بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1442
تاریخ دادنامه: 16؍7؍1398
شماره پرونده: 97؍3721
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرشید بنده علی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1394/04/22 معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 22؍4؍1394 معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد را خواستار شده در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً اینجانب خواهان در ارتباط با شرح خواسته به استحضار می رساند صورتجلسه مورخ 22؍4؍1394 معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد در راستای مواد 19 و 20 مصوبه یکصد و هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ 18؍12؍1393 تنظیم گردیده لذا بدواً لازم به ذکر است شورای عالی استاندارد مطابق بند 1 ماده 18 و بند 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 یکی از ارکان سازمان ملی استاندارد است که از صلاحیت اختیاری در ارتباط با تصویب ضوابط اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی برخوردار بوده و به همین منظور نیز طی ماده 19 مصوبه اخیرالذکر اقدام به افزایش بازه زمانی اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد ( اعم از استاندارد اجباری و تشویقی) از یک سال به سه سال نموده است. مع الوصف با عنایت به این اقدام شورا و نظر به اینکه ارایه خدمات صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد مستلزم پرداخت کارمزد تعیین شده (طبق تعرفه سالانه مصوب شورای مذکور) از سوی متقاضیان می باشد، لذا متعاقباً معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد نیز، ضمن تنظیم صورتجلسه صدرالذکر، طی بند 1 آن نسبت به افزایش بازه زمانی وصول کارمزد خدمات مذکور از یک سال به سه سال و به صورت یکجا در زمان صدور و یا تمدید پروانه توسط ادارات کل استانی اقدام و مراتب را طی نامه شماره 28432-5؍5؍1394 به واحدهای تابعه استانی جهت رعایت مفاد صورتجلسه اعلام نموده، در حالی که اساساً بند 1 صورتجلسه بنا بر دلایل ذیل مواجه با ایراد قانونی است. در خصوص ایراد مورد بحث مقدمتاً لازم به ذکر است با تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سال 1396 هر چند علی الظاهر قوانین سابق حاکم بر زمان تنظیم صورتجلسه نسخ گردیده اند، اما با توجه به ماده 59 این قانون که حاکمیت قوانین سابق را تا زمان لازم الاجراء شدن آیین نامه های قانون فوق الذکر تنفیذ نموده و تاکنون نیز آیین نامه های موصوف تدوین و اجرایی نگردیده اند لذا اعتبار قوانین حاکم بر زمان تنظیم صورتجلسه مورد ایراد کماکان به قوت خود باقی است. کما اینکه با وجود رویه یکسان قوانین موجود (اعم از قوانین مقدم و موخر الصدور) در ارتباط با موضوع، مفاد بند 1 صورتجلسه یاد شده در هر حال (و صرف نظر از تعیین قانون حاکم) مواجه با ایراد قانونی می باشد.
1- مغایرت بند 1 صورتجلسه با قوانین حاکم در زمان صدور
1-1- با توجه به اینکه بند 6 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدی آن ( بر اساس بند ب ماده 4 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال 1387)، « تصویب سالانه تعرفه کارمزد خدمات قابل ارایه» را از جمله صلاحیت های ذاتی شورای عالی استاندارد قلمداد نموده، لذا تصویب بند 1 صورتجلسه مورد بحث توسط معاونت توسعه مدیریت،
امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد، مبنی بر افزایش بازه زمانی وصول کارمزد خدمات صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد، موجبات دخالت غیر قانونی در صلاحیت یاد شده را فراهم نموده است.
2-1- تدقیق نظر در مفاد مواد 19 و 20 مصوبه یکصد و هفتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد، حاکی است علیرغم تصویب افزایش بازه زمانی صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد توسط شورای مذکور، لیکن آن شورا در ارتباط با پرداخت کارمزد خدمات مورد اشاره قایل به سالانه بودن تعرفه ها و کارمزد دریافتی است. به همین جهت تصویب بند 1 صورتجلسه مورد ایراد توسط معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد مغایر با مفاد ماده 20 مصوبه فوق الذکر می باشد.
