بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2428
تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍1891
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 577؍303؍د؍5؍3714-1394/12/11 رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 101923-10؍5؍1397 اعلام کرده است که:
« حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، بخشنامه شماره 577؍303؍د؍5؍3714-11؍12؍1394 صادره از پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان عنوان ریاست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری آن استان در این سازمان از جهت انطباق با قانون مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل اعلام می گردد: بر اساس بخشنامه فـوق کلیه متقاضیان اخـذ گواهی عدم اعتیاد در سطح استان هرمزگان باید جهت انجام آزمایش، منحصراً به آزمـایشگاه بیمارستان خاتم الانبیاء این نیرو در شهرستان بندرعبـاس مراجعه نمایند و گواهی عـدم اعتیاد صادره توسط سایر مراکز، مورد تایید پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان هرمزگان نمی باشد، در حالی که متقاضیان تاسیس شرکت و یا موسسات گردشگری و سایر صنوف و دیگر متقاضیانی که به دلایل قانونی نیاز به انجام آزمایش مزبور دارند تا پیش از صدور بخشنامه فوق با معرفی به شبکه بهداشت و درمان و سایر آزمایشگاه های خصوصی دارای پروانه رسمی و مجاز، گواهی عدم اعتیاد دریافت می نمودند. بخشنامه مذکور به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد:
اولاً: در آیین نامه تاسیس و اداره امور آزماشگاه های تشخیص طبی که مستند به مواد قانونی مقررات پزشکی، دارویی، بندهای (11)، (16) و ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 و ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آیین نامه اجرایی آن ( که در سال 1365 مصوب و اجرایی شده) اساساً متولی صدور مجوز و پروانه تاسیس آزمایشگاه و صلاحیت کمیسیون قانونی مربوطه، از وظایف ذاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار آمده و نامه شماره 114931-4؍8؍1382 که به امضای وزیر وقت بهداشت رسیده و طی آن به طور مشروط و محدود با تاکید بر رعایت ماده (23) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر، اجازه انجام آزمایش از متقاضیان گواهی عدم اعتیاد را در مراکز استانها به آزمایشگاه های دارای مجوز نیروی انتظامی داده است و هرگز موجد حق انحصاری آزمایشگاه های این نیرو برای پاسخگویی به نیازهای گسترده جامعه از جمله متقاضیان ازدواج، استخدام دولتی و غیر دولتی، اخذ پروانه کسب، کارت بازرگانی، مسافرت به خارج و … نیست.
ثانیاً: به موجب ماده (8) لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر (مصوب 19؍3؍1359 شورای انقلاب) مقرر می دارد، هرکس مـواد مخـدر مـذکور در این قانون را بدون مجوز طبی استعمال نماید و یا معتاد و ولگرد باشد … و ابتلاء به استعمال مواد مخدر مورد تایید پزشکی قانونی قرار گیرد و یا در ماده (23) همین قانون ضمن بر شمردن موارد ضروری برای کسب گواهی عدم اعتیاد، وزارت بهداری (وقت) را مکلف نموده است، ظرف مدت زمان شش ماه مراکزی را به منظور انجام آزمایش و صدور گواهی عدم اعتیاد تعیین و مهیا نماید. بنا به مراتب لزوم آزمایش از معتادین و متقاضیان انجام آزمایش برای صدور گواهی عدم اعتیاد در مراکز درمانی و تشخیصی وابسته به ناجا به گونه انحصاری بر مبنای بخشنامه صدرالذکر، خلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« از: پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان هرمزگان
به: ریاست محترم اداره کل میراث فرهنگی و گردشگردی
موضوع: اخذ گواهی عدم اعتیاد
سلام علیکم
به آگاهی می رساند یکی از شرایط لازم برای گواهی صلاحیت (فردی و مکانی) توسط این اداره اخذ گواهی عدم اعتیاد متقاضیان از مراکز معرفی شده و مورد وثوق ناجا می باشد که بر اساس دستورالعمل های صادره می بایست کلیه متقاضیان به این مراکز معرفی شوند. بدیهی است صرفاً گواهی صادره توسط این مراکز مورد تایید این پلیس می باشد مقتضی است دستور فرمایید نسبت به معرفی متقاضیان واحدهای صنفی به این بیمارستان جهت اخذ گواهی عدم اعتیاد اقدام لازم صورت پذیرد. گفتنی است از تاریخ اعلام نامه، گواهی های صادره عدم اعتیاد توسط سایر مراکز، مورد تایید این پلیس نمی باشد و دفاتر پلیس +10 از ثبت آنها خودداری می نمایند.- رییس اداره نظارت بر اماکن عمومی هرمزگان »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان هرمزگان به موجب لایحه شماره 118؍4؍4؍3734-15؍5؍1398 توضیح داده است که:
« 1- بخشنامـه مـورد شکایت بخشنامه نبوده بلکه صـرفاً دستورالعملی بـوده کـه پیرو بخشنامـه وزارت بهداشت شماره 114931-4؍8؍1382 صادر شده است.
2- اکثر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی که قانوناً باید با مشارکت دارندگان دکتری تخصصی در چهار رشته بیوشیمی، میکروب شناسی، ایمنولوژی، سرولوژی و خون شناسی باشد صرفاً وجود یک متخصص اداره می شوند (و مورد اعتماد نمی باشند).
3- طبق قاعده فقهی «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند» اثبات اینکه وزارت بهداشت صرفاً متولی صدور مجوز پروانه تاسیس آزمایشگاه است صلاحیت نیروی انتظامی را در ورود به این امر نفی نمی کند.
4- قانونگذار پلیس نظارت را ملزم به تاییدیه تمامی آزمایشگاه ها ننموده و وظیفه نظارت بر برخی امور را به پلیس نظارت بر اماکن عمومی داده است و به حکم قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست پلیس می تواند نتایج آزمایشگاه های غیر معتمد را قبول نکند.
5- اطلاعات مربوط به مراجعین به آزمایشگاه های بیمارستان نیروی انتظامی در سوابق آنها درج می شود و در صورت مـراجعه مجـدد سوابق قبلی وی مشخص می شود در حـالی که در سایر آزمـایشگاه ها این سـوابق درج نمی شود و فرد می تواند با مراجعه به آزمایشگاه های متعدد بالاخر پاسخ مورد نظر خود را دریافت کند.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه نیروی انتظامی برای وضع مقرره مورد شکایت که طی آن متقاضیان دریافت گواهی عدم اعتیاد را مکلف به مراجعه به مراکز مورد وثوق نیروی انتظامی کرده و صرفاً گواهی های صادره از بیمارستان خاتم الانبیاء بندرعباس را مورد وثوق دانسته و گواهی های صادر شده از سایر مراکز آزمایشگاهی را قابل ثبت در دفاتر پلیس +10 ندانسته، دلیل و مستند قانونی که این اختیار را به نیروی انتظامی داده باشد ارایه و ابراز نشده، از طرفی قانونگذار به شرح ماده 22 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در این خصوص تعیین تکلیف کرده و آزمایشگاه های دارای مجوز از نیروی انتظامی را نیز مجاز به انجام آزمایش اعتیاد نموده و منعی برای انجام این آزمایش در سایر آزمایشگاه ها ایجاد نکرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
