رای شماره ۲۳۱۹ و۲۳۲‍۰ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/۳‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵‍۰۴-۹۶ موضوع مصوبه شماره ۸‍۰۷؍۱۷؍ش خ-۱۳۹۵/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 2319-2320

تاریخ دادنامه: 30؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍3464 و 97؍328

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران و شرکت دریا پیمان بوشهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504-96 موضوع مصوبه شماره 807؍17؍ش خ-1395/11/13 شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار: الف- آقای سیدیحیی محمدی نماینده حقوقی شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 504-96 موضوع مصوبه شماره 807؍17؍ش خ-13؍11؍1395 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر خارگ به موجب تعرفه شماره 504-96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807؍17؍ش خ-13؍11؍1395 و برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای متعدد و متواتر صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت قانونی وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مبادرت به وضع عوارض شهرداری بر قراردادهای پیمانکاری طرف قرارداد با این شرکت به ماخذ هشت درصد حق بیمه پرداختی پیمانکاران به سازمان تامین اجتماعی نموده و از طرفی علیرغم اینکه شرکت پایانه های نفتی ایران در نقاط مختلف کشور اعم از تهران، شمال، جزیره خارگ، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، جاسک و … فعالیت داشته و صلاحیت و دامه فعالیت آن محلی نمی باشد و بر اساس مفاد نامه شماره 26829-18؍3؍1393 سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاه های ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن شورای اسلامی شهر خارگ که صلاحیت وضع عوارض محلی داشته به موجب تعرفه مورد اعتراض خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود، ضمن ایجاد مسیولیت تضامنی برای این شرکت و تلقی این شرکت به عنوان مودی، نسبت به وضع عوارض یاد شده اقدام و علیرغم اینکه صرفاً قانونگذار ( مجلس شورای اسلامی) صلاحیت و اختیار وضع قانون و تکلیف دستگاه های اجرایی به کسر کسور قانونی و عوارض از محل صورت وضعیت و مطالبات پیمانکاران و مشاوران را داشته ولی شورای اسلامی شهر خارگ برخلاف قانون و خارج از اختیارات و صلاحیت قانونی خود، شرکت پایانه های نفتی ایران ( به عنوان یک شرکت دولتی و ملی) را مکلف کرده نسبت به کسر عوارض یاد شده از محل صورت وضعیت پیمانکاران اقدام نماید و تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری نماید و ضمانت اجرای عدم کسر عوراض شهرداری را پرداخت از محل منابع مالی این شرکت پیش بینی کرده است بر همین اساس ضمن جلب توجه آن مقام به لایحه تفصیلی پیوست دادخواست حاضر صدور حکم شایسته دال بر ابطال تعرفه شماره 504-96 موضوع ابلاغ مصوبه شماره 807؍17؍ش خ-13؍11؍1395 از محضر آن مقام مورد استدعاست.»

متعاقباً مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب لایحه تکمیلی شماره 1035؍1؍96-7؍12؍1396 اعلام کرده است که:

« حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع : تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص و صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن

باسلام،

احتراماً پیرو دادخواست تقدیمی به آن دیوان مطالب ذیل جهت استحضار، تنویر موضوع و صدور رای شایسته دال بر ابطال تعرفه های شورای اسلامی شهر خارک و اقدامات شهرداری در مطالبه عوارض غیر قانونی ایفاد می گردد:

مقدمه:

شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکتهای فرعی و تابعه شرکت ملی نفت ایران دارای اساسنامه و شخصیت حقوقی مستقل) عهده دار امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و……. بوده و بر این اساس حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس نامه شماره 26829-18؍3؍1393سازمان برنامه و بودجه کشور، در زمره دستگاه های ستادی و ملی محسوب شده است، لیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ به واسطه تعرفه های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض از این شرکت تحت عنوان تعرفه عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص اقدام نموده که اقدام شورای اسلامی شهر خارگ در وضع عوارض یاد شده و مطالبه شهرداری خارگ به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می باشد:

1- مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از قراردادهای پیمانکاری با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی الخصوص مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری :

همان گونه که آن مقام قضایی مستحضر می باشند؛ پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 و تعیین تکلیف نحوه اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری مطابق ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مستند به مواد50 و 52 قانون یادشده، وضع هر گونه عوارض بر قراردادهای پیمانکاری توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا، صراحتاً ممنوع اعلام شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متکثر و متعدد نسبت به ابطال مصوبات صادره از شوراهای اسلامی شهر و روستا، در خصوص اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری اقدام کرده که از آن جمله می توان به دادنامه های شماره 880-21؍7؍1394، 425-6؍7؍1395 و نیز آراء شماره 1775 الی 1763-15؍10؍1393 اشاره نمود. این در حالی است که شورای اسلامی و شهرداری جزیره خارگ به موجب تعرفه مورد اعتراض و مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکاران طرف قرارداد شرکت پایانه های نفتی ایران را مکلف به پرداخت 8 (هشت)درصد حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده (38) قانون تامین اجتماعی بابت هر قرارداد، نموده و همچنین در بند چهارم تعرفه مذکور، شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت دولتی و ملی و کشوری) را نیز به عنوان مودی قلمداد کرده است و تکلیف نموده که این شرکت مکلف است عوارض موضوع تعرفه موصوف را از طرف دیگر( پیمانکار) کسر و به حساب شهرداری مارالتوصیف واریز نموده و در صورت عدم کسر و واریز عوارض یادشده، پیش بینی نموده که این شرکت مکلف به پرداخت عوارض از محل منابع مالی خود خواهد بود. پس از اعلام موضوع مزبور از سوی شهرداری خارگ به این شرکت، غیرقانونی بودن عوارض یاد شده و مغایرت آن با قانون و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شهرداری خارک منعکس شده که شهرداری خارک طی نامه شماره 1966-21؍3؍1396 اقدام غیر قانونی و بلاوجه خود را این گونه توجیه نموده: «… عوارض مورد مطالبه این شهرداری با عوارض پیمانکاری مورد نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارای ماهیتی مجزا بوده و عوارض پیمانکاری معمولاً از پیمانکاران و در قبال صورت وضعیت های آنان مطالبه می گردد و نظر به این که پیمانکاران نسبت به اخذ 9% مالیات بر ارزش افزوده از کارفرمایان و واریز آن به حساب های مربوط اقدام می نمایند لذا دیگر از همان محل نبایستی عوارض دیگری را پرداخت نماینـد ولیکن این در حـالی است که عوارض مـورد مطالبه این شهرداری براساس 8% حق بیمه پرداخت شده آن مودیان برای نیروهای انسانی خود مطالبه شده است..»

در رد توجیه باطل و بلاوجه شهرداری خارگ اشعار می دارد: همان گونه که حضرت عالی به عنوان بالاترین مقام قضایی دیوان عدالت اداری تصدیق می فرمایند؛ مبنای آراء صادره از هیات عمومی آن دیوان، غیرقانونی بودن وضع عوارض (از جمله عوارض شهرداری) بر کلیه موضوعاتی است که تکلیف آن در قانون مالیات برارزش افزوده تعیین کرده و استدلال هیات عمومی مذکور در بطلان تعرفه های عوارض شهری مربوطه، نیز عدم رعایت منع قانونی مصرح مندرج در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در این زمینه روش و فرمول محاسبه و یا وضع عناوین مختلف توسط شوراهای اسلامی، تاثیری در رفع ممنوعیت قانونی مزبور ندارد. در تعرفه مورد اعتراض سعی شده از طریق کاربرد عناوین متفاوت و استفاده از فرمول خاص، حقیقت را قلب و موضوع عوارض مذکور را چیزی غیر از عوارض پیمانکاری جلوه دهند در حالی که:

اولاً: عوارض استنادی شهرداری خارگ، مشخصاً با هدف اخذ عوارض از پیمانکاران وضع گردیده و اقدام نهاد موصوف در مطالبه آن بر مبنای نامه های شماره 134، 135، 142، 143، 144، 147، 149، 150 همگی مورخ 7؍1؍1396 از پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت، موید این امر می باشد.

