بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2471
تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398
شماره پرونده: 96؍1024
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز پورنصیرکلیبر با وکالت آقای وحید علیا نسب آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر کلیبر
گردش کار: آقای وحید علیا نسب آبادی به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 1، 5 و 9 ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر کلیبر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً اینجانب وحید علیانسب به وکالت از آقای پرویز پورنصیرکلیبر مالک پلاک ثبتی شماره 947؍24؍31 واقع در کلیبر مستنداً به استحضار می رساند که مصوبات شورای عالی اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در تصویب عوارض حذف یا کسری پارکینگ در سال 1393 خلاف ضوابط و مقررات قانونی به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری است و همچنین مخالف آرای وحدت رویه شماره 1477 الی 1481-12؍12؍1386 و آرای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 بوده و قابل ابطال است و بدین منظور شهرداری کلیبر بدون توجه به مقررات لازم الاجرای قانونی مبلغی بالغ بر 358؍766؍308؍3 ریال از موکل جهت حذف و تبدیل 660 مترمربع اعیانی پارکینگ به اعیانی تجاری واقع در حد وسط ملک موکل خواستار شده است و علاوه بر اخذ مبلغ نقدی از موکل چکهایی را نیز از سال 1394 تا سال 1400 به جهت عوارض حذف پارکینگ اخذ کرده است که خلاف تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و آرای وحدت رویه فوق الاشاره است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء متعدد مصوبات تعداد قابل توجهی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور را در زمینه عوارض بر حذف و یا کسری پارکینگ ابطال کرده است لذا تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست. »
در پـی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیات عمومـی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 96-1024-7 مورخ 25؍4؍1398 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
« عنایتاً به اینکه موضوع خواسته و دادخواست اعتراض و ابطال دستورالعمل تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر می باشد. باتوجه به اینکه در تعرفه عوارض محلی مزبور ماده 21 آن مربوط به عوارض کسر پارکینگ می باشد. لذا دادخواست مربوط بدین ترتیب رفع ابهام شده که موضوع خواسته ابطال تبصره 1 و تبصره 5 و تبصره 9 ماده 21 تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر می باشد. نظر به اینکه در صورت عدم تامین پارکینگ یا کسری آن در اعیانی های احداثی شهرداریها صرفاً مجاز به اخذ جریمه به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها می باشند و چون شورای اسلامی شهرستان کلیبر خارج از حدود اختیارات خود از بند 16 ماده 71 قانون شوراها، نسبت به وضع عوارض برای کسری پارکینگ به شرح تبصره 1 و تبصره 5 و تبصره 9 ماده 21 تعرفه عوارض محلی شهرستان کلیبر در سال 1393 اقدام کرده است و مبالغ هنگفتی به جهت مزبور از موکل تحصیل کرده است لذا به شرح لایحه فوق تقاضای ابطال تبصره 1 و تبصره 5 و تبصره 9 ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهرستان کلیبر در وضع عوارض برای کسر پارکینگ مورد تقاضاست. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده 21- ضوابط احداث پارکینگ:
تبصره1: در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانهای دارای پروانه به استفاده غیر پارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده 100 رسیدگی و با توجه به قانون و اهمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که برخلاف آن توسط کمیسیون ماده 100 ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شهرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تایید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور به شرح فوق ضمن اجرای رای کمیسیون و اخذ جرایم صادره آن، عوارضی تحت عنوان عوارض ابقاء مطابق تعرفه مربوطه وصول خواهد شد. ساختمانهایی که بدون تامین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ها خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کلیبر به موجب لایحه شماره 342-28؍10؍1396 توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 96؍1024 به شماره پرونده 9609980905800885 دفاعیاتی به شرح ذیل در دو بخش شکلی و ماهوی به استحضار رسانده تقاضای امعان نظر و رد دعوا را دارد:
1- دعوا علیه شورای اسلامی شهرستان کلیبر مطرح شده است که عنوان حقوقی مجزا داشته و شخصیت حقوقی مستقل دارد که از این حیث دعوا متوجه شورای اسلامی شهر کلیبر نمی باشد.
2- خواهان در دعوای خویش ابطال تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی کلیبر از حیث جریمه و عوارض کسر پارکینگ را کرده اند وی در متن دادخواست خویش به ابطال مصوبه شورای شهر تبریز نیز اشاره داشته اند که این شورا در این خصوص صالح به اظهار نظر نمی باشد و باید شورای اسلامی شهر تبریز خوانده قرار گیرد.
3- با ملاحظه پرونده دعوای عوارض و جریمه تعیین شده برای ایشان برابر تعرفه سال 1392 شورای اسلامی بوده است و برابر صورتجلسه مورخ 2؍6؍1392 ایشان پس از تعیین جریمه و عوارض در شهرداری به همراه دیگر شریک خویش حاضر و با شهرداری کلیبر در خصوص عوارض و جریمه تعیین شده توافق کرده اند که با حضور عضو شورای اسلامی شهردار وقت دفتر فنی و مالی شهرداری کلیبر به همراه مصالحه نامه منعقد شده است که مراتب ملاک عمل بودن تعرفه سال 1392 با این صورتجلسه محرز و مسلم می نماید تعرفه سال 1393 که مورد تقاضای ابطال بوده ملاک عمل نبوده است حالیه با عنایت به مطالب معروضه تقاضای رد دعوا علیه شورای اسلامی شهر کلیبر را دارد.»
رییس شورای اسلامی شهر تبریز نیز به موجب لایحه شماره 1806-5؍ش؍ت-9؍4؍1397 توضیح داده است که:
« هرچند موضوع شکایت درخواست (ابطال قسمتی از مصوبه شورای اسلامی شهرستان کلیبر و تعرفه عوارض محلی شهرداری کلیبر در سال 1393 مـوضـوع تعرفه عـوارض حـذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب آن) می باشد که پاسخگویی به آن بر عهده شورای اسلامی شهر کلیبر است لیکن با توجه به اینکه در توضیح شکایت علاوه بر مصوبات شورای اسلامی شهرستان کلیبر، شاکی معترض مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز نیز شده است، النهایه در دادخـواست اشاره ای بـه اینکه کـدام مـواد از مصوبات شـورای اسلامی شهر تبریز مـورد اعتراض وی می باشد نکرده و مجدداً تاکید کرده است ( تقاضای ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر کلیبر و تبریز در خصوص عوارض حذف یا کسری پارکینگ مورد استدعاست) و با توجه به نامه معاون مدیرکل هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96؍1024-2؍3؍1397 که طی آن به پاسخ شاکی به اخطار رفع نقص اشاره شده و تصریح گردیده است شاکی (ابطال مواد 18 و 22 تعرفه عوارض محلی سال 1393) شورای اسلامی شهر تبریز را نیز درخواست کرده است. در این خصوص پاسخ به عرض می رسد:
اولاً: وکیل شاکی در طرح شکایت تلاش کرده موضوع شکایت را صرفاً در محدوده عوارض کسری پارکینگ مطرح کند تا چنین به نظر برسد که مورد شکایت مربوط به کسری پارکینگ است و اساساً اشاره ای به عوارض پس از صدور حکم ابقای اعیانی های خلاف در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نکرده است. در حالی که حسب اعلام شهرداری کلیبر قسمت اعظم عوارض ماخوذه از شاکی که مورد اعتراض وی می باشد مربوط به عوارض بعد از ابقای اعیانی های تجاری خلاف به مساحت 660 مترمربع می باشد که در پارکینگ احداث شده است و در هر حال پاسخگویی به آن بر عهده شورای اسلامی شهر کلیبر است.
ثانیاً: چون ماده 18 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب شورای اسلامی برای اجرا در سال 1393 که مورد شکایت شاکی است تحت عنوان ( عوارض ابقای اعیانی ها) مفاداً در خصوص اعیانی های خلافی است که با صدور حکم از کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری ابقا می شوند و در این خصوص آرای متعددی دایر بر اینکه ( عـوارض پس از ابقای اعیانی ها با صدور حکم از کمیسیون مـاده 100 قانون شهرداری برخلاف قانون تشخیص نمی شود) صادر شده و از جمله در آراء شماره 587-25؍11؍1383 و 199-10؍5؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه شکایت مطروحه در پرونده حاضر برخلاف قانون نبودن عوارض مزبور مورد تاکید قرار گرفته و استدلال شده است ( جرایم مندرج در ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید لزوم استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) و ایضاً به موجب رای شماره 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 242-1؍4؍1395 به جهت تعارض آن با رای 587-25؍11؍1383 که به موجب آن اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است، در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نقض شده و در رای فوق الذکر تصریح شده است ( مصوبه شورای اسلامی در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی شود) نتیجتاً چون مطابق آرای استنادی به شرح فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی در وضع عوارض ابقا علاوه بر جرایم ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً ماده 22 مورد شکایت شاکی در متابعت از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه عوارض محلی حذف شده و در حال حاضر موضوعیت ندارد.»
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره 5 و ماده 9 از ماده 21 به استثنای فرمول ذیل تبصره 9 تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر کلیبر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 484-20؍7؍1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
رسیدگی به تبصره 1 ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر کلیبر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 1 ماده 21 از دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال 1393 تحت عنوان ضوابط احداث پارکینگ و فرمول عوارض عدم تامین پارکینگ از مصوبه شورای اسلامی شهر کلیبر به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رای شماره 573-19؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایـر قانـون و خـارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
