بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1449
تاریخ دادنامه: 16؍7؍1398
شماره پرونده: 97؍3602
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای پرویز آرین نژاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4-1-1 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4-1-1 از فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
بـا سلام و عـرض ادب بـه استحضار عالی می رساند: جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری شهریار مراجعه و پس از طی مـراحلی پرونده بـه طرحهای تفصیلی ارجاع و مسیول طرح تفصیلی مرقوم داشتند که (با توجه به بند 4-1-1 فصل چهارم طرحهای تفصیلی پرونده جهت تامین سرانه خدماتی 50% از زمین 1653 مترمربعی واگذار گردد) طی نامه مورخ 3؍9؍1397 که به شماره 47027-5؍9؍1397 ثبت گردیده منضم به آراء 561-11؍10؍1384 و 307-18؍2؍1397 به شهرداری تسلیم شد نامه به مدیریت حقوقی شهرداری ارجاع گردید. آقای مدیر صریحاً نوشتن (ابطال مصوبات شهرهای دیگر ارتباطی به این شهرداری نخواهد داشت). از آنجا که دریـافت 50% از ملک برابر نظریـه شـورای نگهبان خلاف شرع مقدس تشخیص داده شده و طی آراء عدیده هیات عمومی دیوان عدالت اداری خصوصاً رای شماره 393-29؍9؍1389 ابطال گردید که تاکنون مورد قبول شهرداری شهریار قرار نگرفته است استدعای صدور رای بر ابطال بند 4-1-1 از تامین خدمات اراضی بزرگ طرح تفصیلی شهرداری شهریار را دارم."
در پـی اخطار رفـع نقصی کـه از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره های 97-3602-2 مورخ 17؍1؍1398 و 97-3602-2 مورخ 2؍2؍1397 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به اخطار رفع نقص صادره جهت پرونده کلاسه 9703602 که طی لایحه مورخ 8؍1؍1389 پاسخ داده شد با توجه به تبیین و تشریح موضوع در لایحه تقدیمی خواسته اینجانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی اولیه ابطال بند 4-1-1 از فصل چهارم طرح تفصیلی شهرداری شهریار موضوع واگذاری 50 درصد زمین به طور رایگان به شهرداری شهریار هنگام صدور پرونده برای اراضی بیش از 5000 مترمربع می باشد که برابر نامه شماره 96؍102؍3441-12؍9؍1396 قایم مقام شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است و بر اساس آن دادنامـه های شمـاره 1915 و 1914-11؍10؍1397 برای بند 4-1-2 صادر گردیده ولی برای بند 4-1-1 چون مورد شکایت شاکی قبلی نبود برای شهرداری شهریار رای صادر نشده که مورد استدعای اینجانب برای صدور رای برای ابطال بند 4-1-1 می باشد. ضمناً جداول مندرج در دادنامه شماره 1915 و 1914-10؍11؍1397 نسبت به خارج از حدود اختیار بودن شورای عالی شهرسازی و خلاف شرع بودن در مصوبات و خـارج حـدود اختیار بودن اقدام شورای عالی شهرسازی اشاره شده است. لذا با توجه به توضیح قبل از رای صادره هیات عمومی در مورد بند 4-1-2 طرح تفصیلی شهریار مبنی « بر گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنـان و بـدون وجود مجـوز قانونی وجهی نـداشته و خـلاف شعر می باشد. لـذا بندهای 4-1-2 و 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. لازم به ذکر است شاکی ادعا کرده است که کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود صلاحیت اختیارات خود خارج شده و با برخی قوانین مخالفت کرده است که تشخیص این امر با آن دیوان می باشد هر چند فقهای شورای نگهبان راجع به بند 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار اظهار نظر کرده اند ولی جزیی از خواسته شاکیان نیست.» ولی بند 4-1-1 مشمول پرونده اینجانب با پلاک ثبتی 1168؍51 به مساحت 1653 مترمربع گردیده که به وسیله این لایحه اعلام می دارد با توجه به آرای صادره و عدم تبعیت شهرداری شهریار از آرای صادره در پرونده های مشابه و با توجه به ماده 89 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال بند 4-1-1 از فصل 4 طرح تفصیلی شهریار را نسبت به پلاک ثبتی 1168؍51 خواستار می باشد.
موضوع خلاف شرع و خلاف قانون بودن بندهای 4-1-2 و 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهریار، قبلاً در پرونده کلاسه 9501108 (9309980905800529) رسیدگی گردیده و در نهایت به موجب دادنامه شماره 9709970905811914 هیات عمومی، مخالفت آن با شرع و قانون احراز شده است. در پرونده مذکور، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3441؍102؍96-12؍9؍1396 اعلام کرده است که: « بند مورد شکایت یعنی بند 4-1-2 و همچنین بند 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد. توضیح اینکه گرفتن اراضی اشخاص به صورت رایگان و بدون رضایت آنان و بدون وجود مجوز قانونی وجهی نداشته و خلاف شرع می باشد. لذا بندهای 4-1-2 و 4-1-1 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار خلاف شرع دانسته شد…» همچنین تصویب مصوبات مذکور از حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون طرح تفصیلی شهریار مصرح در مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می باشد. علاوه بر موارد مذکور، در موارد مشابه دیگری نیز احکام مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. از جمله آنها: دادنامه شماره 387 و 386-24؍11؍1378 ابطال قستمهایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه به لحاظ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در میزان تفکیک و اختصاص 60 درصد اراضی به دولت به لحاظ تبدیل کاربری. دادنامه شماره 488-29؍7؍1392 ابطال بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اخذ 70 درصد ملک اشخاص هنگام تفکیک و صدور پروانه های ساختمانی در منطقه 22 تهران.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«فصل چهارم: ضوابط و مقررات کلی مشترک:
4 -1- تامین خدمات در اراضی بزرگ
4-1-1- بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صدور پروانه ساختمان در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، اراضی وزارت دفاع، پادگان و …) با وسعت بیش از 5000 مترمربع (در یک پلاک و یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 50 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است.