ثانیاً: محاسبه مبالغ مندرج در مکاتبات فوق الذکر براساس حق بیمه پرداخت شده توسط پیمانکاران طرف قرارداد با این شرکت به سازمان تامین اجتماعی، طبیعتاً مبتنی بر قرارداد پیمانکاری صورت گرفته است.

ثالثاً: همان گونه که فوقاً نیز تبیین گردید؛ اختصاص فرمول و عنوان خاص در تعرفه مورد اعتراض جهت اخذ عوارض بر قراردادهای پیمانکاری به عنوان یک تغییر شکلی، تاثیری در ماهیت غیر قانونی عوارض موصوف ندارد و به دلیل الزام پیمانکاران و کارفرمایان به پرداخت عوارض مذکور، مبلغ آن در هر حال از مبلغ پیمان (محل صورت وضعیتها) پرداخت خواهد شد کما اینکه بند چهارم تعرفه مورد اعتراض در این خصوص صراحت دارد: «… کلیه اشخاص اعـم از حقیقی و حقوقـی و نهادها و سازمـان های عمومی، دولتی و غیـر دولتی و … که از فعالیت این گونه اشخاص استفاده می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و باید عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز نمایند و در پایان فعالیت مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارایه مفاصاحساب شهرداری خارگ نمایند…»

رابعاً: فقـط مجلس شـورای اسلامی به عنـوان نهـاد قانونگذار، صلاحیـت و اختیـار وضع قانون در خصوص تکلیف دستگاه های اجرایی به کسر کسور قانونی را دارد که در همین راستا قانونگذار به موجب ماده 38 قانون تامین اجتماعی کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف به کسر پنج درصد از هر صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و نگهداری مبالغ مکسوره به همراه آخرین صورت وضـعیت قطعی تا زمان ارایه مفاصا حـساب از سازمان تامـین اجتماعی نموده اسـت همچنین ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم نیز دستگاه های اجرایی را مکلف به کسر مالیات علی الحساب از صورت وضعیتهای پیمانکاران و مشاوران نموده بود که به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از ابتـدای سال 1395 کسر مـالیات از صـورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران منتفی شده است بنابراین ملاحظه می فرمایید؛ شورای اسلامی شهر خارگ، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی خود مبادرت به تصویب تعرفه مورد اعتراض و تکلیف این شرکت به کسر 9 درصد حق بیمه از محل صورت وضعیتهای پیمانکاران کرده است که این اقدام شورای اسلامی شهر نوعی قانون گذاری و خارج از صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ می باشد. همان گونه که ملاحظه می فرمایید؛ عبارات به کار رفته در شرح تعرفه استنادی شهرداری خارگ کاملاً گویا بوده و بیانگر وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و کسر عوارض ادعایی شهرداری مزبور از محل مطالبات پیمانکاران (صورت وضعیتها) می باشد. نکته بسیار حایز اهمیت آن است که ممنوعیت وضع عوارض بر قراردادهای پیمانکاری به صورت عام و علی الاطلاق بوده و در مقررات مورد الاشاره (مواد50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده) هیچ گاه مقید به قید خاصی از جمله منع انحصاری عوارض بر صورت وضعیتها و یا منوط به ممنوعیت فرمول خاص و مباح بودن سایر روش های اخذ عوارض نگردیده بلکه قانونگذار به جهت تنظیم و تنسیق اخذ عوارض از قراردادهای

موصوف و جلوگیری از افزایش بی رویه هزینه انجام پروژه ها و تامین کالا و خدمات ناشی از مطالبه عوارض متعدد، نسبت به پیش بینی مواد (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده که بخشی از آن متعلق حق شهرداریها از قراردادهای پیمانکاری بوده که می باید توسط سازمان امور مالیاتی به شهرداریها پرداخت گردد و در این راستا شوراها از وضع عوارض موازی با عوارض تعیینی در قانون مورد اشاره (از جمله عوارض بر قراردادهای پیمانکاری) منع گردیده اند و لذا اقدام شورای اسلامی و شهرداری خارگ در وضع و مطالبه عوارض تعرفه مورد اعتراض با منطوق صریح آمره کشور، مغایرت آشکار داشته و محکوم به بطلان می باشد.

2- صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسیولیت تضامنی و غیر قانونی بودن تضامن مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج اختیار مزبور از شان شوراهای اسلامی:

همان گونه که جناب عالی مستحضر می باشید؛ بر اساس قواعد مسلم فقهی در فقه امامیه (که سیستم حقوقی کشور نیز از آن منبعث می باشد) اصل اولیه بر انفراد مسیولیت و استقلال اشخاص بوده و مطابق قاعده فقهی حقوقی «وزر» هیچ کس مسیول اعمال غیر نمی باشد و در این راستا در عقود معینه هیچ گاه مسیولیت تضامنی پذیرفته نشده و حتی در عقد ضمان با پذیرش نقل ذمه به ذمه، مدیون از پرداخت دین بری گردیده و قانونگذار با اقتباس از حقوق خارجی و در موارد بسیار محدودی (ماده 249 قانون تجارت و ماده 37 قانون تامین اجتماعی) قایل به ایجاد تضامن دو نفر راجع به یک دین گردیده است.در همین زمینه توجه آن مقام به منطوق مواد( 403) و (404 ) قانون تجارت جلب می نماید: «ماده 403: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.» «ماده 404: حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسیول انجام تعهدی باشند.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید؛ قانونگذار در مقررات فوق الاشاره مجدداً بر«اصل فردی بودن مسیولیت» و« استثناء بودن مسیولیت تضامنی» تاکید نموده و مواردی که می توان دین واحدی را بر عهده دو فرد، به نحو تضامن قرار داد، را منحصراً به تصریح قانونی (مانند ماده 249 قانون اخیرالذکر و ماده 37 قانون تامین اجتماعی) و یا قراردادهای خصوصی (مانند انواع قراردادهای بانکی که ضامن و وام گیرنده هر دو متضامناً مسیول پرداخت هستند) نموده است. بنابراین ایجاد مسیولیت تضامنی برای افراد یا نیازمند انجام توافقات قراردادی و ابراز قصد انشاء در این زمینه بوده و یا می باید توسط قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) وضع گردد و در غیر این دو صورت هیچ شخص یا مقام دیگری نمی تواند برای افراد مسیولیت تضامنی ایجاد نماید. در حالی که شورای شهر خارگ به موجب بند چهارم تعرفه مورد اعتراض، بدون داشتن هر گونه صلاحیت و اختیار قانونی، پیمانکاران و کارفرمایان را به نحو تضامن مسیول پرداخت عوارض ادعایی موضوع تعرفه مذکور کرده است، زیرا مطابق مندرجات بندهای 1 و 4 تعرفه موصوف، در آن واحد، پیمانکار و کارفرما هر دو مسیول پرداخت و مودی معرفی گردیده اند که با عنایت به مراتب پیش گفته و لزوم رعایت قواعد آمره جاری در نظام حقوقی کشور و صرف نظر از تاکید بر ایراد موضوع بند یک و سایر بندهای لایحه حاضر بر تعرفه یادشده، اختیار ایجاد مسیولیت تضامنی، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و شایسته نقض و ابطال از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود.

3- ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی ):

براساس تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال 1381و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی منحصراً دارای اختیار وضع عوارض محلی می باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (و از جمله آراء 724 و 759-11؍10؍1391، 53 و54-27؍2؍1395، 1681 الی 1735-8؍10؍1393) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفاً با احراز شرایطی صلاحیت شورا های اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است. رای شماره 816 الی 836 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته : «مطابق بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است» و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد کهشوراهای اسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتشوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» مشخصاً و صراحتاً بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیر محلی و کشوری، تاکید کرده است. در همین راستا و همان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه های نفتی ایران که عهده دار صادرات بیش از 93 درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره 26829-18؍3؍1393 رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره 6093؍41؍26-9؍2؍1393 مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تاکید قرار گرفته است. بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شورای شهر خارگ در وضع عوارض ملی و کشوری و همچنین اقدام شهرداریها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه های ملی و ستادی نیز دارای وجاهت و محمل قانونی نبوده و این مهم در رای شماره 1530-24؍9؍1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است علاوه بر این موضوع عدم وجود مجوز قانونی در وضع عوارض محلی از سوی شـورای اسـلامی شهر، جهت شـرکتـها و سـازمـان هایی کـه دامنه فعالیت آنهـا محلـی نمی باشد، در دادنـامـه شماره 9409970700200475-22؍5؍1394 شعبه دوم دادگاه عمومی شیراز (که به موجب دادنامه شماره 9409977119901664-24؍12؍94 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان فارس نیز تایید و قطعیت یافته است) به عنوان یک رویه قضایی قابل استناد می باشد. لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیتهای این شرکت و مآلاً عدم مجوز قانونی اخذ عوارض از دستگاه های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می باشد را صادر فرمایید.

4- لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات(عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر وجهی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل «عدم تبرع» و قاعده «معوض بودن روابط مالی»). بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده وجه بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که وجه را دریافت نموده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه). این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت کننده وجه) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده 71) دستگاه های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است. توضیح آن که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمات از سوی شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتاً دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و…) قرار خواهد گرفت. مزید استحضار آن مقام بر اساس «تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها»، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می باشد. از طرف دیگر مطابق ماده 55 قانون شهرداریها، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابانها، کوچه ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابانها، کوچه ها و معابر و … از وظایف ذاتی شهرداریها می باشد. در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند 25 ماده 55 قانون شهرداری (ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383(مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها می باشد …)، تبصره 4 ماده 4 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراه ها و پارک های عمومی از اهم وظایف شهرداریها می باشد.) بند 18 ماده 55 قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و …) و با تاکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تاسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداریها می باشد، خاطر نشان می سازد به جهت عدم خدمات رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی هزینه می گردد و علی رغم انجام خدمات شهری توسط این شرکت، متاسفانه شورای اسلامی شهر و شهرداری خارک بدون ارایه هیچ گونه خدمات شهری به این شرکت، مبادرت به وضع و مطالبه عوارض شهرداری می نمایند که این اقدام شورا و شهرداری خارک در تقابل و مغایرت کامل با «تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها» می باشد. متاسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه های عـوارض مـورد اعتراض اقـدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه های مذکور، عوارض هنگفت و قابل ملاحظه ای را از این شرکت مطالبه کرده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل «عدم تبرع»، « منع ایفای ناروا و منع دارا شدن ناعادلانه» و قاعده «معوض بودن روابط مالی افراد»، «تقابل و تبادر ذهنی و عرفی خدمات و عوارض»، عدم ارایه هر گونه خدمات شهری از سوی شهرداری خارگ و تحمیل هزینه های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداختِ مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت المال مسلمین بوده و تعرفه های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می باشد.

5-عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور:

قسمت اخیر بند 2 ماده 99 قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: « …حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» در خصوص منطوق قانونی فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

5-1- یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی «اصل تبادر» می باشد که بر مبنای آن اولین معنایی کـه از واژه «اطلاع عمـوم آگهی» در ذهـن متبادر می گردد معنای مـورد نظر قـانونگذار دال بر انتشار در روزنامه می باشد، نظر به اینکه واژه «آگهی» عرفاً همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می نماید، تعبیر آگهی بـه معانی غیر مرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نشده است.

5-2 -علاوه بر این حکم مقرره فوق الذکر دارای دو موضوع می باشد (1-حریم و نقشه جامع شهرسازی 2-مقررات مذکور{موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعاً و منحصراً از طریق روزنامه میسر می باشد، این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق «اصاله الظهور» و« اصاله الاطلاق و العموم»، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول و حکم به انتشار از طرق مواردی غیر از روزنامه نیازمند تصریح قانونی می باشد که چنین تصریحی در قانون وجود ندارد.

5-3 -قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می باشد. بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفاً بواسطه نشر در روزنامه میسر می گردد، هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوبی غیر از انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می باشد.

