رای شماره ۱۴۹۲ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۲۸۲۷؍۲؍۱۱۴-۱۳۹۴/‍۰۲/‍۰۶ هیات تقسیم اسناد شهرستان بروجرد)

صورتجلسه شماره ۲۸۲۷؍۲؍۱۱۴-۶؍۲؍۱۳۹۴ هیات تقسیم اسناد شهرستان بروجرد مبنی بر واگذاری تقسیم و تـوزیع عـادلانه تنظیم و ثبت اسنـاد راجـع بـه وزارتخانه ها و موسسات و بانکهای دولتی و شهرداریها بین دفاتر اسناد رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهرستان بروجرد مغایر تصویب نامه شماره ۲۷۷۳۷؍۱-۱؍۱۲؍۱۳۵۶ هیات وزیران و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1492

تاریخ دادنامه: 23؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍426

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید گودرزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 2827؍2؍114-1394/02/06 هیات تقسیم اسناد شهرستان بروجرد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه شماره 2827؍2؍114-6؍2؍1394 هیات تقسیم اسناد شهرستان بروجرد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 با سلام، احتراماً با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه شماره 8155؍1-6؍4؍1356 هیات وزیران به صراحت اعلام داشته است که هیاتهای تقسیم و تنظیم اسناد می باید با در نظر گرفتن ضوابط و تدابیری که متضمن تقسیم و توزیع عادلانه تنظیم و ثبت اسناد باشد، تعداد دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمانهای مذکور در این مصوبه (وزارتخانه ها و موسسات و شرکتها و بانکهای دولتی و شهرداریها) تعیین و به آنها ابلاغ خواهد نمود و این وظیفه قابل تفویض به غیر نیست. متاسفانه هیات مذکور در شهرستان بروجرد طی صورتجلسه ای امر تقسیم اسناد را با اولویت دفاتر کم درآمد به یکی از دفترخانه ها (دفترخانه شماره 19) که خود نیز ذینفع می باشد واگـذار کرده است. لـذا با عنایت به اینکه این اقـدام خـود نوعی قانونگذاری محسوب می شود و خـارج از صلاحیت هیات مذکور است و خارج از ضوابط نیز می باشد بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی این صورتجلسه را درخواست می نماید. چرا که ادامه اجرای آن موجب ورود ضرر و زیانی (به سایر دفاتر اسناد رسمی بروجرد) می شود و در آینده قابل جبران نمی باشد، ثانیاً: تقاضای ابطال آن را دارم. لازم به تذکر است که این خواسته قبلاً تقدیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده بود که به شعبه 29 آن دیوان ( نهم سابق) ارجاع که شعبه مذکور با اعلام رفع نقص و لزوم نوشتن خواسته در فرم دادخواست آن را به این حقیر اعلام که در تاریخ 20؍91؍1396 به اینجانب ابلاغ واقعی گردید.»

 متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 « در اجرای مصوبه 8155؍1-6؍4؍1356 هیات وزیران در خصوص تقسیم اسناد بانکها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری فی مابین دفاتر اسناد رسمی در تاریخ 15؍2؍1394 جلسه کمیسیون با حضور آقای…. نماینده محترم دادگستری شهرستان بروجرد و برابر معرفی نامه شماره …. و آقای … نماینده محترم اداره امور مالیاتی شهرستان برابر معرفی نامه شماره 474؍117؍و-15؍2؍1394 و آقای ملک نیاز اسداللهی ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک بروجرد در محل اداره ثبت تشکیل و مقرر گردید که اسناد موضوع مصوبه توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 به سردفتری آقای شیرزاد حاجی زاده واقع در خیابان سعدی روبروی اداره بازرگانی، عادلانه و به نحو مقتضی بین دفاتر با اولویت دفاتر کم درآمد توزیع گردد. نظارت بر حسن انجام کار به عهده بازرسین اداره ثبت خواهد بود.- نماینده دادگستری بروجرد- نماینده اداره امور مالیاتی بروجرد- رییس اداره ثبت اسناد بروجرد  »  علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق تصویب نامه شماره 27737؍1-1؍12؍1356 هیات وزیران که به موجب دادنامه شماره 146و 149-14؍4؍1383 ابطال نشـده است مقرر شــده جهـت تقسیم و تـوزیع عـادلانه تنظیم و ثبت اسنـاد راجـع بـه وزارتخانه ها و موسسات و بانکهای دولتی و شهرداریها بین دفاتر اسناد رسمی در تهران و سایر شهرهای کشور که بیش از یک دفتر اسناد رسمی وجود دارد، هیاتهایی با ترکیب خاص پیش بینی می شود تا با در نظر گرفتن ضوابط، تعدادی از دفاتر اسناد رسمی را برای انجام معاملات مربوط به هر یک از سازمانهای مذکور تعیین و به آنها ابلاغ کنند. نظر به اینکه در صورتجلسه مورد شکایت، وظیفه یاد شده به یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع در شهرستان بروجرد تفویض شده است لیکن این وظیفه قابل تفویض به مراجع دیگر نیست، بنابراین صورتجلسه معترض عنه خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۵‍۰۲ مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۳/‍۱‍۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(قسمت ذیل بند ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شهرداری زرین شهر که تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی