بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1414
تاریخ دادنامه: 9؍7؍1398
شماره پرونده: 96؍635
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها زهرا و زهره قادری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شصت و چهارمین جلسه رسمی مورخ 1386/08/06 شورای اسلامی شهر قم در خصوص «صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 1385/06/08 شورای اسلامی شهر قم»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شصت و چهارمین جلسه رسمی مورخ 6؍8؍1386 شورای اسلامی شهر قم در خصوص «صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 8؍6؍1385 شورای اسلامی شهر قم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احترامـاً بـدین وسیلـه بـه استحضار مـی رسانـد اینجانبان زهـره قادری و زهرا قادری طبق سند شماره 650086 الف89 به پلاک ثبتی 1073؍594؍10493 مالک به قطعه زمین به مساحت 25؍147 متر واقع در بخش یک قم ساکن می باشیم جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمودیم پس از محاسبه عوارض متوجه شدیم به جز عوارض مربوطه مبلغی به عنوان کمیسیون توافقات به مبلغ 000؍645؍22 میلیون تومان معادل دویست و بیست و شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال به عنوان عوارض بهای خدمات است که باید پرداخت شود. از چگونگی موضوع سوال نمودیم که اعلام شد با توجه به اینکه پلاک ثبتی مذکور به قطعات مختلف تقسیم شده سهم شهرداری به میزان 50% کل ملک پرداخت نشده لذا طبق نظر کمیسیون توافقات شهرداری که به صورت پیشنهاد به شورای اسلامی فرستاده شده و تصویب شده است که مبلغی با ضریب p 50 به عنوان بهای خدمات ناشی از تفکیک پرداخت شود که بالغ بر 000؍450؍226 ریال می باشد که اینجانبان نیز مطلع نبودیم که این مصوبه برخلاف قانون بوده و طی فیش شماره 941201966 آن مبلغ مذکور را پرداخت نمودیم. شورای اسلامی شهر قم مصوبه ای تصویب کرده است که هیچ گونه توجیه قانونی ندارد که طی آرای متعدد وحدت رویه و نظر هیات عمومی (نظریه وحدت رویه و اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 492-4؍11؍1389، 459-20؍1؍1389، 393-29؍9؍1389، 218-9؍1؍1387، 961-11؍9؍1380 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 19 و 49 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است رای می دهد) در حالی که شهرداری پس از تفکیک طبق ماده 101 قانون شهرداریها فقط مالک شـوارع نـاشی از تفکیک می باشـد و لاغیر بـا عنایت بـه اینکه طبق دادنامه 2830-15؍10؍1385 به کلاسه پرونده های 940405-941311 شعبه 30 و دادنامه شماره 1480-8؍6؍1395 به کلاسه پرونده 940705 شعبه 31 که رای به نفع شاکیان صادر کرده است در حالی که قاضی شعبه 33 در دادنامه شماره 2273-14؍7؍1395 به شماره پرونده 942060 رای به قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و تعارض آراء محرز است و طبق ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رییس دیوان عدالت اداری موظف است به محض اطلاع موضوع را ضمن تهیه و ارایه گزارش در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. هیات عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رای صحیح نسبت به صدور رای اقدام می نماید این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود لکن در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده شده شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظر خواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. حال با توجه به اینکه زمین فوق 58؍33638 مترمربع بوده که تقریباً 9500 متر در مسیر کوچه و خیابان قرار گرفته و مابقی آن به 163 قطعه تفکیک شده است. تقاضای رای وحدت رویه را داریم به این دلیل که 160 نفر دیگر حق آنها ضایع شده و بتوانند با رای وحدت رویه و جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و به نتیجه رسیدن سریع که باعث احقاق حق آنها گردد. با توجه به آراء وحدت رویه به شماره دادنامه های 757-30؍9؍1395 به کلاسه پرونده 665، 753-30؍9؍1395 به کلاسه پرونده 625 تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را داریم (چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.) علی ای حال با عنایت به مراتب فوق از ریاست دیوان تقاضای رسیدگی و ایجاد رای وحدت رویه و صدور رای مبتنی بر ابطال مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم و صورتجلسه تفکیک اراضـی بـه شمـاره 20608؍1-19؍7؍1386 را داریم. لازم بـه ذکر است پلاک ثبتی فـوق قبلاً فرعی آن 30 الی 36؍10493 بوده است که سازمان ثبت اسناد فرعی آن را تغییر داده است. با عنایت به دادنامه شماره 2273-14؍7؍1395 شعبه 33 به شماره بایگانی 942060 که پرونده اینجانبان در آن شعبه مطرح بوده و قاضی پرونده نسبت به درخواست ابطال مصوبه و استرداد وجه پرداختی بهای خدمات قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است در حالی که طبق ماده 31 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اگر ضمن یک دادخواست شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشد (ابطال مصوبه استرداد وجه پرداختی) شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می کند و به آنچه که صلاحیت ندارد قرار عدم صلاحیت صادر نماید در صورتی که نسبت به ابطال مصوبه، قاضی می توانست به پرونده ورود نماید. لازم به ذکر است که بابت پرداخت بهای خدمات هیچ گونه توافق و یا قراردادی وجود ندارد که قاضی به آن اشاره کرده است لذا مستدعی است از مقام ریاست دیوان تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده اینجانبان و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبذول گردد.
متن مصوبه مورد اعتراض جناب آقای احمد بافنده شهرداری قم: احتراماً عطف به لایحه شماره 32704-28؍7؍1386 موضوع درخواست تصویب ضریب پیشنهادی کمیته مقرر در تبصره های 1 و 2 اصلاحی ماده 6-24 تعرفه عواض مصوب 5؍6؍1385 در خصوص بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی شماره 30 الی 37؍10493 اصلی بخش یک قم که در جلسه مورخ 3؍8؍1386 کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی مطرح و مورد تایید قرار گرفته بود موضوع جهت تصویب نهایی در شصت و چهارمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ 6؍8؍1386 شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر مقدس قم تشکیل گردید مطرح پس از ارایه گزارش مخبر کمیسیون مذکور به بحث و تبادل نظرات و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعـلام کفایت مـذاکرات مـوضوع به رای گذاشته شـد. در نتیجه پیشنهاد مـذکور بـه شرح یک برگ تصویر صورتجلسه شماره 0600؍2؍1-19؍7؍1386 با تعیین ضریب پنجاه به ازای هر مترمربع از پلاک فوق به عنوان بهای خدمات به انفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی به ویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین نامه مالی شهرداریها اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کامل موازین قانونی به ویژه در نظر گرفتن ضوابط و آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید.»
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
« بسمه تعالی
صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی موضوع اصلاح تبصره های 1 و 2 ماده 6-24 تعرفه عوارض مصوب 8؍6؍1365
در روز چهارشنبه مورخ 18؍7؍1386 کمیته موضوع تبصره 2 اصلاحی ماده 6-24 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم به منظور تخاذ تصمیم و تعیین ضریب بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی 30 الی 37؍10493 اصلی بخش یک قم با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده است.
با عنایت به درخواست مالکین مثبوت به شماره 38602-30؍10؍1386 مبنی بر اعلام تمایل جهت پرداخت بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک ثبتی فوق الذکر و ملاحظه گزارش مشروح منطقه به شماره 20461؍1-18؍7؍1386 شهرداری قم از وضعیت پلاک ثبتی مذکور تصمیم کمیته به شرح ذیل اعلام می گردد:
تصمیم کمیته:
نظر به اینکه پلاک ثبتی 30 الی 37؍10493 اصلی بخش یک قم در تاریخ قبل از سال 1386 قطعه بندی گردیده و میزان 100 درصد برابر مستندات و مدارک رسمی به غیر واگذار گردیده است و با عنایت به اینکه برابر نامه شماره نقشه تایید شده مورخ سال 1383 حوزه معاونت شهرسازی و معماری، شوارع و معابر پلاک مذکور مغایرت اساسی بـا طرح تفصیلی ندارد و در نتیجه شرایط مقرر در تبصره 1 اصلاحـی مـاده 6-24 تعرفه عـوارض و بهای خدمات محرز و مسلم می باشد، لذا با در نظر گرفتن موقعیت ملک و قیمت منطقه ای و قیمت روز آن ضریب 50- p به منظور محاسبه بهای خدمات ناشی از تفکیک پلاک فوق تعیین و اعلام می گردد. این ضریب پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 8071؍د-17؍10؍1396 توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام عطف به کلاسه پرونده 96؍635 موضوع دادخواست خانم ها زهره و زهرا قادری مبنی بر درخواست ابطال مصوبـه شصت و چهـارمین جلسه شـورای اسلامی شهر قـم و صـورتجلسات آن بـه استحضار می رسانـد: 1- نامبردگان دادخواستی عیناً با همین مضمون به خواسته ابطال مصوبه شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر قم تقدیم شعبه 12 دیوان عدالت اداری نموده اند که به کلاسه 960457 تحت رسیدگی است. 2- مصوبه مورد شکایت نامبردگان مصوبه شصت و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم می باشد که به شماره 3952-9؍8؍1386 به شهرداری قم ابلاغ شده است که این مصوبه مستند به تبصره های 1 و 2 ماده 6-24 تعرفه مصوب عوارض شهرداری قم می باشد که بنا به دلایل آتی الذکر شکایت نامبردگان بلادلیل و مردود می باشد زیرا:
اولاً: مـاده 6-24 تعرفـه مصوب عـوارض شهرداری قم کـه مستند و مبنای مصوبه مورد شکایت در این پرونده می باشد از سوی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته و مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات شـورای اسلامی شهر قم دانسته نشده است تـوضیح آن کـه سازمان بازرسی کل کشور در پرونده ه ع؍89؍337 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد هیات عمومی درخواست ابطال اصلاح تبصره 1 بند 6-24 ماده 24 تعرفه مصوبه عوارض شهرداری قم را به عمل آورده که هیات تخصصی پس از رسیدگی مفصل و استماع توضیحات نمایندگان شاکی و نمایندان شورای اسلامی شهر قم و ملاحظه مستندات و بررسی مبانی قانونی مصوبه فوق الذکر طی دادنامه شماره 26-31؍2؍1396 بدین شرح اقدام به صدور رای نموده است: «طبق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند. همچنین طبق ماده 101 قانون شهرداری معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد و با توجه به اینکه مالکین اراضی مصوبه مورد شکایت سرانه های مقرر در تبصره مذکور و شوارع و معابر را به طور کامل تامین نکرده و 20% از کل زمین را به طور رایگان به شهرداری نداده اند و طبق محاسبات انجام شده بهای خدمات تعریف شده از نصابهای قانونی بیشتر نبوده است مضافاً اجرای مصوبه منوط به تمایل مالکین شده و اجبار و الزامی در آن وجود ندارد، بنابراین اصلاح تبصره 1 بند 6-24 ماده 24 از تعرفه عوارض شهرداری قم در سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود، این رای ظرف بیست روز پس از صـدور قابل اعتراض از سوی ریاست دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد» رای موصوف مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعیت یافته است.
ثانیاً: همان گونه که در متن رای هیات تخصصی تصریح گردیده و در صورتجلسات استنادی شکایت نیز به صراحت آمده است اجرای مصوبه منوط به تمایل مالکین بوده و هیچ اجبار و الزامی در آن وجود ندارد جهت مزید استحضار تصویر دادنامه شماره 969970903800406-18؍4؍1396 شعبه 38 دیوان عدالت اداری نیز تقدیم می گردد که در مورد شکایتی مشابه بر همین مبنا استدلال کرده و مرقوم داشته است: نظر به اینکه پرداخت مبلغ مد نظر شاکی حسب مفاد صورتجلسه کمیسیون تعیین بهای خدمات تفکیک اراضی بر اساس درخواست مالکین بوده و در لایحه شهرداری و شورای شهر نیز عنوان گردیده که الزامی به پرداخت آن وجود ندارد و بنا به درخواست آنها بوده و شورای شهر پیشنهاد پرداخت و توافق بر اساس آن را با شهرداری تصویب کرده است لذا ابطال آن فاقد توجیه قانونی می باشد و تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد.
با عنایت به مراتب موصوف و نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مستند به تبصره های 1 و 2 ماده 6-24 تعرفه مصوب عوارض شهرداری قم می باشد و نظر به اینکه مستندات اخیرالذکر به شرح دادنامه صادره از سوی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا دانسته نشده است و نظر به اینکه اجرای مصوبه مورد شکایت موکول به درخواست و تمایل مالکین بوده و الزامی و اجباری در آن وجود ندارد. لذا صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شکات مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9؍7؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آور عام الشمول نیست و در خصوص پلاک خاصی به تصویب رسیده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده و قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