5-4 نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ 12؍8؍1395 آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر کرده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارک الزامی است:

اولاً: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معنا و اقرار و اعتراف و اذعان به این مطلب است که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده 99 قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده 99 قانون شهرداری منطبق سازد لیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم ،طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ 12؍8؍1395 صورت گرفته و قانوناً قبل از تاریخ یاد شده (12؍8؍1395) وضع هر گونه عوارض از سوی شورای اسلامی شهر خارک و مطالبه و دریافت عوارض از سوی شهرداری خارک فاقد محمل و وجاهت قانونی می باشد.

ثانیاً: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چرا که شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور درخصوص این موضوع( جایگاه مدعی) و مستنداً به قاعده فقهی حقوقی «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم، توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است.

ثالثاً: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده 99 قانون شهرداری ( نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفاً مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد.

رابعاً: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده «قبح عقاب بلا بیان» و به ویژه «منع عطف به ماسبق شدن قوانین»، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده 99 قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری و تعمیم به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجـدد حریم، طرح هادی و محـدوده شهر خـارک در روزنامه جمهوری اسلامی مـورخ 12؍8؍1395) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده 99 قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصاً دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ 12؍8؍1395) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود. بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلاً محکوم به بطلان و شایسته ابطال از سوی دیوان عدالت اداری می باشد.

6- عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

الف) شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره 4838-22؍2؍1364 هیات وزیران از زمره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (57) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17؍3؍1356، جزء در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمناً شرکتهای تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (5) قانون اساسنامه مذکور، از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم الاجرا بودن آنها، بهره مند خواهد شد. شایان ذکر است مفاد ماده (57) قانون اساسنامه سال 1356 در ماده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 23؍1؍1395 نیز تصریح شده است و بر این اساس هیچ گونه مطالبه دیگری از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تحت عناوین حق بیمه قراردادهای خدماتی و نیروی انسانی و … جایز و قابل وصول نمی باشد، به علاوه آن که مطالبه مبالغی مبهم تحت عنوان 8% حق بیمه قراردادها و تلقی شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان مودی و ایجاد مسیولیت تضامنی برای شرکت دولتی خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی موضوع قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات آن شوراها است.

ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز موید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آنها را صراحتاً در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات عمومی بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت. همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (1) ماده (83) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفاً در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه های اجرایی می شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد.

7- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف به ماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض:

براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می باشد. این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان «قبح عقاب بلا بیان» و «عطف به ما سبق نشدن مقررات» در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری، مطرح می گردد.براساس قواعد پیش گفته هیچ دستگاهی نمی تواند هیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلاً و بواسطه وسایل عرفی قانونی(نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد. مطابق بند (ج) ماده (1) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388» اطلاعات عمومی به اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است. ماده (5) و (11) قانون صدرالذکر مقرر داشته: «ماده 5: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند.» «تبصره-اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های گروهی به آگاهی مردم برسد.» «ماده 11- مصوبه و تصمیمی که موجدِ حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.» همان گونه که ملاحظه می فرمایید؛ انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور، الزامی قلمداد شده است و تکلیف قانونی مزبور صرفاً و منحصراً با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) ایجاد می گردد. در حالی که تعرفه مورد اعتراض برخلاف مقررات پیش گفته، هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می باشد. همچنین با عنایت به ضرورت رعایت قاعده فقهی حقوقی «قبح عقاب بلا بیان» اثر هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف نسبت بـه آینده بـوده و امکان پیش بینی اثـر مصوبه توسـط مقام ایجاد کننده آن نسبت بـه ماقبل تصویب مصوبـه مشخصاً در تعارض صریح و آشکار با موازین جاری در سیستم حقوقی کشور قرار داشته لذا بند هشتم تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر لحاظ امکان اخذ عوارض توسط شهرداری از 1؍1؍1393 می باشد نیز به جهت مغایرت با قواعد مسلم حقوقی موجبات بطلان تعرفه موصوف را فراهم آورده است. علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق به ویژه مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمانها با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی الخصوص مواد (50) و (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری، صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسیولیت تضامنی و غیر قانونی بودن ایجاد مسیولیت تضامنی مندرج در تعرفه مورد اعتراض به دلیل خروج شورای اسلامی شهر خارک از اختیارات قانونی خود، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعاً عدم اختیار قانونی شورای اسلامی شهر خارک در وضع عوارض ملی و کشوری و فقدان وجاهت قانونی در مطالبه عوارض یاد شده از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ در روزنامه و مآلاً عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف به ماسبق نمودن غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و … خواهشمند است نسبت به صدور رای شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض شورای اسلامی شهر خارگ اقدام لازم را مبذول فرمایید. »

