شماره دادنامه: 2663
تاریخ دادنامه: 12/9/1398
شماره پرونده: 98/2230
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آراء معارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه
متقاضی اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: رییس دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- حسب اعلام به دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضاییه، تعارض وجود دارد، رییس دیوان عدالت اداری با این استدلال که:
" 1- هیات عمومی دیوان در رای شماره 187-7/12/1374 آیین نامه تعرفه عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت را خلاف قانون تشخیص نمی دهد.
2- هیات عمومی دیوان در رای شماره 134-30/3/1390 مصوبه شورای اسلامی شهر را در تعیین عوارض محلی دفاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی دهد.
3- هیات عمومی دیوان در رای شماره 562 و 560-8/12/1390 تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء را با قانون مغایر ندانسته و قابل ابطال تشخیص نمی دهد.
4- هیات عمومی دیوان در رای شماره 566-14/6/1396 تعرفه عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت توسط شـورای اسلامی شهر را خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مـرجع وضـع تشخیص و ابطال می نماید.
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان در رای اخیر، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری را مجاز ندانسته و خلاف قانون تشخیص داده است لکن در آراء قبلی خود اخذ عوارض مذکور را مجاز دانسته است لذا تعارض در آراء هیات عمومی محرز و موضوع از مصادیق اعمال ماده 91 قانون دیوان به نظر می رسد. "
موضوع را در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند.
2- متن آراء هیات عمومی مبنی بر مجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:
الف: متن رای شماره 134-30/3/1390 هیات عمومی: " نظر به اینکه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظرگرفتن سیاست عمومی دولت ازجمله وظایف شورای اسلامی شهر میباشد و مستفاد از تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381، شوراهای اسلامی شهر مجاز به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عـوارض محلی میباشند، بنابراین مصوبـه شورای اسلامی شاهین شهر بـر تعیین عـوارض محلی دفـاتر مشاور حقوقی و وکلای دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نگردید و قابل ابطال نمیباشد."
ب: متن رای شماره 187-7/11/1374 هیات عمومی: " نظر به اینکه اخذ عوارض از دفاتر حقوقی از جمله دفاتر وکالت با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت دار (نماینده ولی فقیه) مذکور در ماده 35 قانون تشکیل شوراهای اسلامی مصوب سال 1361 رسیده است، لذا آیین نامه تعرفه عوارض کسب و پیشه مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود."
ج: متن آرای شماره 560 الی 562-8/12/1390 هیات عمومی: "با توجه به تبصره ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و بندهای 26 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، با موضوع جواز تصویب و یا افزایش عوارض محلی و تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض بهای خدمات شهری و رعایت مقررات و تشریفات قانونی مربوط توسط شوراهای اسلامی شهرهـا و با لحـاظ آراء هیات عـمومی دیـوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 428-18/6/1386 و 1058-27/9/1386 و 134-30/3/1390 مصوبه های مورد اعتراض شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات از دفاتر وکلاء با قانون مغایرتی ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. "
3- متن رای هیات عمومی مبنی بر غیرمجاز بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر حقوقی و وکلاء:
الف: متن رای شماره 566-14/6/1396: " مطابق حکم تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و بر اساس رای شماره 607-20/6/1375 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی گردد به علاوه مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون مذکور تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع شده است. در بند الف ماده 38 قانون مورد بحث، نرخ عوارض ارایه خدمات معین شده، همچنین طبق ماده 52 همین قانون دریافت هرگونه عوارض دیگر از ارایه دهندگان خدمت منع شده است، بنابراین رای شماره 83-30/5/1395 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که بـدون توجـه و رعایت مـوازین مـوصوف، شکایت از بنـد 16 تعرفـه عـوارض کسب و پیشه در مـورد دفاتر حقوقی و وکالت از تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار را رد کرده است نقض و در نتیجه بند 16 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 151 و150-10/2/1398 اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رای شماره 566-14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند 16 مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده است نقض می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
