مدیر
۱۳۹۸/۰۹/۲۸

رای شماره ۲۴۷۵ تا ۲۵۸۱مورخ ۱۳۹۸/‍۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال اصلاح مـاده ۳ آیین نامـه اصلاحی ۱۳۶‍۰ قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رییس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۷ آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳- ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۹۷/‍۰۴/۲۹)

بنـد ۷ آگهی انتخاب سـردفتر اسناد رسمی سـال ۱۳۹۷ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر مشروط نمودن ثبت نام داوطلبین در آزمون به عدم اشتغال به مشاغل ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مغایر قانومذکور و برخلاف رای شماره دادنامه ۳۷۵ الی ۳۸۱ -۱۳۹۵/‍۰۶/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و غیرقانونی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2475 الی 2581

تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398

شماره پرونده:97؍1379، 97؍1378، 97؍1377، 97؍1058، 97؍1045، 97؍1037، 97؍1032، 97؍1025، 97؍961

97؍1590، 97؍1535، 97؍1442، 97؍1386، 97؍1384، 97؍1383، 97؍1382، 97؍1381، 97؍1380

98؍624، 98؍392، 97؍3483، 97؍3001، 97؍3000، 97؍2999، 97؍2327، 97؍1703، 97؍1677

98؍634، 98؍633، 98؍632، 98؍631، 98؍630، 98؍629، 98؍628، 98؍627، 98؍626، 98؍625

98؍644، 98؍643، 98؍642، 98؍641، 98؍640، 98؍639، 98؍638، 98؍637، 98؍636، 98؍635

98؍654، 98؍653، 98؍652، 98؍651، 98؍650، 98؍649، 98؍648، 98؍647، 98؍646، 98؍645

98؍664، 98؍663، 98؍662، 98؍661، 98؍660، 98؍659، 98؍658، 98؍657، 98؍656، 98؍655

98؍674، 98؍673، 98؍672، 98؍671، 98؍670، 98؍669، 98؍668، 98؍667، 98؍666، 98؍665

98؍684، 98؍683، 98؍682، 98؍681، 98؍680، 98؍679، 98؍678، 98؍677، 98؍676، 98؍675

98؍694، 98؍693، 98؍692، 98؍691، 98؍690، 98؍689، 98؍688، 98؍687، 98؍686، 98؍685

98؍2294، 98؍3074، 98؍2515، 98؍716، 98؍700، 98؍699، 98؍698، 98؍697، 98؍696، 98؍695

