بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2472
تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍1970
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علینقی امینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 5 و 7 تعرفه عوارض محلی سال 1393 و عوارض تغییر کاربری شورای اسلامی شهر آزاد شهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 5 و 7 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر آزاد شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« اینجانب علینقی امینی مالک پلاک ثبتی 3287 فرعی از 10 اصلی به مساحت 936 مترمربع واقع در شهر آزاد شهر هستم که بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری اقدام به احداث ساختمانهای مسکونی و تجاری جمعاً به زیربنای 609 مترمربع نمودم. (409 مترمربع مسکونی 158 مترمربع و بقیه پیلوت و …) که پرونده امر به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور رای بر جریمه نقدی به مبلغ 950؍592؍295 ریال شده است شهرداری متعاقباً و یک روز بعد (28؍12؍1393) طبق برگ محاسبه عوارض پروانه ساختمانی مبادرت به محاسبه و تعیین زیربنا (مسکونی – تجاری) و عوارض تغییر کاربری و بهای خدمات جمعاً به مبلغ 162؍425؍675 ریال کرده است نظر به اینکه در این اقدام از عدم آگاهی و کم سوادی ام به ضوابط و مقررات قانونی سوء استفاده و به نفع شهرداری عمل و موجبات تضییع حقوق قانونی ام شده است. لذا موارد اعتراض و ایراد ذیلاً به نظر می رسد:
الف- شهرداری با استفاده از بندهای 7 و 5 تعرفه عوارض محلی سال 1393 در باب مجتمع های مسکونی و تجاری در محاسبات عوارض علاوه بر اعمال فرمول جداول مربوط و مصوب ضریب 2 برابر اضافه را جاری و در برگه مذکور عمل کرده است (دریافت عوارض مضاعف) ب- در ردیف 12 برگه محاسبه عوارض تحت تغییر کاربری مسکونی به تجاری با محاسبه مبلغ 000؍460؍89 ریال تعیین عوارض کرده است.
1- از آنجایی که با تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض از سال 1382 برقراری هرگونه عوارض و وجوه از جمله عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر فقط در چهارچوب قانون مذکور و با استناد به رای شماره 361-9؍9؍1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در محدوده تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده خلاصه و خارج از اختیارات شورای شهر است.
2- در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران چنین اختیار فراقانونی به مرجع مزبور داده نشده است.
3- وضع و اخذ عوارض مضاعف ( اعمال دو برابر) علاوه بر ضوابط جداول تعیین شده صرفاً برای اینجانب (یا مانند) فقط به لحاظ عدم اخذ پروانه ساختمانی ماهیت و حکم مجازات و جریمه دارد. که در این زمینه در کمیسیون ماده 100 به عنوان مرجع صالحه تصمیم گیری شده است.
4- مطابق ماده 4 لایحه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از اشخاص توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است.
ب- راجع به عوارض تغییر کاربری ( ازمسکونی به تجاری) اساساً برابر ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با (اصلاحات بعد تحت عنوان وظایف شورای اسلامی شهر) مرجع مزبور در امر تغییر کاربری صلاحیت قانونی نداشته لذا به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض تغییر کاربری را نماید و این امر در حیطه اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و مهم آن که پلاک موضوعه سابقه طرح در کمیسیون یاد شده را ندارد و طبق طرح جامع تفصیلی شهر کاربری آن مسکونی تعیین شده است و احداث واحدهای تجاری (4 واحد 158 مترمربع) مستلزم پرداخت عوارض پذیره بیشتری بوده است که طبق جدول تعرفه مصوب و در برگ محاسبه عوارض تعیین و تعهد شده است.
قسمت ب: اخیرالذکر (عوارض تغییر کاربری) به موجب دادنامه شماره 247-2؍5؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ردیف 448 مصوبه شماره 71-5؍11؍1382 شورای اسلامی بندرعباس و رای شماره 4 (پرونده 88؍508-14؍1؍1391 مصوبه شورای شهر شاهرود و رای شماره 1563 (پرونده 88؍690-8؍12؍1390 مصوبه شورای شهر گرگان تماماً صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
قسمت الف: افزایش عوارض زیربنا به 2 برابر و … نیز طی آراء شماره های 587-25؍11؍1383، 786-9؍8؍1396 و 1175-17؍11؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به تعرفه عوارض شهرداری رامیان فاقد مجوز قانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. علیهذا عنایتاً به مراتب فوق الاشاره و تضییع حقوقم استدعای ابطال تباصر مورد اعتراض در برقراری عوارض 2 برابری زیربنا علاوه بر میزان مقرر و تغییر کاربری تعرفه وضع شده از ابتدای سال 1393 و استرداد اضافه وجه مورد محاسبه را می نمایم.»
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
« تبصره5- در محاسبه عوارض پذیره تجاری و خدماتی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می گردد فرمول فوق دو برابر می گردد.
تبصره7- در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پرونده های ارجاعی از کمیسیون ماده 100 که منجر به صدور جریمه می گردد علاوه بر فرمول فوق دو برابر نیز اضافه می گردد.
تغییر کاربری به تجاری:
1- تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در همکف حداکثر تا دو باب مساحت 50 مترمربع هشت برابر قیمت منطقه ای
2- در تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بیش از دو باب و بیش از 50 مترمربع تا نه برابر قیمت منطقه ای
3- تغییر کاربری از مسکونی به سایر کاربریها پنج بابر قیمت منطقه ای»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر آزادشهر به موجب لایحه شماره 709-21؍9؍1397توضیح داده است که:
« احتراماً در پاسخ به پرونده 9709980905801413 منضم به دادخواست آقای علینقی امینی بر علیه شورای اسلامی آزادشهر ناظر به اعتراض به تبصره های 7 و 5 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای شهر وقت به استحضار می رساند:
1- طبق اختیارات مقرر در بند 16 ماده 80 قانون شوراها (آخرین اصلاحیه) و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض (مصوب 22؍10؍1381) وضع عوارض محلی یا تصویب لوایح برقراری عوارض شهر از وظایف اساسی شورای اسلامی شهر است.
2- وضع عوارض دو برابری پذیره، اضافه بر جدول تعرفه ذیربط (در باب مجتمع های مسکونی و تجاری) موضوع تبصره های 7 و 5 تعرفه سال 1393 توسط شورای وقت برای افرادی که بدون اخذ پروانه ساختمانی از آن جمله شاکی به منظور جلوگیری و کاهش ساخت و سازهای بدون پروانه بوده تا به عنوان عاملی در ممانعت از تشدید تخلفات ساختمانی توجیه ضمن آن که با پرداخت عوارض بیشتر نسبت به دریافت کنندگان پروانه ساختمانی نظامات شهرسازی را رعایت کرده باشند (البته از ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و اعمال جریمه نقدی)
3- وضع عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، تصویب شده در تعرفه سال 1393 توسط شورای شهر وقت
به تبعیت از تعرفه سالهای قبلی و عملکردهای غالب شهرداریهای استان مخصوصاً بنا به افزایش حاصله در قیمت ملک تعریف و توجیه شده است.
با عنایت به اینکه تعرفه عوارض سال 1393 و موارد موصوف با اتفاق آراء در جلسه شماره 25-30؍10؍1392 به تصویب شورای اسلامی وقت رسیده و به تایید فرمانداری شهرستان نیز رسیده است به حکم قانونی قابلیت اجرایی دارد رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- هرچند طبق مقررات قانونی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 587–25؍11؍1383 و 786–9؍8؍1396 عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده 100 تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی خارج از حدود اختیارات قانونی می باشد بنابراین تبصره های 5 و 7 از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری آزاد شهر مصوب شورای اسلامی شهر آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
ب- هر چند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقرات مربوطـه تجویز شده است، در بند 4 مـاده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سـال1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308-9؍5؍1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است اطلاق مصوبه مورد شکایت به جهت تغییر کاربری در مرجعی غیر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان تغییر کاربری به تجاری از تعرفه سال 1393 شهرداری آزاد شهر مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
