بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1327
تاریخ دادنامه: 2/7/1398
شماره پرونده: 97/1707
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اسماعیلی شاندیز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم مصوبه مورخ 1397/03/08 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند دوّم مصوبه مورخ 8/3/1397 کار گروه توزیع درآمد اختصاصی بیمارستان شهداء قاین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به مدارک پیوستی حقیر از پزشکان طرف شکایت می باشم. لازم به ذکر است طبق مصوبه 18/5/1394 بند «1» از محل جزء حرفه ای پزشکان این بیمارستان 70% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه پرداخت می گردید که طبق مصوبات کارگروه مورخ 8/3/1397 بیمارستان شهداء قاین که رونوشت آن پیوست است در بند «دوم» اعلام گردیده 70% فوق الذکر به 40% کاهش یافته است که این اقدام به صورت کاملاً قانونی صورت پذیرفته است ولیکن جای مورد بحث و محل اشکال، این مهم است که در بند دوم اعلام گردیده این مصوبه (8/3/1397) از مورخ 1/7/1396 اجرایی می گردد که تعمیم دادن این کاهش پرداختی به قبل از زمان تصویب مصوبه جای بسی تامل است چرا که طبق اصول و قواعد حقوقی حاکم، اثر قانون نسبت به آینده است و عطف به ماسبق نمی گردد و نکته دیگر آن که پرداخت 70% جزء حرفه ای ارزشی نسبی خدمات تا مورخ 8/3/1397 (مورخ مصوبه جدید) جزء حقوق مکتسبه حقیر محسوب می گردد و نمی توان آن را پایمال کرد. علی ای حال استدعا دارم دستورات لازم در باب ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد طرف شکایت را مبذول و صدور رای مقتضی مبنی بر الزام طرف شکایت پرداخت معوقات مورد بحث با درصد 70% تا مورخ 8/3/1397 مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-1707-2 مورخ 14/6/1397 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً با نظر به اینکه شکایت اینجانب مبنی بر ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد بیمارستان شهداء قاین تقدیم آن مرجع گردیده که اخطار رفع نقص به اینجانب ابلاغ گردیده تا جهت مغایرت مصوبه با قانون توسط بنده تشریح گردد لذا به شرح ذیل مراتب مغایرت اعلام می گردد. مطابق ضوابط و اصول مسلم حقوقی و حق مکتسبه افراد این مصوبه چون نسبت به حقوق اینجانب که در گذشته تحصیل شده اتخاذ تصمیم نموده لذا مغایرت آشکار با ماده 4 قانون مدنی دارد. آنچه حایز اهمیت است قرارداد افراد در زمان انعقاد قابل اصلاح و تغییرات است وقتی بنده براساس ضابطه و تعرفه ای مشخص مشغول به کار هستم این ظلم فاحش است که کارگروهی تشکیل و با مصوبه ای خلاف تمام قواعد مسلم قانونی و شرعی در مقام تضییع حقوق بنده اقدام نماید. بنده نسبت به کاهش تعرفه نسبت به آینده ادعایی ندارم آنچه مغایر حق بنده است عطف به ما سبق کردن مصوبه می باشد. استدعا دارد نسبت به ابطال آن بخش از مصوبه که مورد خواسته بنده می باشد اقدام شایسته مبذول گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«رییس محترم شبکه بهداشت و درمان قاین
رییس محترم بیمارستان شهداء قاین
موضوع: ابلاغ مصوبات کارگروه مورخ 8/3/1397 در خصوص بیمارستان شهداء قاین
با سلام و احترام؛
با عنایت به برگزاری جلسه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه در تاریخ 8/3/1397 مصوبات مربوط به آن بیمارستان جهت اطلاع و دستور هرگونه اقدام مقتضی به شرح ذیل اعلام می گردد:
بند 2- در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی، «بند 1» مصوبه 18/5/1394 اصلاح و از مهر سال 1396، 40% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، 100% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنوان کارکرد پزشک منظور می گردد. سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، براساس جدول پلکانی محاسبه می گردد.