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- سـازمان بازرسی کل کشور، آقایان 2- رضا حاصل مهری 3- علی نایینی 4- مرتضی احمـدی 5- هاشم محمدرضایی 6- مصطفی مرادی 7- علی حسین روان سالار 8- علی جهان پناه 9- پیروز قاسمی برم سبز 10- حجت اله زاهدی توچایی 11- محمدکاظم کوهی فایق 12- جواد نادری بنی 13-فرامرز نجفی قراداغلو 14- مختار محرابی 15- محمد علیدادی شمس آبادی 16- پیمان صفردخت بهار 17- حبیب اله کرمی 18- علی اصغر فرج پور (19- ابوالفضل علیزاده گلدار 20- آرین علیزاده فرد 21- رضا دیرند با وکالت محمدحسین زکی و رضا زکی) 22- سلیمان فدوی 23- وحید محمدی با وکالت علیرضا رییسی نافچی 24- محمود علی بخشی 25- اسدالله ابراهیمی 26- سعید متقی 27- مهدی عاشقی میلانی 28- محمد عاشقی میلانی 29- داود قنبرلو 30- محمد کفایتی 31- محمدعلی بلندی 32- کاظم بختیاری 33-داریوش مـیرزایـی 34- مـرتضی معینـی 35-امیـر فتـوحی افکنـد 36- مالک رحیمـی 37- محمـود آریـن فخر 38- سیـدمحسن حسینـی 39- مهدی نجفی رسا 40- ادریس بحری 41- اسماعیل بصیری عزیز کندی 42- محمد لطفی قره بلاغ 43- مهران رفیعی طاقانکی با وکالت رسول شاهین شمس آبادی 44- صلاح الدین بهروز 45- امین البوشوکه (46- عبدالرسول نمازی 47- سیدمحمدجواد علوی 48- فضل اله پرویزی نژاد 49- عبدالکریم زنده بودی همگی با وکالت ابراهیم پولادی) 50- حسین زایری لطف 51- میثم باقرپورمژدهی 52- حمزه کرمی 53- نوید نیک خواه 54- فریدون خزایی 55- سیدمیلاد جاوید 56- حسین پـورقاسم 57- روح الـه مسیح پـور 58- بهزاد محمـدی 59- هـادی صفا 60- فواد محی الدینی راوری 61- حمیدرضا ابوترابی 62- ایمان حاجیلو 63- مصطفی طاهرخانی 64- داود طاهرخانی 65- امیررضا تالهی 66- ابـراهیم صباحی مقـدم 67- حـامد حیـدری صدر 68- مهدی قاسمی نژاد 69- میثم نحوی 70- داود نـوروزی 71- محمـد فرهـادی فتوح 72- مهدی پارسه 73- حامد یزدانی 74- میثم قلخانی 75- رضا محمدصالحی 76- علی پایروندی 77- هدایت سوری 78- افشین اخوان فرشچی 79- حمیدرضا ذاکری 80- سیاوش نبی دوست دولت آباد 81- رضا فلاحتی مروست 82- علی میرزایی 83- محمد زارعی لطف 84- ارسـلان محمـودی 85- حسین فرزانه پور 86- عبدالرحمن نصرتی 87- محسن صادقی پور 88- رسول فرهادی 89- سجاد میرزایی 90- غلامرضا آق ساق لو 91- مهدی همت خواه 92- محمودرضا حقـی نـژاد 93- مهـدی کمیلی 94- حسین ابـوترابی 95- محمـدرضا فسنقری 96- سعیـد پیردوست 97- محمود خواجویی 98- مهدی گوهرشادی 99- علیرضا دیداریان 100- محمود آرمان پور101- مهدی فـرزادی نیا 102- جـواد شوریابی 103- علی سعادتـی 104- عطا الله صالحی 105- محمود سعادتی 106- سیدمهدی عریضی 107- فرهاد خاکشور 108- حسن فرشیدیان 109- مهدی تقی پور 110- موسی الرضا سلامی و خانم ها: 111- سمیه خانی 112- محدثه السادات عرشی با وکالت آقای میلاد فتحی هریس 113- انیس دریکوند 114- شمسیه خورانی محمدی 115- رودابه مشکـوری 116- زهـره دهبانی بصیر 117- سمیه عسکری 118- مریـم بقایی 119- مـرضیه عزیزخـانی 120- فـاطمه مستغنی اصفهانـی 121- فاطمه باباییان مقدم شهرکهنه 122- نازنین حاجی زاده 123- محبوبه اشرف پورافشار 124- نجمه فروزنـده فر 125- ریحانـه اسدتاش 126- الهام احمـدی 127- سمانه قـدیمی 128- فاطمه پولادی 129- زهرا محمودی 130- نگین قناتی 131- طاهره مستوفی شربیانی 132- رضوان رضایی 133- مانیا نیک روش 134- لیلا کریمـخانی نژاد 135- محبوبـه یوسفی گلـوردی 136- سـولماز اسماعیل نـژاد 137- مهرنوش ربیعی 138- الهام فرهادی 139- شمیم مجیدی 140- افسانه شریف پناهی141- شفیعه مهرداد 142- فاطمه نقدی کلیشمی 143- زهرا حیدری با وکالت آقای ابراهیم پولادی 144- الناز احمدی قـره قشلاقی 145- محبوبـه یـوسفی زاده 146- سیـده زهرا طهماسبی 147- ستاره خسروی 148- سارا ضرونی 149- سحر پرسیان 150- سپیده چگنی 151- مریم نجیب باقرزاده 152- شمسیه کبری نوشیـروانی 153- فرزانـه خانی 154- صدیقـه اردل 155- سارا کول سنجرانی 156- فاطمه سعادتی 157- مریم فراهی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال اصلاح مـاده 3 آیین نامـه اصلاحی 1360 قانـون دفاتر اسناد رسمی مصوب رییس قوه قضاییه 2- ابطال بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 3- ابطال فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1397/04/29

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 17186-3؍2؍1398 اعلام کرده است که:

« احتراماً با توجه به شکایات عدیده، فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون و مقررات موضوعه در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می نماید:

1- طبق مـاده 5 قـانون دفاتر اسنـاد رسمی و کانون سردفتـران و دفتریـاران (مصوب 25 تیر ماه 1354 با اصلاحیه های بعدی) مقرر گردیده است، پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود: « در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و …

تبصره- پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زاید بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود». با این حال سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

2- در ماده 6 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر شده است، اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود: « … کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.» در صورتی که در آگهی آزمون این بند قید نشده ( علی رغم رای وحدت رویه شماره 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق قانونی دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون) که موجب محرومیت مشمولین از حقوق اجتماعی و قانونی آنها گردیده، از طرف دیگر با توجه به محرومیت مورد بحث افرادی از مشمولین این بند در آزمون شرکت و به عنوان قبول شدگان اعلام شده اند.

3- در ماده 9 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران عنوان گردیده: « سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال … باشد» در صورتی که برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فوق می باشند (عدم رعایت نصاب سنی).

4- طبق بند (ج) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … مکلفند سی درصد از سهمیه … سردفتری … را به فرزندان و همسران شهدا، جانباران با حداقل ده درصد (10%) آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.» که با توجه به اعلام نتایج مفاد بند فوق نقض گردیده و کمتر از نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران اقدام شده است.

5- عدم طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن، علی رغم تعیین و اعلام رسمی آن به عنوان یکی از مواد آزمون ( با اختصاص ضریب 2) که موجب گردیده است، سوالات احکام شرعی اهل تشیع نیز پس از برگزاری آزمون علی رغم صرف زمان و پاسخ دهی شرکت کنندگان به سوالات 15 گانه احکام شرعی (که 9 درصد مجموع سوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرعی و قانونی شرکت کنندگان اهل تشیع در آزمون ( که آزمونی رقابتی بوده و زمان بندی برای پاسخگویی به سوالات در آن حایز اهمیت می باشد) فراهم گردد.

6- برگزاری آزمون توسط «موسسه خدمات مشاوره ای معین اداره» برگزار گردیده است که حسب نامه شماره 17400؍110؍د؍م-25؍10؍1397 معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیچ گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون برای موسسه موصوف توسط سازمان اداری و استخدامی کشور صادر نشده است. در حالی که حسب اعلام معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد ( نامه شماره 194166؍97-28؍9؍1397) آزمون برگزار شده توسط موسسه مذکور مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام گردیده است.

بنا به مراتب اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون مغایر با قوانین یاد شده، موجب ایجاد تبعیض ناروا میان شرکت کنندگان در آزمون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان تشخیص داده شده که ضمن ارسال نسخه ای از گزارش بازرسی جامع « نحوه و فرآیند برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و مستندات مربوطه درخواست ابطال آزمون یاد شده (کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون واعلام نتایج) به صورت فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. شایان ذکر است با توجه به این که فرآیند جذب و صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جریان می باشد (جهت جلوگیری از ایجاد حق مکتسبه) بر مبنای ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مورد تقاضا است. ضمن اینکه این سازمان آمادگی دارد تا با اعلام آن مرجع نسبت به اعزام کارشناسان مطلع جهت تشریح و تبیین موضوع اقدام نماید.»

شاکیان دیگر به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته مطالبی اعلام کرده اند که خلاصه آن به قرار زیر است:

« الف: فرآیند آزمون سردفتری مورخ 29؍4؍1397 اعم از آگهی، برگزاری و نتایج آن:

1- ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ( مصوبه 25؍4؍1354 با اصلاحیه های بعدی)، ضوابط تاسیس دفترخانه را با توجه به نیاز هر محل تعیین کرده است. بر این اساس در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه و شهرها و بخش هایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. این در حالی است که سازمان ثبت اسناد با استعلام از مدیران استانی و با تغییرات مکرر حتی پس از ثبت نام مفاد ماده فوق را در اعلام تعداد دفترخانه نقض نموده و موجب تضییع حقوق ثبت نام کنندگان در آزمون یاد شده گردیده است.

2- به موجب ماده 6 قانون فوق الذکر، کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. این در حالی است که در آگهی آزمون مورد شکایت، علیرغم تاکید رای وحدت رویه شماره 375 الی381–21؍6؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ممنوعیت و سلب غیرقانونی حقوق دارندگان برخی مشاغل برای ثبت نام و شرکت در آزمون، چنین بندی قید نشده است. به عبارتی سلب حق تقاضا برای مشمولین ماده 15 قانون مذکور تخلفی آشکار است و منطوق و مفهوم رای شماره 1058–26؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن اشاره داشته است. ضمن آن که دادنامه هـای شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره های 3000-29؍8؍1391 و 543-23؍2؍1391 تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را بر لغو ابلاغ سران دفاتر اسناد رسمی به عذر اشتغال در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون را مغایر قانون تشخیص داده است.

3- مطابق ماده 9 قانون مذکور، سن سر دفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد. با این حال نتایج اعلام شده دلالت بر عدم رعایت نصاب سنی داشته و برخی از قبول شدگان مشمول ممنوعیت فـوق می باشند.

4- نتایج آزمون مورد شکایت ، حاکی از عدم رعایت نصاب قانونی نسبت به جذب ایثارگران مستنداً به بند (چ) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم در جذب مشمولین این سهمیه دارد.

5- متعاقب اعلام رسمی طرح سوالات احکام شرعی برای اقلیت مذهبی اهل تسنن در آگهی آزمون و به دلیل عدم طرح سوالات مذکور ، سوالات احکام شرعی اهل تشیع علیرغم صرف زمان و پاسخ دهی شرکت کنندگان به سوالات 15 گانـه (که بالغ بـر 9 درصد مجمـوع سـوالات بوده) حذف گردیده و موجبات تضییع حقوق شرکت کنندگان اهل تشیع را در یک آزمـون رقابتی فراهم نموده است. از این رو معـاف شدن داوطلبان اهل سنت به پاسخ دهی به گزینه های احکام شرعی که ساز و کار جایگزینی برای نمره، محاسبه نمرات یا تاثیر ضرایب معرفی نشده است، با روح و مفاد اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد شرایط برابر و عادلانه برای همه و نیز با ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در موضوع ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افراد و رعایت مراتب شایستگی و برابر فرصت ها در تغایر بوده است.

6- آگهی آزمون با ماده 3 آیین نامه بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب 1354) که مقرر می دارد: « برای انتخاب سردفتر از بین واجدین شرایط، هر سال سازمان ثبت در شهریور ماه طی آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز مراتب را به اطلاع متقاضیان خواهد رسانید… » مغایرت داشته و اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص خارج از حدود صلاحیت و ورود به صلاحیت مرجع مقرره گذار بوده است.

7- عدم قید « بومی بودن » برای شرکت کنندگان، در آگهی آزمون و اشاره سازمان ثبت در اطلاعیه صادره با مضمون پاسخ به سوالات و ابهامات معترضین به اعمال امتیازات مربوط به بومی بودن افراد، مستنداً به بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مستفاد از رای شمـاره 1265-16؍1؍1397 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، مصداق بارز تبعیض ناروا و مغایر اصـل برابری فرصت ها مصرح در قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع بوده است.

8- حسب مفاد نامه شماره 17400؍110؍د؍م-25؍10؍1397 معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، هیچ گونه گواهی یا مجوزی برای برگزاری آزمون عنوان موسسه برگزار کننده آن (موسسه خدمات مشاوره ای معین اداره) صادر نشده است. با این حال معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد، آزمون برگزار شده توسط موسسه مذکور را د مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دارای مجوز قانونی اعلام می نماید.

9- شاکیان همچنین در دادخواست های تقدیمی به مواردی همچون: برگزاری آزمون غیر استاندارد (توسط شرکت خصوصی)، عدم رعایت نکات امنیتی در برگزاری آزمون مانند: پلمپ نبودن دفـترچه سوالات و عدم کـدگـذاری دفترچه ها و نبودن ناظر و مراقب امتحانی، عدم انتشار دفترچه سوالات و پاسخ نامه رسمی بعد از برگزاری امتحان، تاخیر بدون دلیل اعلام نتایج و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص، قرار گرفتن نتایج آزمون بر روی سامانه ابتدایی، غیراستاندارد و نامطمین، عدم انتشار کارنامه، رتبه، تراز، درصد و سایر اطلاعاتی که مبین نتیجه صحیح علمی داوطلبان بوده است، تغییر در ظرفیت شهرها و حذف یا اضافه شدن برخی از سهمیه ها، اعلام اسامی مغایر با ظرفیت تعیین شده، پذیرش همزمان چند نفر از اعضای یک خانواده و … اشاره و همگی را بر خلاف آزمون های استاندارد برگزار شده توسط سازمان سنجش مورد ابهام و ایرادات قرار داده اند.

ب- ابطال ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی:

از آنجایی که ماده 3 اصلاحی آیین نامه مذکور، ضابطه جمعیتی مقرر در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی را در تاسیس دفترخانه، نادیده گرفته و به نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذار نموده است، لذا ابطال آن مغایرت با نص صریح قانون مورد استدعاست. با این توصیف و بنا به مراتب فوق، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرآیند برگزاری آزمون به شرح فوق، به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و ایجاد تبعیض ناروا بین شرکت کنندگان و خروج از حدود اختیارات قانونی در خور ابطال کلیه فرآیند آزمون اعم از آگهی های منتشره، برگزاری آزمون و نتایج آن بوده و تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت را دارد. »

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

« الف- بند 7 از آگهی انتخاب سردفتری دفاتر اسناد رسمی سال 1397:

ب- متن بند اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی:

محضر مبارک حضرت آیت ا… هاشمی شاهرودی دامت برکاته

ریاست معظم قوه قضاییه

در اجرای منویات حضرت مستطاب عالی و موضوع نحوه انتخاب سر دفتران اسناد رسمی در مناطق مختلف کشور به استحضار می رساند: مطابق ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده که سازمان ثبت برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را در شهریور ماه هر سال به اطلاع متقاضیان برساند و تا پایان مهر ماه ثبت نام و پایان آذر ماه همان سال از افراد اختبار به عمل آورد. با توجه به مشکلات اجرایی و کثرت متقاضیان اقدام به نحو مذکور غیر مقدور می باشد لذا به منظور حسن انجام وظیفه سازمان در انتخاب سر دفتران اسناد رسمی پیشنهاد می گردد که ماده 3 آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح گردد تا در صورت موافقت و تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایند:

ماده 3: در مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی نیاز به تاسیس دفتر اسناد رسمی باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع نیاز و برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید. متقاضیان واجد شرایط مکلفند در مهلت تعیین شده تقاضای خود را تسلیم نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در فرصت مناسب از کلیه داوطلبان واجد شرایط مذکور ، توسط هیات منتخب رییس قوه قضاییه مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره1: چنانچه تعداد متقاضیان سردفتری اسناد رسمی به حدی باشد که به تشخیص رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب سر دفتری از طریق مصاحبه با صعوبت مواجه و یا مستلزم صرف زمان غیر متعارف گردد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند برای انتخاب سر دفتر اسناد رسمی از داوطلبان مذکور، آزمون کتبی به عمل آورده و پس از اعلام نتیجه آزمون مذکور، هیات منتخب رییس قوه قضاییه از افرادی که حـداقل نصاب نمره یا بالاترین نمره را حسب مـورد احراز نموده اند، مصاحبه به عمل خواهد آورد.

تبصره2: حداقل نصاب نمره را برای مناطق مختلف، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می نماید.-معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور »

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، مدیرکل دفتر حقوقـی و امـور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 139755732103000117-25؍1؍1397 توضیح داده است که:

« همان طور که مستحضرید تاسیس دفترخانه در هر محل مطابق ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی تابع آمار جمعیت محل و همچنین درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه می باشد که در شهرها حداقل برای هر پانزده هزار نفر و حداکثر هر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه اضافه می گردد. لذا شهرستان نیشابور دارای 429518 نفر جمعیت بوده و متوسط حق التحریر یک دفتر در یک ماه مبلغ 621؍324؍210 ریال و بیشترین درآمد دفترخانه در یک ماه آن شهرستان مبلغ 430؍100؍457 ریال می باشد و همان طور که ملاحظه می شود علاوه بر مولفه های دیگر بر اساس میزان درآمد، شهرستان نیشابور ظرفیت افزایش دفاتر مطابق آگهی را داشته است. بنابراین سازمان بر اساس اعلام نیاز اداره کل ثبت استان خراسان رضوی و با عنایت به ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درآمد دفترخانه و همچنین مولفه های جمعیت، میزان معاملات و رشد و توسعه محل، اقدام به ایجاد سهمیه نموده و در این خصوص مطابق قانون عمل نموده است و متاسفانه عدم تمکین سران دفاتر موجبات اعتراض را فراهم نموده که غیر موجه بوده و منطقی به نظر نمی رسد.

ضمناً توجه ریاست دیوان را به مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک جلب نموده و به استحضار می رساند که رواج اسناد عادی و قولنامه ها میان مردم که موجب حدوث دعاوی مختلف و درگیریهای محلی می شود، گاه در اثر کمبـود دفـاتر اسناد رسمی است که یکی از همـان مقتضیات محلی مـذکور در ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی

می باشد. لذا صرفاً امار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه این امر ناظر به آتیه نیز می باشد. بدین وصف با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد، لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعاست. »

در اجـرای ماده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 9809970906010356461-10؍7؍1398، آگهی آزمون [انتخاب] سردفتری اسناد رسمی سال 1397 به غیر از بند 7 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند 7 آگهی آزمون انتخاب سردفتری اسناد رسمی سال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی و فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1397 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: نظر به اینکه اصلاح ماده 3 آیین نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی طی شماره 3349؍86؍1-22؍3؍1386 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است و مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری آیین نامـه ها، بخشنامـه ها و تصمیمات رییس قـوه قضاییه از شمـول حـدودصلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 3 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب: نظر به اینکه فرآیند اجرایی آزمون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1397 از جمله مصادیق مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته ابطال فرآیند اجرایی آزمون مذکور در صلاحیت هیات عمومی نیست و شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و پرونده ها برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

ج: در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 مقرر شده است که: « مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است: 1- قضات و وکالت در دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها 2- اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده 1 قانون تجارت 3- عضویت در هیات مدیره و در مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت 4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسیول یا مدیرداخلی و صاحب امتیاز و سردبیر و …» نظر به اینکه اشتغال به مشاغل مصرح در بندهای 1 الی 4 ماده 15 قانون یاد شده هم زمان با شغل سردفتری ممنوع می باشد، بنابراین در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سردفتری الزامی به عدم اشتغال در مشاغل مذکور در ماده 15 قانون فوق الذکر وجود ندارد. جزء ب بند ثانیاً رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 الی 381-2؍6؍1395 نیز متضمن همین استدلال است. بنابراین بنـد 7 آگهی انتخاب سـردفتر اسناد رسمی سـال 1397 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که عدم اشتغال به مشاغل ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی را شرط الزامی برای داوطلبین در زمان ثبت نام در آزمون احصاء کرده است مغایر قانون به شرح فوق الذکر و برخلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 375 الی 381 -2؍6؍1395 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری