رای شماره۱۴۹۱ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۷/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

فراز پایانی بند ۱ قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مبنی بر منوط نمودن واگذاری حق استفاده از اراضی به تصویب کمیسیون موضوع ماده ۷ آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، مغایر تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود اختیارات و غیرقانون است.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1491

تاریخ دادنامه: 23؍7؍1398

شماره پرونده: 97؍1812

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی بند 1 قسمت (ح) شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 80452-16؍4؍1397 اعلام کرده است که:

" حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می رساند: شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک در این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد: معاون وقت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 25915-13؍5؍1382 و با توجه به ماده 7 آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار، شیوه نامه تغییر بهره برداری ( که به تایید کمیسیون ماده 7 آیین نامه موصوف رسیده است) را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و از دستگاه های متقاضی خواسته، درخواست خود را با رعایت مفاد این شیوه نامه برای رسیدگی به دفتر کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار مستقر در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال نمایند. در بند 1 قسمت ح شیوه نامه ابلاغی چنین آمده است: «ح- واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره 5 ماده 69

1- در اجرای تبصره 5 ماده 69، انتقال مالکیت اراضی و املاک متعلق دولت به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور با تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می باشد.» همچنین در بند 2 قسمت ح همین شیوه نامه چنین عنوان شده است:

«2- نهادها و موسسات موضوع این تبصره باید تقاضای خود مبنی بر استفاده از اراضی و املاک موضوع این قانون را با ارایه دلایل به کارگروه استانی ارایه کنند و کارگروه استانی موارد تایید شده را به دبیرخانه کمیسیون ارسال می نماید. کمیسیون در صورت لزوم مدارک و اطلاعات ضروری را از نهادها و موسسه متقاضی یا دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ خواهد نمود.» با دقت نظر در مفاد بندهای1 و 2 قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار ملاحظه می گردد:

واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک دولتی به نهادهـا و موسسات عمومـی غیردولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه با تقاضای ایشان و پس از طرح در کارگروه استانی با تصویب کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری امکان پذیر بوده و از این حیث درخواست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال نمی شود. این در حالی است که:

اولاً: شیـوه نامـه تغییر بهـره بردار بـا استناد بـه مـاده 7 آیین نامـه مستندسازی و تعیین بهره بردار تهیه و توسط

کمیسیون ماده 7 آیین نامه مزبور تایید و به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. از طرفی کمیسیون ماده 7 (همان کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی) برای نظارت بر حسن اجرای مقررات آیین نامه و نیز حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در خصوص استفاده از ساختمانها، تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و همچنین بررسی پیشنهاد تغییر بهره بردار کلیه اراضی، املاک و ابنیه موضوع ماده 69 قانون تنظیم و تبصره های ذیل آن با مسیولیت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تشکیل می شود لذا کمیسیون مزبور در این فقره، صلاحیتی برای تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه را ندارد.

ثانیاً: واگـذاری حق استفاده از اراضـی و املاک به نهادهـا و مـوسسات عمومی غیر دولتی و مـوسسات خیریه و عام المنفعه مستند به تبصره 5 ذیل ماده 69 قانون تنظیم، صرفاً با تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه های پنجساله و قوانین مربوط امکان پذیر بوده که در این راستا قانون مرقوم وفق ماده 122 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای قانون برنامه تنفیذ و حاکم می باشد. بنا به مراتب و با عنایت به اینکه تصویب واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک موضوع قانون تنظیم به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه عام المنفعه در صلاحیت هیات وزیران بوده و خارج از حدود اختیارات و وظایف کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی می باشد، ابطال فراز پایانی بند 1 قسمت ح شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" شیوه نامه تغییر بهره بردار و واگذاری حق استفاده و واگذاری بلاعوض اراضی و املاک موضوع ماده 69 و تبصره های آن

ح- واگذاری حق استفاده املاک و اراضی متعلق به دولت به نهادها و موسسات خیریه موضوع تبصره 5 ماده 69

1- در اجرای تبصره 5 ماده 69 انتقال مالکیت اراضی متعلق دولت به نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه موضوعیت نداشته و فقط حق استفاده از اراضی و املاک به نهادها و موسسات مزبور یا تصویب کمیسیون واگذار می گردد. واگذاری حق استفاده مقید به مدت خاص خواهد بود که در صورت لزوم با تایید کمیسیون قابل تمدید می باشد."

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه حق استفاده از اراضی دولتی مطابق تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از اختیارات هیات وزیران است و کمیسیون موضوع ماده 7 آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، صرفاً اختیار بررسی درخواست و پیشنهاد را به هیات وزیران دارد و مستقلاً حق تصویب واگذاری را ندارد، بنابراین مصوبه معترض عنه در قسمتی که واگذاری حق استفاده از اراضی را به تصویب کمیسیون منوط کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۷/‍۰۷/۱‍۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر گرمسار و ماده ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ماده ۱‍۰ سال ۱۳۹۷ از دفترچه مذکور در خصوص عوارض کسری پارکینگ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲)
داتیک در شبکه‌های اجتماعی