بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:2402
تاریخ دادنامه: 14؍8؍1398
شماره پرونده: 98؍1912
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کان پژوهان جنوب با وکالت آقای سپهر خان پور و خانم حدیث خرمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 از رای شماره 28238؍60-1398/01/24 شورای عالی معادن
گردش کار: به موجب بند 7 رای جلسه 14؍12؍1397 شورای عالی معادن که طی نامه شماره 28238؍60-24؍1؍1398 معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای عالی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ابلاغ شده آمده است که: در موضوع معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان
« از پذیرش هرگونه افزایش تناژ بالاتر از ظرفیت اسمی معادن (حتی 25% مازاد بر استخراج اسمی) خودداری گردد و عدم رعایت سقف تناژ اسمی سالانه موجب برخورد قانونی و سلب صلاحیت بهره بردار خواهد بود.» مفاد حکم مذکور توسط رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان طی شماره 8294؍104-3؍2؍1398 به 8 بهره بردار معدن تراورتن جوشقان استرک کاشان ابلاغ شده است.
شرکت کان پژوهان جنوب که یکی از مخاطبین نامه مذکور است ابطال بند 7 رای یاد شده را خواستار شده است و دلایلی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با قانون ابراز کرده است. رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع می شود ولی شاکی لایحه ای تقدیم می کند که موضوع رای مذکور از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود. طرف شکایت نیز در دفاعیات شکلی اعلام می کند که رای شورای عالی معادن به صورت مصداقی ناظر بر معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان می باشد و از جمله مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍8؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه به دلالت نامه شماره 8294؍104-3؍2؍1398 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، مفاد رای شماره 28238؍60-24؍1؍1398 معاون امور معادن و صنایع و دبیر شورای عالی معادن که به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ابلاغ شده، مربوط به 8 مالک و بهره بردار معادن تراورتن منطقه جوشقان استرک کاشان و با توجه به اینکه در ذیل رای مورد شکایت به حق اعتراض افراد از مصوبات شورای عالی معادن در فرجه مقرر در تبصره ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تاکید شده، خواسته موردی است و از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
