شماره دادنامه: 2725
تاریخ دادنامه: 19/9/1398
شماره پرونده: 9700024
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 6602/96 -19/9/1396 رییس شورای اسلامی شهر چمگردان
گردش کار: آقای داود رحیمی بابا شیخعلی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 6602/96 -19/9/1396 رییس شورای اسلامی شهر چمگردان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : احتراماً تصدیع می دارد شورای شهر چمگردان مصوبه را به شماره 6602/96 -19/9/1396صادر کرده است که به موجب این مصوبه شهرداری شهر چمگردان از کلیه مراجعین حتی در اراضی زیر 500 متر مبالغ سنگینی را تحت عنوان مصوبه ماده 101 دریافت می دارد لذا نظر به دلایل ذیل مخدوش بودن مصوبه مذکور را اثبات و النهایه تقاضای ابطال آن را دارم. شهرداری چمگردان بر اساس بند اول این مصوبه که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد از شهروندان جهت تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع و یا اخذ پروانه ساختمانی و صدور هر گونه مجوز قانونی مستنداً به ماده 101 قانون شهرداریها درخواست 15 درصد از عرصه را می نماید در حالی که این مصوبه کاملاً با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب 1380 مغایر است چرا که به موجب این ماده قانونی اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و همین است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی اقدام به ابطال این گونه مصوبات کرده است. که از جمله این آراء رای شماره 732 الی 735-2/8/1396، 686 الی 695-6/10/1395، 336-9/8/1390، 333-9/8/1390، 492-4/11/1389، 275-16/5/1391، 627-20/9/1391 است. به موجب بند دوم این مصوبه شهرداری از شهروندانی که در بافت فرسوده دارای املاک زیر 500 متر هستند و تفکیک آنها در فاصله زمانی بین سالهای 60 تا 75 صورت گرفته و قصد تخریب و ساخت عرصه خود را دارند تحت عنوان تفکیک غیر مجاز مقدار 15 درصد از عرصه را به عنوان قدرالسهم و به اجبار از مراجعین اخذ می نماید. این در حالی است که قانون شوراها در سال 1375 تصویب گردیده و مصوبه فوق الذکردر سال 1396 و ماده 101 در سال 90 به تصویب رسیده است لذا:
اولاً) اراضی مذکور تماماً زیر 500 متر است و مشمول ماده 101 قانون شهرداریها نمی گردد.
ثانیاً) به استناد اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی شورای مذکور و شهرداری اختیاری برای وضع و اجرای چنین عوارضی را برای زمین هایی که سال‌ها قبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه تفکیک شده اند نداشته و ندارند مضاف بر اینکه حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را پذیرفته است.گفتنی است به موجب بند سوم این مصوبه هر شهروندی که برای اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان خود مراجعه نماید شهرداری با توجه به این بند از مصوبه 5 الی 15 درصد از ارزش کارشناسی ملک ایشان را به عنوان بهای خدمات اخذ می نماید که این بند از مصوبه مذکور بر خلاف اصل 22 و 47 از قانون اساسی و مواد 30 و 32 قانون مدنی است. در بند چهارم مصوبه مذکور به دیوارکشی اراضی باغی و کشاورزی در شرق شهر چمگردان اشاره شده که این دیوارکشی توسط زارعین انجام و صرفاً جهت حفظ اشجار و محصولات کشاورزی ایشان است.
مضافاً اینکه این اراضی در حریم شهر واقع شده که در طرح تفصیلی به محدوده شهر الحاق نشده است اما شهرداری چمگردان با علم به این موضوع از مالکین این اراضی درخواست 25درصد از عرصه را بابت قدرالسهم می نماید حالی که مرجع تصمیم گیری در مورد این اراضی جهاد کشاورزی است و این موضوع خارج از اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر است همچنین لازم به ذکر است که تغییر کاربری این اراضی در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نرسیده است و نکته ای که حایز اهمیت است این است که شورا و شهرداری مذکور قانون را با سلیقه خود اعمال و تفسیر می کنند در صورتی که شورا اجازه تفسیر قوانین کلی کشور را برای محدوده جغرافیایی مشخص ندارد چرا که در این صورت از یک قانون در شهرهای مختلف برداشت های متفاوت ارایه می گردد و این مورد با روح عدالت سازگاری ندارد. در پایان با توجه به غیر قانونی بودن این مصوبه و مغایر بودن آن با قواعد فقهی از جمله « الناس مسلطون عل اموالهم و انفسهم» وآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب را دارم .
شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 20/1/1397 اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری- باسلام به استحضار می رسانم اینجانب داود رحیمی فرزند محمد علی پیرو دادخواست تقدیمی یه طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر چمگردان که با شماره 9609980905800054 به ثبت رسیده است، بنده در حال حاضر ادعایی در باب خلاف شرع بودن مصوبه ندارم لذا از شما خواهشمندم با توجه به غیر قانونی بودن و مغایر بودن مصوبه با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کل مصوبه از تاریخ تصویب را دارم. لازم به ذکر است شهرداری و شورای مذکور در رابطه دریافت حق السهم در اراضی زیر پانصد متر راکه به صورت غیر قانونی و سلیقه ای از مردم دریافت می نماید (که در برگه دادخواست به صورت کامل تشریح شده است) در صورتی که دریافت این گونه مبالغ و حق السهم نه در دفترچه عوارض شهرداری آمده و نه در دفترچه بهای خدمات که این موضوع قابل تامل است.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای مهندس ملاکبیری شهردار محترم شهر چمگردان با سلام و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) مصوبه: لایحه شماره 6602/96-19/9/1396 شهرداری، در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.
ماده واحده: احتراماً نظر به ضرورت رعایت ماده 101 اصلاحیه قانون شهرداریها مصوب 28/10/1390 مجلس شورای اسلامی و همچنین وحدت رویه در تفکیک املاک شهر بدین وسیله لیست پیشنهادی این شهرداری جهت طرح در جلسه آن شورا ارسال می گردد:
1- املاک متقاضی تفکیک و یا اخذ پروانه ساختمان و یا ساختمانهایی که بدون پروانه اقدام به احداث بنا نموده و در کمیسیون ماده 100 رای به القاء بنا صادر گردد و در بافت ناکارآمد مصوبه شهری قرار دارند به 15% میزان (پانزده درصد) عرصه بابت قدر السهم شهرداری واگذار نمایند.
3- در خصوص تفکیک املاک غیر مشمول 101 به ازای هر مترمربع عرصه موجود معادل 5 درصد (5%) ارزش کارشناسی ملک به عنوان بهای خدمات محاسبه می گردد. – رییس شورای اسلامی شهرچمگردان»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، بندهای 2، 4 و 5 از مصوبه شماره 6602/96-19/9/1396 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان در خصوص تفکیک املاک شهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض ازسوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 6602/96-19/9/1396 شورای اسلامی شهر چمگردان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، نحوه تفکیک و افراز اراضی را مشخص کرده است و همچنین به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان وضع عوارض برای تفکیک و اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان‌ها را در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند 1 مبنی بر تسری به املاکی که قبل از سال 1390 سند رسمی ثبتی گرفته اند و بند 3 از مصوبه به شماره 6602/96-19/9/1396 مصوب شورای اسلامی شهر چمگردان راجع به اخذ عوارض و بهای خدمات به دلایل مندرج در رای شماره 315-14/4/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
