بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2448 الی2450
تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍2298، 97؍2292، 97؍2282
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 6 از تعرفه عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج سال 1396
2- ابطال ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396
3- ابطال بند (16-1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مقرره های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شد و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« الف- مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، می باید به تایید کمیسیون ماده 5 برسد. به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد. لیکن در بندهای معترض عنه از تعرفه سال 1397 شهر سنندج، شورای شهر به صراحت به شهرداری حق عـدول از ضوابط طرح را بدون اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه می باشد.
ب- مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه،کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج- درست است کـه مفهوم عـوارض در قانـون تعـریف نشده است، لیکن بـر اساس معنای لغـوی آن، عـوارض «عارضه ای بر شیء» تعریف گردیده است. به عبارتی دیگر منطقاً « شیء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه «کسری پارکینگ» در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد. فی الواقع می توان گفت که ماهیتاً وجهی که شهروندان بابت ترک فعل می دهند از جنس مجازات و جریمه است که توضیح آن در بند هـ می آید.
د- عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یک بار عوارض آن را از مالک اخذ می نماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف» محسوب می گردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
هـ: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.
در خصـوص تعـیین مجـازات و اخـذ جـریمه بابت کسری و حـذف پارکینگ نیز در تبصره 5 مـاده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیـده و شهرونـدان صرفـاً موظف بـه پرداخت جـریمه تعیینی کمیسیـون مـاده 100 می باشند. بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف- متن ماده 6 عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریهای شورای اسلامی شهر سنندج سال 1396:
« ماده 6: عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها ( سال 1396 )
متقاضیان احداث بنا مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه برابر ضوابط مقرر در طرح مصوب در پلاک مربوطه و یا در پلاک دیگر که در فاصله مجاز وفق طرح قرارداد اقدام نمایند. در مواردی که بنا به تشخیص کمیسیون ماده پنج امکان تامین پارکینگ در ملک مورد نظر وجود نداشته باشد برابر جدول (7) اقدام گردد. موارد شش گانه وزارت کشور:
1- ساختمان هایی که در بر خیابان سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان هایی که در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان هایی که در محلی قرار گرفته باشند که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداشته باشد.
4- ساختمان هایی که در بر کوچه قرار گرفته باشد به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل مقدور نباشد.
5- ساختمان هایی که در بر معبری قرار گرفته باشندکه به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات ، احداث پارکینگ نمود.
چنانچه متقاضی پارکینگ مورد نیاز پروژه مربوطه را در محل وقوع ملک یا در شعاع مجاز تامین ننماید پس از انجام مراحل قـانونی به ازاء هر واحد پارکینگ تامین نشـده حسب نوع کاربری عوارض معادل جـدول (7) محاسبه و اخذ می گردد.
جدول 7 : عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربریها
|
ردیف |
عنوان و شرح عوارض |
عوارض ( به ریال ) |
|
1 |
کسری پارکینگ مسکونی ویلایی ( بند (الف) ) |
P 39 × 25 |
|
2 |
کسری پارکینگ مجتمع مسکونی ( بند (ب) ) |
P 55 × 25 |
|
3 |
کسری پارکینگ یک باب تجاری یا خدماتی |
P 55 × 25 |
|
4 |
کسری پارکینگ مجتمع تجاری – خدماتی |
P 80 × 25 |
|
5 |
کسری پارکینگ مستاجرین اداره اوقاف ( اوقافی ) |
بابت واحدهای موجود P 6 × 25 و احداثی P 22 × 25 |
|
6 |
کسری پارکینگ فرهنگی ، ورزشی ، آموزشی و مذهبی |
P 11 × 25 |
|
7 |
کسری پارکینگ ساختمانی مربوط به محل نگهداری بیماران خاص ، بیماران روانی ، تالاسمی ، کلیوی و هموفیلی ، دیابت و سرطانی با مجوز رسمی و قابل قبول |
با ضریب صفر محاسبه گردد. در صورتی که مشمول بند 5 ماده 35 |
|
8 |
کسری پارکینگ مراکز درمانی خصوصی و دولتی |
P 66 × 25 |
|
9 |
کسری پارکینگ اداری |
P 77 × 25 |
|
10 |
کسری پارکینگ بانک ها |
P 132 × 25 |
|
11 |
کسری پارکینگ صنعتی |
P 50 × 25 |
|
12 |
کسری پارکینگ هتل ، مسافرخانه ، اماکن گردشگری و تفریحی ، تالار |
P 50 × 25 |
توضیحات:
1- شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه نسبت به تعیین تکلیف کسری پارکینگ از نظر مبالغ واریزی اقدام نماید.
2- اخذ چک هنگام صدور پروانه ساختمانی جهت عوارض کسری پارکینگ برای تعیین تکلیف پارکینگ تا زمان پایانکار ممنوع می باشد و مسیولیت انجام این کار بر عهده مدیر منطقه می باشد.
3- شهرداری موظف است عوارض مربوط به کسری پارکینگ را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.4- تجاری هایی که سابقه صنفی و یا پروانه کسب قبل از سـال 1364 از سوی مـراجع ذیربط یا شهـرداری دریافت نموده اند، مشمول کسری پارکینگ نمی گردند.
5- تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن قبل از تاریخ 1؍1؍1364 و یا دارای سابقه صنفی قبل از تاریخ 1؍1؍1364 حق تجاری برای آنها منظور شده است مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، مشمول عوارض کسری پارکینگ نمی گردد.
ب) تجاری هایی که در گذشته به موجب پرداخت پذیره تجاری یا ابقاء در کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه آن بعد از تاریخ 1؍1؍1364، مشروط به اینکه افزایش مساحت نداشته باشند و در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند، عوارض کسری پارکینگ آنها برابر 50 درصد جدول (7) اخذ گردد.
6- مغازه هایی که برابر اسناد مستند و مسـتدل قبل از تاریخ 1؍1؍1370 احـداث شده اند، عوارض کسـری پارکینگ آنها برابر 50 درصد جدول (7) محاسبه و اخذ گردد.»
ب- متن ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396:
« ماده 20- عوارض عدم تامین پارکینگ ( سال 1396)
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه امکان تامین پارکینگ در ساختمان ها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربریها ) وجود نداشته باشد به ازاء هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی ( برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی، تجاری و سایر کاربریها 25 مترمربع ) در واحدهای مسکونیp5؍7 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربریهاP5؍12 محاسبه و تعیین می گردد. آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می نمایند و این امر منجر به عدم تامین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تامین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود ( مورد استفاده ) برابر ضوابط شهرسازی وصـول می شود. بـدیهی در صورت پرداخت جـریمه برابر رای کمیسیون ماده 100 عوارض موضوع این ماده وصول نمی گردد. »
ج- متن بند (16-1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396:
« (16-1) عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
جدول شماره 12
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
|
1 |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع |
P × 12 |
|
2 |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع |
P × 20 |
|
3 |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع |
P × 25 |
|
4 |
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع |
P × 10 |
تبصره1: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد.
تبصره2: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ( کمیسیون های ماده 5 یا کمیته های فنی طرح های هادی ) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
1- ساختمان در بر خیابان های سریع السیر با عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2- ساختمان، در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3- ساختمان، در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.4- ساختمان، در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
5- ساختمان، در بر معبری قرار گرفته باشدکه به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
6- در صورتی که وضع و فرم زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره3: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره4: صرفاً در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر ( اعم از مسکونی، تجاری و … ) و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در صورت تعیین جریمه و ابقاء از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رای دیوان محترم عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره5: برابر طرح تفصیلی برای هر 18 مترمربع از واحد تجاری تامین 25 مترمربع پارکینگ الزامی است و به ازاء افزایش از 18 مترمربع به سطح واحد تجاری به نسبت افزایش سطح به سهم پارکینگ نیز اضافه خواهد شد که در صورت عدم تامین به همان میزان کسری پارکینگ شامل می گردد و برای واحدهای تجاری تا 18 مترمربع به ازاء هر واحد 20 مترمربع پارکینگ منظور می شود. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لایحه شماره 2047؍98-16؍4؍1398 توضیح داده است که:
« با احترام و اهدای تحیت الهی، با تقدیم لایحه عطف به پرونده کلاسه 9702292 موضوع شکایت آقای حمزه شکریان، مطالبی بدین شرح را به استحضار می رساند: به استناد تبصره ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانوناً برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفاً در طول یک سال
نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و ماخذ عمل می باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می گردد و به هیچ وجه ملاک و ماخذ عمل در سالهای بعد نمی باشد. لذا با عنایت به اینکه مصوبه مورد اعتراض ( عوارض کسری پارکینگ) از لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج حذف شده است، لذا درخواست ابطال آن سال انتفا موضوع می باشد و به عبارت دیگر مصوبه مذکور اعتبارش را از دست داده است، در همین راستا درخواست ابطال آن موضوعیتی ندارد. بدین وسیله نظر به مراتب فوق الاشاره تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان استدعا دارد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 2440؍97؍ش-13؍11؍1397 توضیح داده است که:
« احتراماً در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی موضوع پرونده کلاسه 9702282-2؍10؍1397 در خصوص عوارض شهرداری رشت به استحضار می رساند: این شهرداری در راستای ابطال عوارض کسری پارکینگ، موضوع ماده 20 تعرفه شهرداری رشت، اقدام به حذف آن از دفترچه نموده است و حالیه عوارضی تحت این عنوان و یا با این محتوا تحت عناوین دیگر که شاکی بدان اشاره دارد و اصرار می ورزد به هیچ عنوان وصول نمی گردد. اما در خصوص خواسته های ردیف 2، 3 و 4 دادخواست در خصوص عوارض پذیره برای پارکینگ به شرح ذیل به عرض می رساند: شاکی با به کارگیری لفظ «مخفی» کردن در چند مرحله و نسبت دادن عوارض پذیره به عوارض کسری پارکینگ، به نظر می رسد قصد ایجاد ذهنیت اشتباه در آن مرجع را دارد.
شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از آراء صادره از آن مرجع و تاکید وزارت کشور، عوارض کسری پارکینگ را کلاً حذف نموده است. آنچه که در ماده 12 عوارض پذیره آمده است و مورد استناد شاکی در ردیفهای 2، 3 و 4 می باشد صرفاً عـوارض قانـونی پذیـره جهت احـداث پارکینگ است کـه فقط یک بـار برای تمـام زیربنـا از جمله پارکینگ وصول می گردد و هیـچ ارتباطی به کسری پارکینگ ندارد. تاکید می گردد ملاک عمل در محاسبه عوارض پذیره جدول 2-2 و 3-2 می باشد. لذا شهرداری رشت نیز مانند سایر شهرداریها، به دلیل کمبود پارکینگ در سطح شهر، درجه تشویق سازندگان به تامین و احداث پارکینگ مورد نیاز، در محاسبه عوارض پذیره پارکینگ، تخفیفاتی در دو مقطع، به شرح ذیل اعمال می نماید.
الف- تبصره 1 ذیل جدول 2-2 برابر مفاد این تبصره در ساختمانهای تجاری اگر پارکینگ در زیرزمین احداث شود ضریب فرمول محاسبه عوارض پذیره مربوط به پارکینگ از 66% به 33% (یعنی نصف) کاهش می یابد.
ب- صفحه 39 کتابچه تحت عنـوان نحـوه محـاسبه عـوارض پارکینگ بند 1 محاسبـه عـوارض پارکینگ در مجموعه های تجاری، اداری، صنعتی و غیره… که به استناد این بند، عوارض پذیره مربوط به مساحت پارکینگ، پس از محاسبه بر اساس جداول 2-2 و 3-2، تقسیم بر 4 می شود و فقط یک چهارم، آن هم برای یک بار نه بیشتر وصول می گردد. مجدداً تاکید می شود در هیچ کجا از دفترچه عوارض سال 1397 شهرداری، بابت عدم احداث پارکینگ، عوارضی تحت هیچ عنوان و در هیچ لفافه ای وصول نمی گردد.
لذا متهم کردن شهرداری و شورای شهر رشت به وصول عوارض مضاعف و اخذ مبالغ غیر قانونی و من غیر حق از شهروندان و اطاله کلام از سوی شاکی در خصوص ادعای ناصواب وی، که خود سالها در زمینه عوارض شهرداریها فعالیت نموده و در این رشته خبره و صاحب نظر می باشد، بعید است. از این رو ضمن ارایه دفاعیات فوق الذکر و درخواست رد دعوای حاضر، حضور نماینده شورا در جلسه رسیدگی، جهت دفاع از مصوبه شورا و به ویژه حقوق شهروندان شهر رشت مورد تمناست.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 4706؍97-1؍11؍1397 توضیح داده است که:
« در پـرونده کلاسه بـایگانی 9702298 آن دفتر معطوفـاً به اخطاریـه صـادره و ضمـایم ارسالی کـه در تاریخ 18؍10؍1397 به سازمان متبوعه و شورای اسلامی ابلاغ گردیده لذا با ملاحظه نسخه ثانی دادخواست و ضمایم پیوستی در موقعیت قانونی موارد مفصله و مشروحه آتی الذکر را به منظور پاسخ گویی و تبادل لوایح در جهت تشحیذ اذهان و رد ادعا اعلام می دارد:
اولاً: با تامل و دقت نظر در مندرجات تقاضانامه شاکی با عنوان وکیل دادگستری قطع نظر از اینکه مستند موضوع مورد ادعا ضم درخواست نامه و هکذا دلیل سمت نامبرده به عنوان قرارداد وکالتی به پیوست ارایه نشده است دارا بودن وکالت دادگستری از نظر شکلی مطابق قوانین موضوعه و آمره و آیین دادرسی مدنی و قوانین ماهوی واجد ایراد قضایی است: الف- از نظر قوانین موضوعه شکلی آیین دادرسی مدنی 1- پر واضح است از نظر قوانین موضوعه برای کار قضایی جهت مراجعه به دادگستری یا باید اصیل بود و یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی است.