3-1- به فرض آن که تصویب صورتجلسه مورد ایراد اقدامی هم راستا با مصوبه شورای عالی استاندارد و در جهت شفافیت مفاد ماده 19 این مصوبه تلقی گردد، باز هم ایراد قانونی مورد بحث موجود است. زیرا مطابق بند 6 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371، تعرفه کارمزد خدمات صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد می بایست به صورت «سالانه» مورد تصویب قرار گیرد، چرا که ماده 24 همان قانون، درآمد حاصل از وصول این کارمزد را به عنوان درآمد موسسه تلقی نموده و این درآمد می بایست به حسابهای مربوطه نزد خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار گیرد. (لازم به ذکر است درآمد مذکور در قوانین بودجه سنواتی کل کشور سالانه و با ردیف درآمدی مشخص لحاظ می گردد، بنابراین از آنجا که جواز قانونی وضع و وصول کارمزد خدمات صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد اساساً با هدف ایجاد درآمدهای سالانه بودجه ای برای سازمان ملی استاندارد اعطاء شده اقدام معاونت مذکور در تصویب بند 1 صورتجلسه موجب توسعه حکم قانونگذار و مغایر با مراد و مقصود آن است.
2- مغایرت بند 1 صورتجلسه با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد:
با توجه به اینکه مفاد احکام اشاره شده قوانین سابق و حاکم بر زمان صدور صورتجلسه، عیناً و مطابق بندهای 7 و 10 ماده 35 و بند 1 ماده 55 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 نیز مورد تنفیذ قرار گرفته است. لـذا ایـرادات قـانونی وارده بـر مفـاد بند 1 صورتجلسـه تنظیمی کـه شرح آن در بنـدهای (1-1) و (3-1) فوق الذکر بیان گردید از لحاظ قانون اخیرالذکر نیز کماکان بر صورتجلسه مذکور مترتب می باشد. علی ایحال با توجه به مراتب یاد شده و نظر به اینکه تصویب بند 1 صورتجلسه تنظیمی معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد خارج از صلاحیتهای مرجع وضع و مغایر باقوانین و مقررات مورد اشاره می باشد. لذا مستنداً به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال بند 1 صورتجلسه فوق الذکر را خواستارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« صورتجلسه
اعضاء حاضر: آقایان مرندی مقدم- امینی- کاشفی- مرسادف
موضوع جلسه: صورتجلسه بررسی نحوه محاسبه کارمزد خدماتی موضوع مواد 19 و 20 مصوبات یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد
مکان جلسه: دفتر معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس
دستور کار:
بررسی نحوه محاسبه کارمزد خدماتی موضوع مواد 19 و 20 مصوبه یکصد و هفتمین جلسه شورای عالی استاندارد به شرح ذیل:
نحوه دریافت کارمزد صدور و تمدید پروانه
نحوه دریافت هزینه های نمونه برداری و آزمون و سایر هزینه مربوط به نظارت بر اجرای استاندارد
نحوه تعیین کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری
تاریخ اجرای مصوبه شورای عالی استاندارد
مصوبات جلسه:
به منظور بررسی و شفاف سازی در موارد فوق الذکر جلسه ای در وقت مقرر و با حضور مدعوین در دفتر معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- مقرر شد کارمزد صدور و تمدید پروانه به صورت یک جا (سه ساله) و در زمان صدور یا تمدید پروانه توسط ادارات کل دریافت شود.
