شماره دادنامه: 2666
تاریخ دادنامه: 12/9/1398
شماره پرونده: 97/126
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال بنـد (د) مـاده 94 بخشنامـه تلخیص شده شمـاره 15-1390/03/08 امـور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 279808-16/12/1396 اعلام کرده است که:
« 1- بند مذکور مغایر ماده 50 قانون تامین اجتماعی می باشد به لحاظ اینکه در ماده مذکور مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارت تاخیر تادیه و … که ناشی از اجرای این قانونی یا قوانین سابق مانند بیمه اجتماعی و بیمه روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارتهای مذکور در مواد 98 و 100 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی قابل وصول می باشد.
2- مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده سازمان است و موقع پرداخت حقوق و مزایا سهم بیمه اش را کم و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان پرداخت نماید و در غیر این صورت مسیول پرداخت آن خواهد بود و تاخیر یا عدم پرداخت بیمه شده رافع مسیولیت سازمان در مقابل بیمه شده نمی باشد. از جمله تعهدات سازمان موضوع ماده 50 قانون مذکور است و اینکه بند (د) اجرای ماده 50 را مشروط به عدم بدهی کارگاه کرده است برخلاف مقررات و موازین قانونی می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « ماده 94- نحوه استرداد حق بیمه:
الف- به هنگام استرداد حق بیمه ⅓ حق بیمه های وصول شده به عنوان سهم درمان و همچنین همه تعهدات قانونی پرداخت شده (شامل غرامت دستمزد ایام بیماری ، بارداری ، کمک ازدواج، و سهم درمان ) کسر و مابقی در وجه کارفرما قابل استرداد می باشد .
ب-از حق بیمه های وصول شده با نرخ های 5/12% و 21% حق بیمه سهم درمان کسر نخواهد شد .
ج-در مواردی که کارگاه منحل گردیده و دسترسی به کارفرما میسر نمی باشد (مثلاً تعطیلی کارگاه و …) در صورتی که کارگاه فاقد بدهی باشد، حق بیمه سهم بیمه شده پس از کسر هزینه تعهدات قانونی پرداخت شده در وجه بیمه شده قابل استرداد می باشد.
د- استرداد حق بیمه در موارد یاد شده مستلزم عدم بدهی کارگاه و مطابق «فرم پیوست شماره 14» می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 2480/97/7100-30/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: « ماده 50 قانون تامین اجتماعی مقرر نمود: مطالبات سازمان بابت حق بیمه و … که ناشی از اجرای این قانون یا قانون بیمه اجتماعی و … روستاییان باشد و همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد 65 و 69 و 99 و 100 در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. بنابراین سازمان می تواند با صدور اجرایی اقدام به وصول نماید. در حالی که موضوع استرداد حق بیمه در ماده یاد شده پیش بینی نشده است. زیرا در این صورت سازمان باید حق بیمه ای که وصول نکرده پرداخت نماید. در ماده 36 قـانون تامین اجتماعـی کارفرما مسیول پرداخت حـق بیمه می باشد عـدم پرداخت آن رافـع مسیولیت سازمـان نمی باشد. در حالی که استرداد حق بیمه در ماده 36 پیش بینی نشده و استرداد حق بیمه در صورت پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما صورت پذیرد، بنابراین در فرضی که حق بیمه از ناحیه کارفرما در چارچوب قانون تامین اجتماعی پرداخت نشده بند (د) مغایرتی با مقررات و موازین قانونی از جمله مواد 5 و 36 ندارد. تقاضای رد شکایت مطروحه از ناحیه سازمان بازرسی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بند (د) ماده 94 بخشنامه تلخیص شده شماره 15 امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به لحاظ اینکه علی الاطلاق استرداد حق بیمه اعم از سهم بیمه شده و سهم کارفرما را به نداشتن بدهی کارگاه منوط کرده است مغایر با ماده 50 قانون تامین اجتماعی است زیرا در این ماده مقرر شده: « مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تاخیر و جریمه هـای نقدی نـاشی از اجرای قانون در حکم مطالبات مستند به اسنـاد لازم الاجرا می باشد و توسط مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد …» و در ماده 36 قانون مذکور مقرر شده کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسیولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی باشد، بنابراین اطلاق بخشنامه از این جهت که ناظر بر بدهی های قطعی و غیرقطعی است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
