بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1418
تاریخ دادنامه: 9/7/1398
شماره پرونده: 97/1636
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدهادی منصورآبادی با وکالت خانم فاطمه جوکار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 750040/95-1395/04/28 و ابطال بند 6 مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ 1395/06/13 سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
گردش کار: خانم فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدهادی منصورآبادی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 750040/95-28/4/1395 و ابطال بند 6 مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ 13/6/1395 سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراماً اینجانب فاطمه جوکار به وکالت از آقای محمدهادی منصورآبادی به استحضار می رساند که موکل در تاریخ 29/11/1396 در حالی که سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت بوده است با یک دستگاه پژو 206 تصادف می نماید که به وسیله اورژانس به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل می گردد و سپس بیمارستان بعد از سه روز شروع به اقدامات درمانی نسبت به موکل می نماید و با اظهار اینکه از موکل تست الکل به عمل آمده و تست ایشان مثبت می باشد مشمول ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (و) دستورالعمل اجرایی آن نمی شود و مکلف است هزینه درمان را آزاد پرداخت نماید و نهایتاً موکل به اجبار حدود 5 میلیون تومان به بیمارستان پرداخت می نماید که با پیگیری موضوع، مشخص می گردد که دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بدعتی نوین اقدام به صدور مصوبات مکرر خلاف قانون نموده است که از طرفی موجب تخصیص قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شده و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق مردم و محروم نمودن آحاد ملت از حقوقی است که قانون به طور عموم و اطلاق به تمامی مصدومین حوادث ترافیکی اعم راننده و سرنشین مست و هوشیار و غیرو ذالک اعطا نموده است و با توجه به اینکه ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل دوازده ماده و هشت تبصره آن و همچنین بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه در تایید و تاکید این موضوع منابع آن را مشخص نموده است و معاونت درمان و آموزش پزشکی کشور نیز بر آن اهتمام می ورزد. بنابراین این موضوع صرفاً بر اساس مصوبه جلسه سوانح و حوادث ترافیکی مورخ 13/6/1395 و بخشنامه شماره 95750040-28/4/1395 دانشگاه علوم پزشکی شیراز مورد تصویب قرار گرفته و در تایید آن مصوبات بعدی مکمل آن شده که مدتها است توسط بیمارستان شهید رجایی شیراز اجرایی شده است که این موضوع اولاً: خلاف قوانین فوق الذکر است و صدور بخشنامه های دولتی نیز به استناد اصل 138 قانون اساسی از وظایف هیات وزیران یا وزیر دستگاه اجرایی است و آن هم در حدود قانون و نه برخلاف آن که نه تنها بخشنامه و مصوبات مورد درخواست ابطال، خلاف صریح قوانین است بلکه مرجع صادر کننده نیز صلاحیت صدور آن را نداشته است که این موضوع باعث محرومیت برخی از آحاد ملت از حقوقی است که قانون در تمامی کشور برای افراد در نظر گرفته است که تخصیص یا استثناء نمودن آن نیز باید به موجب قانون موخر باشد، بنابراین مستدعی است بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر منع دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اخذ و گرفتن هرگونه وجه از کلیه مصدومین حوادث ترافیکی و اعمال ماده 92 برای کلیه مصدومین حوادث ترافیکی اقدام و ثانیاً: نسبت به ابطال بخشنامه ها و مصوبات فوق الذکر اقدامات شایسته را مبذول فرمایید.»