…… – رییس دانشگاه »
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند به موجب لایحه شماره 97826/11/97- 30/10/1397 توضیح داده است که:
« مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه پرونده شماره 970998095800695 در خصوص شکایت آقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره 9709980905800695- 24/6/1397 منضم به دادخواست جناب اقای دکتر علی اسماعیلی شاندیز به خواسته ابطال بند دوم مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی این دانشگاه به استحضار می رساند با عنایت به اینکه براساس بند (8) از مصوبات مورخ 15/9/1395 هیات امناء دانشگاه موضوع بخشنامه شماره 1525/100- 26/11/1393 مقام عالی وزارت متبوع، اختیار توزیع درآمد اختصاصی هر دانشگاه به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی همان دانشگاه تفویض گردیده است، لذا بنا به دلایل ذیل مصوبه یادشده در راستای اختیارات قانونی کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه می باشد:
1- براساس بند 2 مصوبه مورخ 8/3/1397 کارگروه توزیع درآمد اختصاصی در مورد خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی از ابتدای مهر سال 1396، 40% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور گردیده است و بند مذکور هیچ مداخله ای مبنی بر کاهش تعرفه خدمات آزمایشگاهی نداشته، بلکه صرفاً به میزان سهم پزشک از خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی اعمال نظر نموده است.
2- به استناد بند 12 از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ 23/1/1394 وزارت متبوع در مورد خدمات آزمایشگاهی تشخیصی- طبی، 30 الی 70% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می گردد، این درصد متناسب با میزان درآمد ماهانه آزمایشگاه تشخیصی- طبی با درآمد زیاد درصد های کمتر تعیین خواهد شد. در مناطق محروم 50 الی 70% ارزش نسبی خدمات مربوطه به تصویب کارگروه، به عنوان کارکرد پزشک از محل جزء حرفه ای منظور می گردد. لازم به ذکر است برای خدمات تشخیصی ژنتیک و پاتولوژی، 100% جزء حرفه ای ارزش نسبی خدمات مربوطه به عنـوان کارکرد پزشک منظور می گردد. بدیهی است سهم پزشک از کارکرد جزء حرفه ای برای کلیه مشمولین این بند، بـراساس جـدول شماره (1) مـاده (10) دستـورالعمل پرداخت مبتنی بـر عملکرد (جدول پلکانی) محاسبه می گردد. نتیجتاً کارگروه با در نظر گرفتن درآمدهای 6 ماهه دوم سال 1396 نسبت به 6 ماهه اول همان سال، از درصد سهم پزشک از ارزش نسبی خدمات، به میزان 30% کاهش داده است (از 70% به 40%) و هیچ تغییری در تعرفه خدمات آزمایشگاهی صورت نگرفته است.
3- با توجه به اینکه به استناد جزء «و» ماده (7) قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با هیات امناء دانشگاه می باشد و نظر به اینکه به موجب بند (8) از مصوبات مورخ 15/9/1395 هیات امناء دانشگاه، با اجرای بخشنامه شماره 1525/100- 26/11/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن موافقت گردیده است و براساس بند 12 از مصوبات شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مورخ 23/1/1394 وزارت متبوع نیز این اختیار به کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه داده شده است و مطابق بخشنامه مقام عالی وزارت متبوع پرداختی به پزشکان و کارکنان از تاریخ بخشنامه یاد شده به صورت علی الحساب بوده و دانشگاه اختیار تغییر درصد پرداختی به نامبرده را در زمان مشخص شدن میزان درآمد حاصل از ارایه خدمات مشارالیه داشته است. النهایه با توجه به اختیارات این دانشگاه در خصوص تصویب مصوبه معترض عنه، صدور حکم قانونی دایر بر رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/7/1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر بـه اینکه مصوبـه مـورد شکایت در تـاریخ 8/3/1397 وضـع شده و اجرای آن به 1/7/1396 تسری یافته و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد، بنابراین بند 2 مصوبه 8/3/1397 مصرح در نامه شماره 560587/11-20/3/1397 رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