تبصره: در تفکیک اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع اعمال ماده 101 قانون شهرداریها الزامی است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به موجب لایحه شماره 15404؍1200؍98؍ص-23؍4؍1398 توضیح داده است که:
«احتراماً بازگشت به ابلاغ نامه مورخ 9؍2؍1398 صادره در پرونده شماره 9709980905802087 به شماره کـلاسه 9703602 با عنـوان دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری وزارت متبوع در خصوص دادخواست آقای پرویز آرین نژاد مبنی بر ابطال بند 4-1-1 فصل چهارم ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر شهریار با موضوع « صدور پروانه ساختمانی در اراضی خالی و مستحدثات ویژه با کاربری نامتجانس شهری (مانند تعمیرگاه، دامداری، پادگان و …) با وسعت بیش از 5000 مترمربع ( در یک یا چند پلاک) که پیش از تهیه طرح جامع در محدوده شهر قرار داشته اند، با هر کاربری استفاده از زمین که باشد، منوط به تعیین 50 درصد از مساحت ناخالص زمین به عنوان سهم شهرداری به صورت رایگان برای تامین خدمات است»، به استحضار می رساند، شهرهای استان تهران از جمله شهریار همواره با افزایش نرخ رشد شهرنشینی و کمبود سرانه های خدماتی مواجه بوده و این موضوع به عنوان یک چالش اساسی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای استان مطرح می باشد. بر این اساس و با عنایت به مطالعات جمعیتی و کالبدی شهریار که بر مبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و برداشت وضع موجود (در فرآیند تهیه طرحهای جامع و تفصیلی) صورت گرفته، نیاز شهر به کاربرهای خدماتی با توجه به جمعیت پذیری افق طرح مشخص و دو رویکرد مجزا برای تامین سرانه (خدماتی) اتخاذ شده است. رویکرد نخست تعیین کاربری خدماتی بر روی اراضی بزرگ مقیاس است که کمیسیون ماده 5 برای اجرایی شدن حداقل بخشی از کاربریهای خدماتی طرحهای مصوب، عموماً با تغییر کاربری 50% از اراضی در سهم مالک ( با کاربریهای مجاز محدوده شهری) ملزم به حفظ باقیمانده مساحت زمین با کاربری خدماتی موافقت می نماید. رویکرد دوم نیز در قالب ضابطه فوق مطرح و در خصوص آن دسته از اراضی قابل استناد است که در طرح تفصیلی دارای کاربری غیر خدماتی و مساحت آن در وضع موجود به صورت 5000 مترمربع زمین خالی و یا دارای کاربری نامتجانس شهری می باشد. در این گونه اراضی، شهرداری می باید نسبت به تهیه طرح کلی ( در محدوده 5000 مترمربع) اقدام و خدمات مورد نیاز را با توجه به ضابطه فوق ( به صورت 50-50 ناخالص در سهم مالکین و شهرداری) در مقیاس محلی تامین نماید. شایان ذکر است ضابطه مورد نظر در خصوص هر پلاک به طور مجزا تدوین نشده است، بلکه برای کل محدوده بوده و بدین معنا نیست که هر پلاک واقع در محدوده مورد نظر می باید 50% از مساحت زمین را به شهرداری واگذار نماید. این موضوع از آن جهت مورد تاکید این اداره کل می باشد که طبق مستندات ارایه شده مساحت زمین متقاضی 1653 مترمربع است.
ضمناً رای شماره 561-11؍10؍1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری بوده که طبق نظر دیوان، شهرداری از صدور پروانه ساختمانی برخلاف مفاد ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری» منع شده است. این در حالی است که طبق ضابطه فوق، شهرداری از صدور پروانه منع نشده، بلکه صرفاً با توجه به مطالعات و برداشتهای صورت گرفته در زمان تهیه طرح تفصیلی و با در نظر گرفتن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها (مصوب 28؍1؍1390 مجلس شورای اسلامی) و همچنین نامه شماره 34؍3؍138636-4؍11؍1391 وزارت کشور ملزم به تامین خدمات در اراضی خالی واقع در محدوده شهر شده که پذیرای جمعیت آتی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق و نظر به برداشت اشتباه شهرداری از ضابطه طرح تفصیلی، این اداره کل تقاضای رد دادخواست با توجه وضعیت کنونی شهریار، نیاز آن به کاربریهای خدماتی و قوانین اخیرالتصویب (با تاکید بر لزوم تامین خدمات مورد نیاز محلات شهری) را دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی شماره 3441؍102؍96-12؍9؍1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 4-1-1 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار را خلاف شرع دانسته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بر ابطال بند 4-1-1 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