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره 251؍15؍ش خ-19؍6؍1397 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر می باشد:

1- شورای اسلامی شهر خارگ بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است و شرکتهای مستقر در جزیره خارگ به صورت مقطعی در این منطقه فعالیت ندارند و نیروهای آنان و خانواده آنها در این جزیره از کلیه خدمات شهری استفاده می نمایند و مطابق بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری و ضمانت اجرای وصول آن پیش بینی شده است.

2- عوارض مورد شکایت از شرکتهای طرف قرارداد با شرکت پایانه های نفتی وصول می شود و مشخص نیست که خواهان به چه علت به ملی بودن فعالیت خود اشاره می کند.

3- طبق دادنامه 1054-19؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض مورد شکایت از مصادیق عوارض پیمانکاری نیست و مشابهتی با آنها ندارد. زیرا عوارض پیمانکاری از کارفرما دریافت می شود. در حالی که مقرره مورد شکایت دریافت عوارض از شرکتهای طرف قرارداد کارفرما دریافت می شود.

4- بر اساس بند (د) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه ایجاد تضامین وصول عوارض شهری به شوراهای اسلامی داده شده است و دادنامه های مورد استناد شاکی در خصوص عدم امکان وصول عوارض از ماخذ ملی باید توجه داشت که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های اخیر خود دریافت عوارض از سازمانهای ملی و فرامحلی در فرضی که این سازمانها از خدمات شهری استفاده می کنند، پذیرفته است و دریافت عوارض از شرکت پایانه های نفتی هم بر این اساس صورت گرفته است.

5- شهرداری خارگ در اجرای حکم مقرر در مواد 56 و 73 قانون شهرداری، در شهر به ارایه خدمات عمومی پرداخته است و تعرفه مورد شکایت را در راستای دریافت هزینه این خدمات وضع کرده است.

6- حریم شهر خارگ در سال 1375 از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته اعلام شده است و طبق نظریه شماره 37475-28؍7؍1394 اداره قوانین مجلس شورای اسلامی پس از اطلاع رسانی حریم شهر به طرق مختلف مانند نصب پارچه نوشته، اشخاص نمی توانند ادعای جهل به آن کرده و از این راه نسبت به قانون تمکین ننمایند. ضمن آن که حتی در فرضی که ملکی در خارج از شهر قرار داشته باشد، باید با مراجعه به بخشداریها و دهیاریهای مرتبط عوارض خود را پرداخت کند. در عین حال کل جزیره خارگ حریم شهر می باشد. همچنین طرح هادی شهر خارگ با حدود یکصد نقشه قابل چاپ در هیچ روزنامه ای نیست و افراد برای اطلاع از مفاد آن می توانند به شهرداری خارگ مراجعه کنند و شکایتی هم که قبلاً به خواسته ابطال محدوده و حریم شهر خارگ مطرح شده، به موجب دادنامه 368-20؍10؍1394 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است. در تاریخ 12؍8؍1395 هم آگهی مجدد با توجه به وضعیت جدید شهر خارگ انجام شده است و آگهی حریم منتشر نشده است. به علاوه موضوع آگهی حریم ارتباطی با ابطال تعرفه های مصوب شورای اسلامی خارگ ندارد که شاکی به آن استناد می کند.

7- در اجرای حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 84 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر اعلام مصوبات خود، کلیه تعرفه ها و مصوبات شورای اسلامی خارگ در سایت شهرداری بارگذاری شده است. به علاوه پس از تقاضای دریافت عوارض شهری توسط شرکت پایانه های نفتی، یک جلد کامل تعرفه های عوارض طی نامه شماره 9548-8؍11؍1394 و نامه شماره 9523-7؍11؍1395 در اختیار آن شرکت گذاشته شده و ارایه تصویر تعرفه مورد شکایت توسط شاکی موید آن است که شاکی از مفاد تعرفه فوق آگاهی داشته است.

ب) شرکت دریا پیمان بوشهر به نمایندگی آقای غلامرضا کردی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 504-96 موضوع مصوبه شماره 807؍17؍ش خ-13؍11؍1395 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر خارگ برابر مصوبه شماره 807؍17؍ش خ-13؍11؍1395 توسط شهرداری آن شهر اقدام به وضع و مطالبه غیر قانونی عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخـاص در قـرارداد شماره 10912؍84؍38 خـدمات حراست و حفاظت ( نیروی انسانی) بـا شرکت پایانه های نفتی ایران نموده و مبنای محاسبه عوارض معادل 8% حق بیمه پرداخت شده ( ماده 38 قانون تامین اجتماعی) برای نیروی انسانی تحت پوشش قرارداد تعیین کرده است. بدین وسیله معروض می دارد به دلایل مشروح ذیل ابطال مصوبه (تعرفه) مذکور دایر بر دریافت عوارض از قراردادهای ساخت و ابنیه – فضای سبز- حمل و نقل- تامین نیروی انسانی را خواستارم.

1- شورای اسلامی شهر خارگ برخلاف مواد 38، 50، 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی، تولیدی و ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط شورای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع می باشد. نظر به اینکه قراردادها، معاملات عمرانی، تامین نیروی انسانی، فضای سبز و … و سایر موارد از مصادیق ارایه خدمات می باشد و با استنباط از ماده 5 قانون مارالذکر ارایه خدمات توسط شرکتهای پیمانکاری مشمول ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در قانون برای آن تعیین تکلیف شده است لذا دریافت عوارض مجدد و مضاعف توسط شورای اسلامی خارگ خلاف نص صریح قانون می باشد.

2- با فرض صحت فرایند مذکور عوارض متعلقه مربوط به پرسنل و اشخاص می باشد و هیچ ارتباطی بین پیمانکار و پرسنل به جز پرداخت حقوق و مزایا مطابق مفاد پیمان با کارفرمای اصلی وجود ندارد و شورای اسلامی و شهرداری خارگ می باید مستقیماً علیه اشخاص اعلام بدهی نموده و پس از قطعیت آراء و اقدامات اجرایی به این شرکت ابلاغ تا از حقوق نامبردگان کسر و به شهرداری پرداخت گردد نه اینکه بدهی حاصل از استفاده دیگران را از این شرکت مطالبه نمایند. گرچه تصویب وضع عوارض برای اشخاص بازی با قانون بوده و با علم و اطلاع و به قصد دور زدن قوانین و دریافت وجوه غیر قانونی از پیمانکاران علی رغم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در این قرارداد را داشته اند که تقاضای ابطال آن را خواستاریم.

در پایان به استناد مواد 14 و 5 قانون دیوان عدالت اداری و در این شرایط اقتصادی با وجود ظلمهای بی پایان سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی و تحریمهای ظالمانه دشمنان ایران اسلامی، تورم خرد کننده که هر کدام به تنهایی عاملیت برای ورشکستگی و از کارافتادگی فعالین اقتصادی بالاخص پیمانکاران می باشد خواستار صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی مصوبه مذکور و سپس ابطال مصوبه و نقض آراء صادره مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به مفاد رای شماره 1845-20؍9؍1397 هیات عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و مصوبه فعلی تحت عنوان عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، مشابه مصوبه ابطال شده است و فقط عنوان آن تغییر کرده است و با توجه به وضعیت خاص جزیر خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می کنند و شوراهای اسلامی در ماده 50 همان قانون از وضع عوارض منع شده اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و تعرفه شماره 504-96 از مصوبه مورخ 13؍11؍1395 شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor