بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1440
تاریخ دادنامه: 16/7/1398
شماره پرونده: 97/2314
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 731-1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 4762-5/ش/ت-13/12/1396 اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند دادنامه شماره 731-2/8/1396 صادره در پرونده شماره 96/352 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از آن جهت که شمول آن در برگیرنده تمام ماده مذکور است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است زیرا به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند مالکیت رسمی است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و در قسمت اخیر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تصریح شده است: « در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»
نظر به اینکه ماده 20 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز که تمام مفاد آن از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است شامل چند بخش می باشد که شق ب بند 1 آن دایر بر اینکه «در عرصه های بیشتر از 500 مترمربع برابر جدول ذیل سهم خدمات عمومی و شوارع از عرصه به شهرداری اختصاص خواهد یافت و در مواردی که امکان تامین انواع سرانه شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید» بر مبنای تبصره 3 و 4 از ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری تنظیم یافته است و ابطال تمام مفاد ماده 20 تعرفه مذکور بدون مستثنی کردن شق ب بند 1 آن دقیقاً مطابق قانون تنظیم یافته است به نظر می رسد مبتنی بر اشتباه بوده و مغایر قانون است لذا به منظور طرح رای شماره 731-2/8/1396 صادره در پرونده شماره 96/352 برای رسیدگی مجدد در هیات عمومی تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.»
2- متن رای شماره 731-2/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
« الف- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هـرگاه مـراجع مربوط، مصوبـه جدیدی مغایـر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 696-16/9/1395، 753-30/9/1395، 770 و 771 -7/10/1395 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.»
3- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب نظریه شماره 226887-19/2/1397 با این استدلال که شق (ب) بند 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر تبریز، مطابق تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده است، وجود اشتباه در رای یاد شده را تایید و به قابلیت اعمال ماده 91 قانون دیوان اظهار نظر کرده است.
4- با موافقت رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/7/1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1390 مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید». نظر به اینکه در بند (ب) ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1396 از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز موارد قانونی مذکور عیناً رعایت شده و مغایرتی با قانون یا با آراء هیات عمومی ندارد، بنابراین با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای شماره 731-2/8/1396 هیات عمومی در قسمتی که ناظر بر ابطال بند ب ماده 20 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1396 بوده نقض می شود و رای بر عدم ابطال بند ب ماده 20 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
