رای شماره ۲۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۶ ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲؍۹۲؍۴؍ش-۱۳۹۲/۱۱/‍۰۳ مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی)

ردیف ۶ از ماده ۴ مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش-۱۳۹۲/۱۱/‍۰۳ مصوب شورای اسلامی شهرمشهد مبنی بر دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت برای فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی مغایر دلایل مندرج در دادنامه شماره ۷۸-۱۳۹۵/‍۰۲/۲۱ هیات عمومی و خارج از حدود اختیارات و غیرقانونی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2468

تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398

شماره پرونده: 97؍3510

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی داورمنش به وکالت از سازمان نظام پزشکی مشهد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 6232؍92؍4؍ش-1392/11/03 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 6 ماده 4 مصوبه شماره 6232؍92؍4؍ش-3؍11؍1392 شورای اسلامی شهر مشهد با موضوع ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تصویب دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت برای فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی بوده در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مشابه به شماره دادنامه 78-21؍2؍1395 حکم به ابطال دریافت بهای خدمات بهره برداری موقت نسبت به موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را صادر نموده است لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 2؍10؍1366 بوده و ابطال آن مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« ماده 4- ضرایب بهای خدمات: بهای خدمات بهره برداری موقت برای یک سال خورشیدی، به ازای هر مترمربع زیربنای واحدهای مختلف صنفی بر اساس ضرایب جدول زیر محاسبه و دریافت گردد:

در ردیف 6 جدول مورد اشاره چنین آورده است که:

6- کلیه فضاهای مورد استفاده مرتبط با فعالیت موسسات خیریه عام المنفعه، مهد کودک، مدارس دولتی و حـوزوی، مساجد، حسینیه ها و فضاهای تجاری غیر مرتبط با فعالیت مساجد تا 15% مساحت عرصه مسجد، نگارخانه ها و نمایشگاه های عکس و آثار هنری، فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی، پارکینگ های عمومی، اماکن ورزشی (به جز بیلیارد و بولینگ)، مشاغل خانگی، فضاهای عمومی در اماکن اقامتی (به جز لابی)، پارکینگ و فضای سبز و زیربنای تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در کلیه واحدهای بهره برداری موقت.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد (استان خراسان رضوی) به موجب لایحه شماره 4993؍98؍5؍ش-28؍3؍1398 توضیح داده است که:

« 1- تجاری تلقی نشدن فعالیت پزشکان و شاغلان حرف وابسته به پزشکان در املاک یا کاربری مسکونی نافی سایر ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی خصوصاً اجرای طرحهای جامع و تفصیلی نمی باشد.

2- مصوبه مورد شکایت نافی قانون محل مطب پزشکان نبوده و تنها در صورت فعالیت در ساختمان های فاقد پایانکار بهره برداری و یا با کاربری غیر از بهداشتی – مسکونی و تجاری موضوعیت می یابد و چنانچه فعالیت با مالکیت و مباشرت پزشک باشد صرف داشتن پایانکار بهره برداری کفایت می کند و مشمول مصوبه مورد اعتراض نخواهد بود.

3- مصوبه مورد شکایت از نظر زمان تصویب مصوبه و از نظر ماهوی با مصوبه ابطال شده به شماره 1861؍3-23؍5؍1386 در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنادی به شماره 78-21؍2؍1395 متفاوت می باشد.

4- لذا بـا عنایت بـه اینکه مصوبـه معترض عنـه همـه مـراحل اعتـراض و مـراحل قانـونی خـود را طی نموده و کمیته تطبیق مصوبات نیز آن را مغایر با قانون تشخیص نداده است و با تاکید این موضوع که هدف از تصویب مورد شکایت ساماندهی اماکن و بهره برداری از آنها می باشد رد شکایت مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به آراء متعدد هیات عمومی از جمله دادنامه شماره 78-21؍2؍1395 هیات عمومی، اخذ بهای خدمات بهره برداری موقت از موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است، بنابراین ردیف 6 از ماده 4 مصوبه شماره 6232؍92؍4؍ش-3؍11؍1392 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد تحت عنوان ضرایب بهای خدمات فضای باز کلینیک و درمانگاه و اورژانس شخصی به دلایل مندرج در دادنامه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
داتیک در شبکه‌های اجتماعی