بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1489
تاریخ دادنامه: 23؍7؍1398
شماره پرونده: 97؍2783
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 182-1394/08/09 شورای اسلامی شهر جویبار
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 152970-14؍7؍1397 اعلام کرده است که:
" حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند مصوبات شورای اسلامی شهر جویبار از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می گردد:
1- شورای اسلامی شهر مذکور به موجب بند 4 مصوبه شماره 135-21؍11؍1393 عنوان داشته است: «… در خصوص تغییر حد نصاب تفکیکی در تراکم ساختمانهای مسکونی کم و متوسط و زیاد به ترتیب 200 و 250 و 300 متر با کاهش مساحت تراکم کم 150 متر و متوسط 300 متر و تراکم زیاد 250 مترمربع و تفکیک تجاری نیز 100 مترمربـع پس از طرح در کمیسیون مـاده 5 و رعـایت مقررات در جلسه شـورا مطرح و پس از بحث و بررسی مـورد موافقت قرار گرفت». در حالی که مرجع تصمیم گیری در خصوص تغییر ضوابط شهری (اعم از طرح تفصیلی، هادی و …) وفق ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها، بند 7 ماده 1 مادتین 3 و 7 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمرانی محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، ماده 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جزء حدود اختیارات آن شورا می باشد. از این رو بند 4 مصوبه شماره 135-12؍11؍1393 شورای اسلامی شهر جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد.
2- شورای اسلامی شهر یاد شده به موجب بند سوم مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مقرر نمود است: «… به منظور صدور پایانکار برای ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال 1390 از مراجعه به دفتر نظام مهندسـی معاف و صـدور پایانکار با رعـایت شرایط قانونی بلامانع است». در حـالی که به موجب صراحت بند 2-6-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان شهرداریها می باید قبل از صدور پایانکار ساختمانی نسبت به اخذ تاییدیه فنی از سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند. لذا بند سوم مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 شورای اسلامی شهر جویبار، مغایر با قانون موصوف تشخیص می گردد. بنا به مراتب طرح مصوبات مذکور در هیات عمومی دیوان و ابطال آنها مورد تقاضا می باشد."
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 3- بازگشت به نامه شماره 10379-18؍6؍1394 شهرداری به منظور صدور پایانکار ساختمانهای احداث شده ساختمانهای قدیمی تا پایان سال 1390 از مراجعه به دفاتر نظام مهندسی معاف و صدور پایانکار با رعایت سایر شرایط قانونی بلامانع است. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بند 4 مصوبه شماره 135-21؍11؍1393 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 270-12؍6؍1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.
رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍7؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها مقرر شده مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسیولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند و همچنین در ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 مقرر شده است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امـور شهرسازی و … مکلف انـد مقررات ملی سـاختمان را رعایت نمایند و عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرداری تخلف از این قانون محسوب می شود، بنابراین بند 3 مصوبه شماره 182-9؍8؍1394 مصوب شورای اسلامی شهر جویبار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
