شماره دادنامه: 2626-2625
تاریخ دادنامه: 5/9/1398
شماره پرونده: 97/2196، 97/1989
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: محمدرضا خانی ندوشن و میکاییل دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365
گردش کار: آقایان میکاییل دهقانی و محمدرضا خانی ندوشن به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مجوز برداشت 10 درصد اجرت المثل از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی، موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «به موجب ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 اجرت المثل عمل ادارات اوقاف و امور خیریه ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی، تعیین گردیده است. عنایت دارند که تعیین اجرت المثل بر مبنای درآمد مکان مذهبی، فاقد وجاهت می باشد چرا که می باید اجرت المثل عمل، برداشته شود، نه اینکه اجرت المثل را بر اساس درآمد و به صورت قطعی محاسبه نمایند. بنا بر مراتب معروض نظر بـه اینکه اطلاق مجوز بـرداشت 10 درصد اجرت المثل از مجموع درآمد سالیانه امکان مذهبی، موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 با نظریه شماره 52641/30/92-1/10/1392 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و مدلول رای شماره 853 و 854-7/7/1394 هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در مباینت می باشد لذا تقاضای ابطال آن را از تـاریخ تصویـب می نماید. »
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: «پیرو دادخواست تقدیمی کلاسه پرونده (9701989) 1397031000061379 با خواسته ابطال اطلاق ماده 34 آیین نامـه اجرایی قانون تشکیلات و اختیـارات سازمـان اوقاف و امـور خیریـه مصوب 1365 بـه استحضار می رساند: عنایت دارند که هیات وزیران برابر مصوبه 83153/ت45132ه-9/4/1392 ماده 34 آیین نامه قانون تشکیلات اوقاف را اصلاح و جایگزین کرده است. البته به شرح دادخواست شماره پرونده 1397031000074736 تقاضای ابطال اطلاق ماده 34 اصلاحی جدید، تقدیم هیات عمومی گردیده است لیکن با توجه به اینکه ممکن است به دلیل عدم لازم الاجرا بودن ماده 34 آیین نامه مصوب 1365 در حال حاضر دادخواست ابطال ماده 34 موضوع این پرونده منتفی تلقی و مردود اعلام شود معروض می دارد: از آنجا که از تاریخ تصویب ماده 34 اولیه آیین نامه (مصوبه مورخ 10/2/1365 یا تصویب نامه شماره 95270-22/2/1365 هیات وزیران) تا زمان اصلاح ماده 34 (مصوبه شماره 83153/ت45132ه-9/4/1392 هیات وزیران) افزون بر 27 سال متمادی اطلاق خلاف شرع ماده 34 سابق بر مقررات اوقافی حاکم بوده و از این طریق وجوهات متعدد و کلانی تحت عناوین حق التولیه و حق النظاره از محل امـاکن مـذهبی، خصوصاً امـامزادگان لازم التعظیم توسـط سازمان اوقاف برداشت شده است و اینکه بی اعتباری ماده 34 سابق نمی تواند موجبی بر عدم رسیدگی شرعی فقهای معظم شورای نگهبان موضوع اصل چهارم قانون اساسی باشد- تا با تشخیص خلاف شرع بودن اطلاق ماده 34 سابق وجوهی که به صورت نامشروع افزون بر اجرت المثل برداشت شده باشد، به محل آن اماکن مقدس مسترد شود. ضمن اصلاح خواسته دادخواست تقدیمی به: «ابطال اطلاق مجوز براشت 10 درصد اجرت المثل از مجموع درآمد سالیانه اماکن مذهبی موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365 به دلیل مباینت با شرع مقدس از تاریخ تصویب الی 9/4/1392» مستنداً به تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ارجاع موضوع به فقهای شواری نگهبان با عنایت به قواعد فقهی «لاضرر» و «الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها» و «اکل مال به باطل» را می نماید. »
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه مورخ 8/7/1397 پاسخ داده است که :« بازگشت به اخطار رفع نقص کلاسه پرونده (9701989) 1397031000061379 در مورد بیان حکم خلاف شرع و قانون بودن ماده 34 از آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به استحضار می رساند: الف- اطلاق ماده 34 با قاعده «لاضرر» و قاعده «الوقوف علی حسب مایوقفها اهلها» در مباینت می باشد. ب- اطلاق ماده 34 با ماده 11 قانـون تشکیلات و اختیـارات سـازمان اوقاف و امـور خیریـه در مباینت می باشد. مجدداً نیز توجه ایشان را به نظریه شماره 52641/30/92-1/10/1392 فقهای شورای نگهبان قانون اساسی مندرج در رای شماره 853 و 854-7/7/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اوقافی، حقوقی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 871229/97-5/9/1397 توضیح داده است که:
« 1- شکایت مطروحه در مورد ابطال ماده 34 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه فاقد مبانی شرعی و قانونی است و قابل استماع نمی باشد. زیرا موضوع مطرح شده برخلاف ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. (ماده مذکور صلاحیت هیات عمومی را در مواردی که آیین نامه مورد درخواست ابطال برخلاف قانون یا شرع باشد احراز کرده است) در حالی که ماده مورد درخواست ابطال طبق تبصره 1 ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه صراحتاً قید شده و قابل ابطال نمی باشد.
2- ماده 34 اصلاحی ناظر به اماکن مذهبی اسلامی است که طبق بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه اداره امور آنها به این سازمان محول شده است و با موقوفات عام فاقد متولی و مجهول التولیه (موضوع بند 1 ماده 1 قانون مذکور) متفاوت است.
3- شاکی در دادخواست تقدیمی خود در بند (الف) به قواعد «لاضرر» و «اکل مال به باطل» استناد کرده و همچنین حدیث «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» را قید کرده که هیچ کدام با اداره امور اماکن مذهبی اسلامی و اجرت المثل اداره این امکان انطباق ندارد و مبین این مطلب است که شاکی به تفاوت وقف و تولیت با اداره امور اماکن مذهبی اسلامی توجهی معمول نداشته است و اجرت المثل را مال باطل دانسته است».
4- شاکی در بند ب دادخواست نیز از لحاظ قانونی به ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه استناد نموده و ماده 34 اصلاحی آیین نامه را مغایر این ماده قانونی دانسته است در حالی که ماده 11 استنادی راجع به موقوفات و حق التولیه و حق النظاره می باشد و منصرف از اداره امور اماکن مذهبی اسلامی است و اجرت المثلی است که با توجه به خصوصیات هر یک از این امکنه مذهبی تعیین و وصول می گردد.
5- ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به این سازمان اختیار تعیین هیات امناء را داده و برابر تبصره 1 همین ماده نیز تعیین حق الزحمه امناء و نظامات راجع به اماکن و اموال آنها بر اساس مقررات و سنن و خصوصیات آنها طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران به عهده سازمان محول شده است.
6- مقررات راجـع به اماکن مذهبی اسلامـی (مـاده 5 قانون و تبصره ذیل آن) با مقررات راجع به حق التولیه و حق النظاره موقوفات عام متصرفی (ماده 11 قانون) را که ثابتی است متفاوت است و در آیین نامه اجرایی نیز در مـواد 33 و 34 هـر کـدام به صورت علیحده پیش بینی شده است و احـکام متفاوت دارد، لـذا مستنـدات ضمیمه دادخواست که راجع به ابطال قسمتی از ماده 33 آیین نامه و مربوط به حق التولیه موقوفات بوده نمی تواند نسبت به ماده 34 که راجع به اداره امور اماکن مذهبی اسلامی است تسری داشته باشد. با عنایت به مراتب معنونه درخواست رد شکایت شاکی را دارد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 با شرع مقدس اسلام ،قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 11853/102/98-12/6/1398 اعلام کرده است که: « اطلاق تعیین اجرت المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند که ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 به موجب مصوبه شماره 83153/ت45132هـ-9/4/1392 هیات وزیران اصلاح شده است، ولی از آنجا که شاکی ابطال ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سـال 1365 را از بُعد شرعی و از تـاریخ تصویب آن درخواست کرده است و نظر به این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره 11853/102/98-12/6/1398 اعلام کرده است که: «اطلاق تعیین اجرت المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است. زیرا اگر اجرت المثل عمل کمتر از ده درصد باشد، گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان رای بر ابطال اطلاق ماده 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1365 در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