………..»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره 21270-3؍2؍1398 توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه هیات عمومی
با سلام و احترام
عطف به ابلاغیه شماره 9709980905802180 به کلاسه پرونده 9703721-27؍12؍1397 صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای فرشید بنده علی به طرفیت سازمان ملی استاندارد و خواسته ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 22؍4؍1394 معاونت توسعه مدیریت امور حقوقی مجلس سازمان ملی استاندارد به استحضار می رساند:
1- مطابق بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 یکی از جهات رد شکایت « ذینفع نبودن شاکی در پرونده می باشد» و با توجه به دادخواست تقدیمی شاکی و ضمایم و منضمات آن ذینفع بودن شاکی احراز نمی گردد.
2- بند 1 صورتجلسه مورخ 22؍4؍1394 معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در تبیین پرداخت کارمزد صدور و تمدید پروانه به صورت یکجا ( سه ساله) در چارچوب قوانین و مقررات و بند 19 مصوبات یکصد و هفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 18؍12؍1393 صورت گرفته است توضیح آن که بند مذکور در اصلاح ماده 2 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی مقرر می دارد « مدت اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اعم از اجباری و تشویقی سه سال تعیین می گردد و در صورت تداوم کیفیت و استمرار شرایط و پرداخت تعرفه های قانونی برای هر دوره سه ساله قابل تمدید می باشد.» تبیین پرداخت کارمزد تمدید پروانه به صورت یکجا با توجه به متن مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر پرداخت تعرفه های قانونی برای « هر دوره سه ساله قابل تمدید می باشد» صورت گرفته است.
3- همان گونه که شاکی نیز در دادخواست خود مطرح نموده اند مطابق با بند 6 و 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی تصویب کارمزد ارایه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های مورد نیاز موسسه در سقف هزینه های واقعی ارایه هر یک از خدمات از وظایف شورای عالی استاندارد می باشد و مصوبات یکصد و هفتمین اجلاسیه شورا در ارتباط با کارمزد خدماتی سازمان بر اساس بند 6 ماده 20 قانون صورت گرفته است.
4- اخذ کارمزد مذکور همان گونه که در متن بند 20 مصوبات یکصد و هفتمین شورای عالی استاندارد مصرح می باشد مربوط به صدور و تمدید پروانه افزون بر هزینه های خدمات اخذ شده می باشد. بدیهی است هزینه های مربوط به خدمات غیر از صدور و تمدید پروانه در مقطع زمانی انجام خدمت و به صورت سالیانه صورت می گیرد و مبلغ مذکور صرفاً مربوط به صدور و تمدید پروانه می باشد که بایستی در زمان صدور یا تمدید اخذ گردد.
5- مضافاً اینکه مصوبه مذکور به موجب بند 4-5-4-1 آیین نامه اجرایی تعیین طبقه بندی و محاسبه کارمزد خدماتی سازمان موضوع بند 10 صورتجلسه یکصد و هشتمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد مورخ13؍12؍1395 به شرح ذیل اصلاح گردیده و ابطال مصوبه درخواستی سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
1-4-5-4- کارمزد صدور، تمدید پروانه؍ گواهینامه که دارای اعتبار سه ساله می باشد مبلغ 000؍000؍10 میلیون ریال تعیین می گردد.
6- بندهای 7 و 8 ماده 35 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 مجلس شورای اسلامی صرفاً در مقام بیان وظیفه شورا در تصویب تعرفه های مورد نیاز به منظور خرید خدمت و ارایه خدمات سازمان و بازنگری در آنها می باشد و اشاره ای به نحوه وصول و سالیانه بودن آنها ندارد.
با عنایت به مطالب مذکور تخلفی به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از قوانین و مقررات در تنظیم صورتجلسه مذکور صورت نگرفته لذا با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍7؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض منطبق با ماده 19 مصوبات یکصد و هفتمین اجلاسیه مورخ 18؍12؍1393 شورای عالی استاندارد وضع شده و بر اساس ماده 19 مصوبه یاد شده مدت اعتبار کارمزد علامت استاندارد 3 سال تعیین شده است و از طرفی بند 1 صورتجلسه نیز با قوانین موضوعه مورد استناد شاکی مغایرتی ندارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض ابطال نشد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
