شماره دادنامه: 2623
تاریخ دادنامه: 5/9/1398
شماره پرونده: 97/3005
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدفرزاد سیدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ 1388/04/23 هیات امنای دانشگاه تهران و تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ 23/4/1388 هیات امنای دانشگاه تهران و تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب سال 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: «با احترام به استحضار می رساند اینجانب شخصیت حقوقی فوق الذکر دارای مدرک کارشناسی مدیریت جهانگردی از دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی اصفهان و در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی در دوره روزانه دانشگاه تهران می باشم. دانشگاه دولتی مذکور علی رغم تناسب کامل رشته ارشد و کارشناسی اینجانب، با استناد به دستور پنجم مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 23/4/1388 و همچنین تبصره 1 مـاده 9 آیین نامـه آمـوزشی کارشناسی ارشـد مصوب 1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، 6 واحـد جبرانـی را که عیناً در دوره کارشناسی هم گـذرانده بودم بـر اینجانب تحمیل نمـوده و تقاضای اخـذ 000/170/8 ریال شهریه را دارد. این در حالی است که تبصره و دستور مورد تمسک دانشگاه تهران با قوانین، مصوبات و آیین نامه های متعددی تناقض و مغایرت دارد:
1- اصل 30 قانون اساسی بیان می دارد: «دولت موظف است […] وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
2- ماده 1 آیین نامه اجرایی تبصره 7 قانون تامین وسایل و امکانات اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358 که از تحصیل رایگان در قبال خدمت رایگان برابر سالهای تحصیل سخن می گوید و بند 3 ماده 20 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 1394 که در تعریف آموزش رایگان می گوید: « تسهیلاتی قانونی که به موجب آن دانشجویان می توانند بدون پرداخت شهریه و صرفاً با سپردن تعهد خدمت تحصیل کنند.»
3- ماده 10 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب 1394 که حق یک بار تحصیل رایگان در مقطع ارشد موسسات آموزش عالی دولتی را برای هر دانشجویی به رسمیت می شناسد.
4- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که دریافت هرگونه وجه از اشخاص حقیقی توسط موسسات دولتی تحت هر عنوانی را غیرقانونی می شمارد.
5- بند 3 جزء «ی» دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395 که پرداخت شهریه دروس جبرانی را منحصر به دانشجویانی می داند که مدرک کارشناسی غیر متناسب با رشته قبولی ارشدشان دارند.
از آنجا که اینجانب دانشجوی دوره روزانه در دانشگاه دولتی و با مدرک متناسب هستم و تعهد خدمت رایگان سپرده ام مستنداً به مواد قانونی فوق الذکر مستحق تحصیل رایگان می باشم حقی که توسط دانشگاه دولتی تهران با زیر پا گذاشتن قوانین یاد شده در بالا، از بسیاری از دانشجویان دوره روزانه سلب گردیده و موجب تجمعات متعدد و ناآرامی گسترده در دانشگاه شده است. همچنین با توجه به اینکه مصوبات مستمسک دانشگاه تهران جهت اخذ شهریه دروس جبرانی صرفاً از طرف مراجع اداری تصویب شده اند و جنبه قانونی ندارند بلکه با قوانین متعددی تناقض و مغایرت دارند و هر مصوبه ای هم که خلاف قانون باشد اعتبار ندارد بدین وسیله از آن مقام قضایی در دیوان عدالت اداری تقاضامندیم جهت رفع تناقضات قانونی و اجرای عدالت و احقاق حق تحصیل رایگان برای دانشجویان دوره روزانه دانشگاه های دولتی، دستور قضایی و قانونی مقتضی جهت ابطال دستور پنجم مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران مصوب 1388 و تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم مصوب 1394 را صادر و اقدامات لازم جهت عدم اخذ شهریه دروس جبرانی از اینجانب روزانه دولتی علی الخصوص دانشجویان با مدرک متناسب و متجانس را مبذول فرمایید.»
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
1) دستور پنجم مصوب مورخ 23/4/1388 هیات امنای دانشگاه تهران : « دریافت شهریه دروس جبرانی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری : مصوبه: «هیات امناء به استناد بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء با دریافت شهریه مربوط به دروس جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برای دانشجویان ورودی نیمسال اول 1389-1388 و پس از آن برمبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی ربط با درس انتخابی سال ورود دانشجو موافقت و همچنین مقرر نمود شهریه واحدهای اخذ شده افزون بر ده درصد (10%) از کل تعداد واحدهای مورد نیاز برای فراغت از تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی نیز با شرایط مشابه توسط دانشجو پرداخت شود.»
2) تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب سال 394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: « ماده9- تعداد واحدهای دروس جبرانی به تشخیص گروه آموزشی حداکثر 12 واحد است.
تبصره1- کسب نمره قبولی 12 در دروس جبرانی، الزامی است ولی نمره مذکور در میانگین نیمسال و کل دانشجو محاسبه نمی شود و هزینه این دروس طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه از دانشجو دریافت می شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 27230/151-11/2/1398 توضیح داده است که: « در خصوص کلاسه پرونده 9703005 موضوع شکایت آقای سیدفرزاد سیدی علیه (دانشگاه تهران) و (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به خواسته (ابطال دستور پنجم مصوبه مورخ 23/4/1388 هیات امناء دانشگاه تهران) و (تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوب 1394 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اخذ شهریه دروس جبرانی) به استحضار می رساند: گذراندن دروس جبرانی در جهت فراهم ساختن زمینه تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و با توجه به کمبود های آموزشی ناشی از غیر مرتبط بودن رشته کارشناسی دانشجو با رشته مقطع کارشناسی ارشد وی بوده و از جهت اصول علمی و استانداردهای آموزشی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. دانشگاه از طرفی تکلیفی در آماده سازی دانشجو برای شروع دوره تحصیلات تکمیلی جدید که ناشی از تغییر و غیر مرتبط بودن رشته تحصیلی وی است، ندارد. از سوی دیگر به منظور رفع کمبودهای آموزشی و نقص ناشی از تغییر رشته دانشجو تلاش می نماید که بستری فراهم نماید که با ارایه دروس جبرانی مزبور، دانشجو را به سطحی از توانمندی برای شروع دوره فراگیری جدید آماده نماید. طبیعی است با توجه به محدودیت منابع و اعتبارات و استقلال مالی، دانشگاه ها ناگزیر از تامین هزینه دروس جبرانی (که دانشگاه وظیفه برگزاری آن را نداشته) از طریق مشارکت دانشجو هستند و ارایه دروس جبرانی و اخذ شهریه این دروس از دانشجو، امری اجتناب ناپذیر و منطبق با قوانین مقررات است و شکایت شاکی به جهاتی که بیان می شود، محکوم به رد است.
اول- اعتراض شاکی به اصل ارایه دروس جبرانی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد : دادخواست تقدیمی از سوی شاکی مبهم است و مشخص نیست شاکی مصوبه هیات امنا در خصوص اخذ شهریه دروس جبرانی را مخالف قانون می داند یا اینکه به اصل مصوبه اعتراضی نداشته بلکه به ارایه دروس جبرانی به خود معترض است و خود را واجد شرایط برای گذراندن این دروس نمی داند. در متن دادخواست تقدیمی بیان شده (با توجه به متجانس بودن رشته مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خود، 6 واحد دروس جبرانی که عیناً در دوره کارشناسی هم گذرانده بوده به ایشان تحمیل شده است» و دریافت شهریه برای این دروس را خلاف قانون می داند. در این خصوص لازم به ذکر است مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران که شاکی متقاضی ابطال آن است به نحوـه ارایه دروس جبرانـی و اینکه کـدام دسته از دانشجویـان ملزم بـه گذراندن این دروس هستند هیـچ گونه اشاره ای ندارد و فقط بیانگر اخذ شهریه برای دروس جبرانی می باشد. بنابراین دانشجویانی که بر اساس آیین نامه مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، ملزم به گذران دروس جبرانی هستند ملزم به پرداخت شهریه دروس جبرانی موضوع مصوبه هیات امناء هستند و چنانچه دانشجو ملزم به گذراندن این دروس نباشند قطعاً الزامی به پرداخت شهریه موضوع این مصوبه نیز نمی باشد. بنابراین صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی با توجه به اینکه ایشان به نحوه اجرای مصوبه هیات امناء معترض است و نه اصل مصوبه، ادعای ایشان تحت عنوان ابطال مصوبه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و باید ادعای ایشان به عنوان اعتراض به عملکرد دانشگاه در شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی شود.
