بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2466
تاریخ دادنامه: 28؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍3476
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (60) صورتجلسه دوره چهارم هیات امنای دانشگاه صنعتی شریف مورخ 1396/03/22 موضوع مصوبه بیست و یکم در خصوص آیین نامه مالی و معاملاتی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 218322-28؍9؍1397 اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در بررسی عملکرد دانشگاه صنعتی شریف ملاحظه گردید، هیات امناء آن دانشگاه مطابق دستور بیست و یکم جلسه مورخ 22؍3؍1396 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه را تصویب کرده است. در ماده 60 آیین نامه مزبور چنین عنوان شده است: « تبدیل به احسن نمودن اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثناء اموال غیر منقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب هیات امناء مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود.
تبصره1- ارزیابی و مبنای تعیین قیمت اموال غیر منقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های 3 و 4 ماده 42 آیین نامه انجام می شود».
ماده مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه صنعتی شریف می باشد. چرا که اختیارات هیات امنای دانشگاه ها مندرج در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیر منقول نداشته و اموال غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی ( از جمله دانشگاه ها) طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متعلق به دولت می باشد و صرفاً بهره برداری و حفظ و حراست آنها به وزارتخانه ها یا موسسات دولتی، مال را در اختیار دارد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تصویب هیات وزیران از طریق مزایده امکان پذیر است.
شایان ذکر است در مواردی مشابه نسبت به اخذ مصوبه هیات وزیران برای فروش املاک دانشگاه ها، اقدام شده که به طور نمونه می توان به مصوبه شماره 158615؍ت54383هـ-12؍12؍1396 برای مجوز فروش دو فقره ملک دانشگاه شهید باهنر کرمان اشاره نمود. بنا به مراتب و به منظور حفظ و حراست از املاک متعلق به دولت، ابطال ماده 60 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف و تبصره ذیل آن مصوب جلسه مورخ 22؍3؍1396 هیات امناء دانشگاه به دلیل مغایرت با قوانین یاد شده و خروج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه یاد شده) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مـورد تقاضا می باشد.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده 60- تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور، صرفاً با تصویب هیات امنا مجاز است. وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز می شود.
تبصره1- ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فروش با رعایت مفاد تبصره های «3» و «4» ماده «42» این آیین نامه انجام می شود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره 72؍1001-4؍2؍1398 توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 9703476 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت دانشگاه صنعتی شریف، مطالب استدلالات و استنادات ذیل در پاسخ به شکایت آن سازمان در فرجه قانونی به استحضار می رسد:
1- سازمان بازرسی کل کشور در شکواییه خود مقرره داشته است که طبق مواد 114 و 115 قانون محاسبات عمومی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، فروش یا واگذاری اموال غیر منقول با تصویب هیات وزیران امکان پذیر می باشد، در پاسخ به این بخش از شکواییه سازمان باید معروض داشت.
اولاً: تبصره 2 ماده 69 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سازمان بازرسی در شکواییه خود به آن استناد نموده، مقرر داشته « فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آن که مورد نیاز دستگاه های این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار می گیرد.» به نظر می رسد سازمان بازرسی صرف نظر از تبصره مذکور، اقدام به استناد به ماده 69 کرده است.
ثانیاً: در پـاسخ بـه استناد صـورت گرفته بـه مـاده 114 قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی لازم به توضیح است که مـاده مذکور صراحت در تصویب هیات وزیران جهت واگذاری حـق استفاده املاک و اموال دولتی وزارتخانه ها و موسسات دولتی به یکدیگر را دارد.
ثالثاً: در پاسخ به استناد صورت گرفته به ماده 115 قانون محاسبات عمومی توسط سازمان بازرسی ماده مذکور فروش 4 گروه از اموال غیرمنقول متعلق به دولت را منوط به کسب مجوز از هیات وزیران کرده است در حالی که املاک متعلق به دانشگاه مشمول هیچ کدام از موارد احصاء شده نمی باشد. همچنین در تبصره 2 همان ماده مقرر شده «فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی به جز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز می باشد.» در واقع صراحتاً اختیار را به هیات امنا دانشگاه ها داده است.
2- در قسمت دیگر شکواییه سازمان، اشاره شده است که در قانون نحوه تشکیل هیات امناء دانشگاه اختیاری برای هیات امنا در تصویب آیین نامه ملاحظه نمی شود، چنانچه از پیوست شکواییه سازمان بر می آید، سازمان بازرسی مستندات قانونی قبل راجع به وظایف هیات امناء را مبنای تشخیص قرار دادند، حال آن که وظایف هیات امنای دانشگاه ها مورد اصلاح قرار گرفته و اختیارات وسیعی به این نهاد اعطاء شده است.
3- به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 دانشگاه هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های ذیربط باشند بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ( بعضی مواد ذکر شده) و … فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی که حسب مورد به تایید وزارت علوم رسیده عمل می کنند و با توجه به صراحت متن ذکر شده رعایت قوانین مغایر از جمله قانون تنظیم بخشی از مقررات، معاف می باشند. ماده 60 آیین نامه مالی و معاملاتی در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشگاه ها به همین نحو اجرایی شده است. همچنین تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها در هیات امناء به موجب ماده 1 قانون احکام دایمی، بند الف ماده () برنامه چهارم توسعه و بند ب تبصره 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صورت گرفته است. به علاوه اینکه این رویه از آغاز برنامه توسعه کشور رعایت شده و مورد اشکال مراجع نظارتی (دیوان محاسبات) قرار نگرفته است.
4- نظارت بر خرید و فروش و واگذاری اموال دولتی با دیوان محاسبات بوده و موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور حتی در آراء هیات عمومی دیوان محاسبات نیز مورد ایراد دیوان محاسبات قرار نگرفته است.
5- همچنین مطابق ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت عتف [ علوم، تحقیقات و فناوری] مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی شخصیت حقوقی مستقل بوده و برابر مصوبات هیات امنا اداره می شود. این ماده به روشنی بیان می کند که سیاست قانونگذار بر اختیار به دانشگاه ها جهت حسن اداره امور خود بوده است.
6- ابطال مصوبات و اساسنامه ها امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقاء و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن است. علیهذا با عنایت به مستدلات و مستندات فوق خواهشمند است ضمن رد شکواییه سازمان شاکی رای مقتضی بر ابقاء مصوبه هیات دانشگاه صنعتی شریف صادر فرمایند. »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍8؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به موجب ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «کلیه اراضی، املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حـق استفاده وزارتخانه یا مـوسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار در هر مـورد به عهـده هیات وزیران می باشد.» و از آنجایی که دانشگاه صنعتی شریف دولتی بوده و تمامی املاک و اموال غیر منقول متعلق به آن اعم از آن که به نام دانشگاه ثبت شده یا به نام دولت و در اختیار دانشگاه باشد جزء اموال دولتی محسوب می شونـد کـه فروش آنها تـوسط دانشگاه ممنوع و از مصادیـق فروش مـال غیر، محسوب می شود لذا مصوبه مورد شکایت خارج از اختیار هیات امناء و مخالف با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
