خواهد داد و منطقی و صحیح و اصل این است که از داوطلبان در همان نظام آموزشی که تحصیل کرده اند، آزمون به عمل آید، بنابراین اقدامات صورت گرفته بر اساس همین اصل بوده است. نهایتاً صدور قرار بر رد شکایت مورد تقاضاست.»
رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بـا توجه به اینکه مقرره مـورد شکایت، مربـوط بـه آزمون کانون وکلای دادگستری می باشد که یک تشکل غیردولتی محسوب می شود و سازمان سنجش نیز صرفاً برگزار کننده آن بوده است، بنابراین با عنایت به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مشخص کرده است و کانون وکلای دادگستری از شمول آن خارج است و رای 1197-27/11/1395 هیات عمومی نیز موید این امر می باشد، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