2- به دلالت مفاهیم و منطوق صریح مواد 1 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی با مرعی داشتن اصول و مقررات جاریه و حاکم موضوعه در کلیه مراجع قضایی صالحه دادگستری به حکم قانون هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوا و یا ادعایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی در دعوا اعم از ترافعی و غیر ترافعی برابر قانون درخواست نموده باشند بدیهی است اصل و مناط بر ذی نفع بودن متقاضیان مورد نظر قانونگذار می باشد که با فرض نداشتن نفع در طرح و یا اقاله آن به سیاق دادرسی ها در رویه قضایی با صدور قرار عدم استماع دعوای حکمیت صورت می گیرد.
3- مضاف بر آن متقاضی بدون اینکه سمتی در طرح موضوع مورد ادعا و اعلامی داشته باشد حرفه خود را به عنوان وکیل دادگستری توصیف نموده و بی آن که سند و مدرکی دال بر وکالت خود واخذ دفترچه و پروانه وکالت خود را به پرونده به انضمام درخواست خود ارایه دهد به عبارت دیگر دلیل سمت خود را ارایه نداده از این رو در مانحن فیه ذی سمت نمی باشد و به علاوه صلاحیت وکلای دادگستری منوط به صدور و اصدار پروانه وکالت اعم از درجه یک و دو در حوزه های معینه از نظر مراجع قانونی صادر کننده آن می باشد و الا مجاز به دخالت در امور دادرسی و ترافعی و غیر ترافعی و مراجعه به مراجع نیستند.
4- از این رو وکلا از منظر قانون دارای شرایطی هستند که به موجب مواد 32، 33 و 35 قانون آیین دادرسی مدنی شامل تمامیت اختیارات راجع به دادرسی و تصریح به آن الزاماً ضروریست.
ب- از نظر قوانین موضوعه ماهوی مستفاد از مواد 656 و 657 به بعد قانون مدنی وکالت از جهت انجام امر یا فعلی برای دیگری بـه عنوان نایب بـه موجب تحقق عقـد و انعقاد قـرارداد با اراده انشایی ایجاب و قبول صورت می گیرد، لذا در پرونده مارالذکر متقاضی که حرفه نامبرده وکیل دادگستری تبیین گردیده علی الظاهر بدون ارایه قرارداد وکالت خود راساً و شخصاً تقاضای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استعانت از فتوای ماخوذه و تحصیلی از مقام معظم رهبری با انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بیان نموده است بدون آن که ذینفع و یا ذی سهم در آن بوده باشد و خود نیز اذعان به این امر دارند و این در حالی است که کلیه مصوبات شورای اسلامی به طور اطلاق پس از بررسی و تبیین به تایید و تصدیق مقامات وزارت کشور می رسد.
ثانیاً: متقاضی با تمسک و توسل به اصول 36 و 51 قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید مغایرت مصوبه بند 16-1 از ماده 1 و تبصره 2 ماده 2 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سالهای 1396 شهر ارومیه از جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعاً به کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداریها احاله و ارسال کرده که نهایتاً با تعیین عوارض و بهای خدمات آن را استیفاء کرده است. این ادعا علی القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمی باشد و به علاوه نامبرده نه تنها مستند اظهار و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارایه ننموده و شخصاً اعلام نکرده است این عوارض و بهای خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بهای خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است.
ثالثاً: سازمان شهرداری و مناطق شهری علی الاصول در مورد تغییر کاربریها بنا به دادخواست مجوز تغییرات حاصله از کمیسیون مورد اشاره متقاضی اخذ و متعاقب بر آن با حصول توافق و تراضی به منظور تعیین و تصویب عوارض و بهای خدمات مورد پذیرش با تغییر کاربری به ارگان تصمیم گیرنده کمیسیونهای ماده 100 ارسال و اعلام می دارد و مضافاً از لحاظ مغایرت مصوبات با موازین شرعی مورد ادعایی نیز در مقام انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر در پرونده امر هیچ گونه ادله مثبته شرعی و فقهی ارایه نشده است. علی الاصول اقتضاء دارد بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد. بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد. »
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه های شماره 9809970906010343، 9809970906010342، 9809970906010355-10؍7؍1398، 2S مبنی بر مساحت بنای خاص جایگاه خود رو از فرمول محاسباتی ماده 1 تحت عنوان عوارض زیربنا تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدی سال 1397 شهرداری سنندج، ردیف 2 مندرج در جدول 2-2 تحت عنوان عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری و تبصره جدول مذکور و همچنین جدول 3-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر رشت و تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمانها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها به ازاء یک مترمربع اعیانی غیر مجـاز سال 1396 مصوب شـورای اسلامی شهر اسلامشهر را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به سایر مقرره های مورد اعتراض در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1396 شهرداری سنندج تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ در انواع کاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج، ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شورای اسلامی شهر رشت سال 1396 و بند (16-1) از ماده 1 شورای اسلامی شهر ارومیه سال 1396 به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و رای شماره 573-19؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