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:
الف: متن نامه شماره 750040/95-28/4/1395
« جناب آقای دکتر بلندپرواز
رییس محترم بیمارستان حاج محمداسماعیل امتیاز و مرکز فوریت شهید رجایی
با سلام و احترام
با توجه به مصوبه بند 3 مورخ 27/4/1395 کمیته پیشگیری سوانح و حوادث ترافیکی مبنی بر اخذ هزینه های بیماران راننده تصادفی با تست مثبت الکل، مقتضی است دستور فرمایید از تاریخ دریافت نامه، برای کلیه بیماران تصادفی (اعم از راکب موتورسیکلت و سایر رانندگان وسایل نقلیه) منتقل شده و یا مراجعه کرده به آن مرکز که با هماهنگی با نیروی انتظامی مصرف کننده الکل تشخیص داده شده اند، نسبت به اخذ کلیه هزینه های بیمارستانی خارج از روال ماده 92 اقدام نمایند. بدیهی است این گونه بیماران تا اطلاع ثانوی نمی توانند از مزایای رایگان بودن هزینه های بیمارستانی استفاده نمایند.- رییس دانشگاه »
ب: متن بند 6 مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ 13/6/1395 سوانح و حوادث ترافیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان جلسه: چهاردهمین جلسه سوانح و حوادث ترافیکی تاریخ:13/6/1395
محل برگزاری: دفتر رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز
…
6- مقرر شد پرداختی ماده 92 از طرف درمان به بیمارستان شهید رجایی مشروط به انجام تست الکل از رانندگان مصدوم باشد و در صورت مثبت شدن تست این گونه مصدومین هزینه درمان به صورت آزاد محاسبه گردد.«
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان فارس به موجب لایحه شماره 32314/208/9/پ/97/ص-27/8/1397 توضیح داده است که:
« با سلام واحترام
بازگشت به ابلاغ نامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شماره پرونده صدرالذکر در خصوص دادخواست محمدهادی منصورآبادی به تقاضای ابطال بخشنامه 95750040 و ابطال بند 6 مصوبه چهاردهمین جلسه سوانح ترافیکی و پیشگیری از وقوع جرم مورخ 16/6/1395 دانشگاه به استحضار می راسند میزان تصادفات منجر به جرح و فوت در استان فارس و مخصوصاً شهر شیراز بالاترین آمار در سطح کشور به خود اختصاص داده که متاسفانه بیشترین این تصادفات به علت استفاده راننده وسیله نقلیه از مشروبات الکلی و مواد روان گردان می باشد. لذا در این راستا طی جلساتی که در دادگستری و دانشگاه علوم پزشکی با حضور مسیولین قضایی انتظامی، شهرداری، بیمه و راه و شهرسازی برگزار گردید، تصمیماتی در جهت کمتر شدن این گونه حوادث ترافیکی و صدماتی که به جامعه و خانواده ها وارد می شود گرفته شد که مبنای این تصمیمات قوانین بیمه مواد 714 الی 717 و تبصره های ذیل آن بوده که در خصوص تصادفاتی که راننده وسیله نقلیه اقدام به شرب خمر و استفاده از مواد روان گردان می نمایند در این موارد به مقام قضایی اختیار داده شده است مجازاتهایی که در قوانین آمده است را تشدید نمایند و این تصمیم هم با مقام قضایی با بررسی شواهد و قراین در پرونده، گزارش نیروی انتظامی و پلیس راهور و گرفتن آزمایش خون از راننده در مرکز درمانی و مثبت بودن تست الکل می باشد. شایان ذکر است که بعد از برگزاری جلسات و بنا بر دستور و هماهنگی شورای فوق الذکر مقرر شده که مصدومین راننده وسایل نقلیه موتوری بعد از انتقال به مرکز درمانی سوانح و حوادث ترافیکی آزمایش تست الکل خونی گرفته شود و در جهت مثبت بودن مقداری از هزینه درمان به صورت نقد گرفته شود و به سازمان بیمه نیز گزارش شود که برابر قوانین بیمه شخص ثالث با این گونه رانندگان برخورد شود. لذا صدور رای شایسته مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/7/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه مصوبات و بخشنامه مورد شکایت در دوره حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و طبق بند ب ماده 37 قانون مذکور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی را به عمل آورد، حکم مقرر در مصوبات و بخشنامه های مورد شکایت که مصدومان ترافیکی با تست مثبت الکل را مکلف به پرداخت هزینه درمان اعلام کرده است، مغایر با عموم و اطلاق حکم بند ب ماده 37 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