دوم- اخذ شهریه برای دروس جبرانی موضوعاً هیچ گونه ارتباطی با حق تحصیل رایگان دانشجویان مقاطع روزانه نداشته و با این حق هیچ گونه تعارضی ندارد: در خصوص مبنای قانونی ارایه دروس جبرانی برای مقطع کارشناسی ارشد و اخذ شهریه برای این دروس لازم به ذکر است بر اساس بند 3 جزء (ب) و بند 1 جزء (ج) ماده 2 و ماده 6 (قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» برنامه ریزی درسی، اجرایی و آموزشی برای کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی، از جمله وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این وزارتخانـه نیز جهت اجـرای وظایف مقرر در قانون مـذکور، بـه موجب مصوبه شماره 141209/و -4/8/1393 «آیین نامه تشکیل شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) را تصویب می نماید». مطابق بند 12 ماده 3 این آیین نامه «تصویب آیین نامه های آموزشی برای تمام دروه های آموزشی» در حدود وظایف و اختیارات شورای آموزش عالی برنامه ریزی می باشد. این شورا بر اساس مصوبه شماره 162092/و-10/8/1394 «آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته» را تصویب می نماید. مطابق ماده 10 این آیین نامه « در موسسات آموزش عالی دولتی، آموزش رایگان برای هر دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، صرفاً یک بار امکان پذیر است» همچنین در این آیین نامه در خصوص وظیفه دانشگاه ها به ارایه دروس مصوب شورای عالی برنامه ریزی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان دروس اصلی (ماده 5) نحوه ارایه دروس جبرانی (ماده 9) و نحوه تعیین و پرداخت شهریه دروس جبرانی (تبصره ماده 9) تعیین تکلیف شده است.
شاکی با تقدیم دادخواست مدعی است مصوبه هیات امنا دانشگاه تهران و تبصره 1 ماده 9 آیین نامه مذکور، در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی، با ماده 10 این آیین نامه و امکان آموزش رایگان برای دانشجویان دوره روزانه مغایر است در حالی که دانشگاه تهران و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حق تحصیل رایگان دانشجویان دوره روزانه را به عنوان قانون اجرا نموده و سالانه هزاران دانشجو در دوره های روزانه مقاطع تحصیلی مختلف به صورت رایگان تحصیل می کنند. اما الزام دانشجو به پرداخت شهریه برای دروس جبرانی، بر اساس مصوبات هیات امنا دانشگاه ها موضوعاً ارتباطی با حق تحصیل رایگان دانشجویان دوره روزانه ندارد. و با این حق هیچ گونه تعارضی ندارد. به واقع حق تحصیل رایگان دانشجو در خصوص دروس اصلی بوده و برای دروس جبرانی، چنین حقی در هیچ یک از قوانین و مقررات پیش بینی نشده است. در تفکیک «دروس جبرانی» و «دروس اصلی» از یکدیگر لازم به ذکر است ماده 5 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در خصوص الزام دانشگاه ها به ارایه دروس اصلی مقرر می دارد: « موسسه موظف است برنامه های آموزشی و درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم را .. اجرا نماید» مطابق این ماده برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی جزء «دروس اصلی» بوده و دانشگاه موظف به ارایه آن در مقطع کارشناسی ارشد است و بر اساس ماده 10 این آیین نامه در آموزش رایگان برای ارایه دروس اصلی هیچ گونه شهریه از دانشجویان اخذ نمی شود اما « دروس جبرانی» برخلاف «دروس اصلی» در سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی پیش بینی نشده و مطابق آیین نامه های آموزشی دوره های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مصوبه شماره 859-16/12/1393 و مصوبه 866-4/7/1394 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری «دروس جبرانی» دروسی هستند که دانشجویان در مقاطع تحصیلی قبلی آنها را نگذرانیده و بنا به تشخیص گروه های علمی مربوط به منظور رفع کمبودهـای آموزشـی دانشجویان به صـورت مـازاد بر واحـدهای اصلی دوره های مختلف تحصیلی به آنان ارایه می گردد.
دروس اصلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم است و آموزش رایگان برای دانشجویان دوره های روزانه، در خصوص دروس اصلی است اما چنانچه رشته تحصیلی دانشجو در یک مقطع تحصیلی با رشته تحصیلی وی در مقطع پیشین متجانس نباشد، گروه آموزشی ناگزیر است به منظور رفع کمبودهای آموزشی دانشجو به صورت مازاد بر واحدهای اصلی دروس جبرانی را ارایه نماید. تشکیل کلاس برای دروس جبرانی سبب ایجاد بار مالی اضافه علاوه بر هزینه های رسمی دوره های تحصیلی می شود و برای بار مالی ناشی از این افزایش هزینه، هیچ منبعی پیش بینی نشده است و در هیچ از قوانین و مقررات در خصوص رایگان بودن دروس جبرانی هیچ گونه تصریحی ندارد. لذا با توجه به اینکه دانشجو به میل و اراده خود نسبت به تغییر رشته اقدام می نماید و به علت این تغییر دانشگاه ناگزیر است برای رفع کمبودهای آموزشی وی علاوه بر واحدهای اصلی، دروس جبرانی ارایه کند، قانونـاً و منطقاً استفـاده کننده از دروس جبرانـی بایـد هزینـه های ناشی از آن را پرداخت نماید. بر این اساس نیز در بند 3 جـزء (ی) دفترچـه کنکور کارشناسی ارشـد نـاپیوسته 1395 به کلیه شرکت کنندگان در کنکور مقطع کارشناسی ارشد اطلاع رسانی شده « آن دسته از داوطلبانی که در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 پذیرفته می شوند و دارای مدرک کارشناسی غیر متجانس با رشته قبولی باشند، موظف به گذراندن دروس پیش نیاز (جبرانی) به تشخیص گروه آموزشی مربوط بوده و هزینه دروس پیش نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت می شود». بنابراین چنانچه رشته دوره کارشناسی دانشجو با رشته دوره کاشناسی ارشد وی تجانس نداشته باشد به تشخیص گروه آموزشی و به منظور رفع کمبودهای آموزشی ناشی از تغییر رشته دانشجو باید علاوه بر واحدهای اصلی تعدادی از دروس را تحت عنوان دروس جبرانی بگذراند. با توجه به اطلاع رسانی انجام شده در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد، شخص با علم به اینکه با انتخاب رشته تحصیلی غیر متجانس، موظف به گذراندن دروس جبرانی است به اختیار نسبت به تغییر رشته مبادرت کرده است. باید بار مالی ناشی از این اختیار را نیز بپذیرد. زیرا در هیچ یک از قوانین و مقررات ارایه این دروس حتی برای دانشجویان روزانه به صورت رایگان نبوده و با توجه به اینکه ارایه این دروس در بودجه مربوط به دانشجویان روزانه پیش بینی نمی شود و با توجه به تغییر رشته و به منظور رفع کمبودهای آموزشی دانشجو دانشگاه ناگزیر از ارایه این دروس است بر اساس مقررات مذکور و اعلامیه مندرج در دفترچه کنکور کارشناسی ارشد پرداخت هزینه های آن نیز بر عهده دانشجوست. با عنایت به مراتب مذکور، تبصره ماده 9 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوبه جلسه 866-4/7/1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی که مقرر می دارد« … هزینه این دروس (جبرانی) طبق تعرفه مصوب هیات امناء موسسه از دانشجو دریافت می شود» و دستور پنجم مصوبه مورخ 23/4/1388 هیات امناء دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی با هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی شاکی تعارض نداشته و در راستای اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه است.
سوم- هیچ یک از قوانین و مقررات استنادی شاکی بیانگر تکلیف دانشگاه ها به ارایه خدمات آموزش رایگان برای دروس جبرانی که در سرفصل دروس اصلی مقاطع تحصیلی نیست، نمی باشد: شاکی مدعی است تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی رایگان است و دانشگاه ها مجاز به اخذ شهریه از داشجویان نیستند و مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران و آیین نامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی خلاف اصل 30 قانون اساسی، ماده 10 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 3 جزء (ی) دفترچه کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395 است. در حالی که به جهاتی که بیان می شود مصوبات مذکور با هیچ یک از این قوانین و مقررات مغایرتی ندارد و ایرادهای مطروحه از سوی شاکی وارد و موجه نیست. شاکی مدعی است بر اساس اصل 30 قانون اساسی آموزش عالی در دولت جمهوری اسلامی ایران رایگان است و مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی خلاف اصل مذکور است. در رد این ادعا لازم به ذکر است:
اولاً- بر اساس اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» این اصل صریحاً یا ضمناً هیچ گونه دلالتی مبنی بر اینکه تحصیل در مقاطع آموزش عالی به طور مطلق رایگان است نداشته و مطابق این اصل دولت صرفاً متعهد به گسترش وسایل تحصیلات عالیه تا سرحد خودکفایی کشور است که خوشبختانه گسترش وسایل تحصیلات عالیه در ایران به خودکفایی رسیده و بر اساس مصوبات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی ( از جمله مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 23/7/1364 مصوبه 682-26/11/1389 و مصوبات متعدد دیگر) و مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی (از جمله بند ز ماده 35 و بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ه) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه) به دانشگاه ها اجازه داده است از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی شهریه دریافت کنند.
ثانیاً- شورای نگهبان بر اساس نظریه تفسیری شماره 1543-17/5/1363 در خصوص اصل 30 قانون اساسی مقرر می دارد: « اصل 30 قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد در کل رشته هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده به طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست. عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نمی باشد». همان طور که آشکار است بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان اصل 30 قانون اساسی به معنای الزام مطلق دولت به ارایه خدمات آموزشی رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه نیست و آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و در صورت عدم وجود امکانات و فراهم نبودن امکانات آموزشی رایگان اخذ شهریه از دانشجو هیچ گونه مخالفتی با این اصل ندارد. دانشگاه تهران نیز ضمن فراهم کردن امکانات تحصیل رایگان برای دانشجویان مقطع روزانه در خصوص واحدهای اصلی، به علت عدم وجود امکانات وسایل آموزشی ناگزیر از اخذ شهریه برای دروس جبرانی می باشد. به ویژه اینکه ارایه دروس جبرانی به علت نیازهای آموزشی ناشی از تغییر رشته به میل و اراده دانشجو بوده و به دانشجویان پیش از تغییر رشته اطلاع رسانی کافی و جامع شده است که در صورت تغییر رشته ناگزیر از گذراندن دروس جبرانی و پرداخت شهریه ناشی از آن هستند. بنابراین مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران و مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم هیچ گونه تعارضی با اصل مذکور نداشته و ادعای شاکی که دریافت شهریه از سوی دانشگاه در خصوص دروس جبرانی را مغایر با اصل مذکور می داند محکوم به رد است.
2- در خصوص قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال 1353 مجلس شورای ملی نیز لازم بـه ذکر است در هیچ از مـواد این قانون به تعهد دولـت به فراهم ساخت موجبات تحصیل رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه و دانشگاهی اشاره ای نشده است و صرفاً دولت متعهد به فراهم ساختن موجبات تحصیل اجباری و مجانی در مراحل تعلیمات ابتدایی و راهنمایی است و حتی تحصیلات دوره متوسط نیز در صورتی مجانی است کـه تحصیلات حرفـه ای باشد و تحصیـلات دوره متـوسط کـه غیر حرفـه ای باشد صرفـاً برای کسانی که می خواهند در دستگاه های دولتی خدمت کنند مجانی خواهد بود. بنابراین نه تنها در این قانون به رایگان و مجانی بودن تحصیلات عالیه و دانشگاهی هیچ گونه اشاره ای ندارد، حتی تحصیل در دوره متوسطه نیز به صورت مشروط رایگـان و مجانـی است و نه به صـورت مطلق مـاده 7 این قانون کـه دانشجویانی که از تحصیلات مجانی استفاده می نمایند را به خدمت معادل دو برابر مدت تحصیل متعهد می نماید، نیز در مقام بیان تعهد دانشجویان استفاده کننده از آموزش رایگان است و صریحاً یا ضمناً هیچ گونه دلالتی بر تعهد دولت به ارایه خدمات آموزش رایگان در مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. مطابق این ماده چنانچه دولت بخواهد آموزش رایگان ارایه دهد و دانشجویان نیز متمایل به استفاده از تحصیلات مجانی باشند متعهدند دو برابر مدت تحصیل رایگان خود به دولت خدمت نمایند و هیچ گونه دلالتی به تعهد دولت به ارایه خدمت آموزش رایگان در مقاطع تحصیلات عالیه ندارد. بنابراین مصوبه هیات امنا دانشگاه تهران در خصوص اخذ شهریه برای دروس جبرانی با این قانون هیچ گونه تعارضی ندارد.
3- مـاده 4 قانـون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی نیز مقرر می دارد: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع می باشد» همان طـور که بـه صراحت آشکار است ایـن مـاده در خصوص ممنوعیت دریـافت وجوه غیر قانونی از سوی دستگاه های دولتی است و دریافت شهریه برای ارایه دروس جبرانی که با مجوز قانونی و در ازای ارایه خدمات آمـوزشی مـازاد بر تعهد دانشگاه هـا ارایه می شود از شمـول این مـاده خارج است. با عنایت بـه اینکه ارایه دروس جبرانی ناشی از تغییر رشته تحصیلی دانشجو است و در دفترچه انتخاب رشته دانشجویان به طور واضح بیان می شود در صورت تغییر رشته تحصیلی، دانشجو موظف به گذراندن دروس جبرانی است و شهریه آن نیز بر اساس مصوبه هیات امناء از دانشجویان اخذ می شود دانشجو با علم به الزام به گذراندن دروس جبرانی و پرداخت شهریه ناشی از آن مبادرت به تغییر رشته می نماید باید بار مالی ناشی از آن را نیز متحمل شود. با عنایت به مراتب مذکور شکایت شاکی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد درخواست مورد استدعاست. »
مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز به موجب لایحه شماره 325674/75/7-19/12/1397 توضیح داده است که: « عطف به پرونده کلاسه بایگانی 9703005 در خصوص شکایت آقای سیدفرزاد سیدی، مبنی بر ابطال دستور پنجم مصوبه هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 23/4/1388 و تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوبه 1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با اخذ شهریه دروس جبرانی با توجه به موارد تقدیمی تقاضای رد دادخواست نامبرده را دارد: سازمان بازرسی کل کشور شکایتی با همین مضمون طی پرونده کلاسه بایگانی شماره 9700977 به هیات عمومی ارسال داشته که این وزارت طی لایحه شماره 183519/75/7-30/7/1397 نسبت به تبادل لوایح در این خصوص اقدام نموده است. صرف نظر از مورد فوق این وزارت بر اساس اختیارات خود که به استناد ماده 2 قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18/5/1383 مجلس شورای اسلامی به این وزارت محول شده است نسبت به تنظیم آیین نامه مورد اعتراض اقدام نموده است و این امر صرفاً در زمینه انسجام امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری بوده است. تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه 866-4/7/1394 اشاره به دروس جبرانی دارد و مشمول دانشجویانی می شود که در رشته غیرمرتبط با دوره کارشناسی یا نسبتاً مرتبط با رشته قبلی پذیرفته شده اند. این موضوع بر اساس مصوبه جلسه 4/11/1382 شورای آموزش عالی (بخشنامه 11162/22-24/12/1382) تصمیم گیری شده است دانشجوی روزانه بابت گذراندن واحدهای اصلی دوره در سنوات مجاز تحصیل (5 نیمسال) شهریه ای پرداخت نمی کند و این هزینه صرفاً مربوط به دروس جبرانی است. با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان بر بطلان تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد مصوبه 1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که منطبق با موازین قانونی است، فاقد وجاهت قانونی بوده و محملی جهت طرح ادعای بطلان در موضوع مانحن فیه وجود ندارد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5/9/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف: با توجه به مفاد آرای شماره 308-7/3/1398 و 945-28/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از آنجا که دستور پنجم مصوبه مورخ 23/4/1388 هیات امناء دانشگاه تهران مفاداً از مصادیق امور مالی است و مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیات امنای دانشگاه ها اختیار وضع مصوبه را بدون الزام به لحاظ سایر قوانین و مقررات دارد، بنابراین مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون وضع نشده و ابطال نشد. ضمناً به لحاظ تفاوت مرجع وضع مصوبه، موضوع از شمول مفاد رای شماره 580-28/3/1398 هیات عمومی خارج است.
ب: با توجه به اینکه هیات عمومی پیش از این در رای شماره 158-10/2/1398 تبصره 1 ماده 9 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرده است، بنابراین به لحاظ رسیدگی قبلی موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
