بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 1223
تاریخ دادنامه: 5؍6؍1398
شماره پرونده: 98؍766
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسداله حسنوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-12 عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال 1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2-12 عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر الشتردر سال 1398 را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند شهرداری الشتر بر اساس فرم صدور عوارض اقدام به احتساب عوارض از جمله عوارض مطالبه شده تغییر کاربری و عوارض حذف پارکینگ می نماید. در حالی که بر اساس رای وحدت رویه شماره 1008-5؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تغییر کاربری غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال شده است و همچنین اخذ عوارض کسری پارکینگ نیز به موجب رای وحدت رویه 189- 17؍2؍1398 غیرقانونی تشخیص و مصوبات در این خصوص ابطال گردیده است. لذا احتساب عوارض مذکور و اخذ عوارض آن غیرقانونی می باشد. بنابراین تصویب تعرفه2-12 و تبصره های آن وجاهتی ندارد. در این خصوص استانداری لرستان و شهرداری الشتر با تغییر مصوبات و افزودن تبصره، در تبصره 4 مدعی مستثنی بودن موارد ششگانه در رای هیات عمومی می باشد در حالی که اولاً: رای مورد اشاره از آراء هیات عمومی دیوان نمی باشد. دوماً: در دادنامه 189-17؍12؍1398 مستند به دلایل مندرج در آراء شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و 573-19؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسر پارکینگ مغایر قانون تشخیص داده شده است. اما در خصوص عوارض تغییر کاربری ابطال مصوبه تعرفه شماره 2-16 عوارض کاربری با قابلیت تجاری که پیوست و تقدیم حضور می گردد نیز معروض می دارم در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است که از جمله آن رای وحدت رویه شماره 1008-5؍10؍1396، 350-25؍3؍1394 و 125-19؍2؍1396 می باشد لذا طرح مجدد آن و تصویب هرگونه مصوبه و تعرفه از جمله تعرفه 2-16 عوارض کاربری با قابلیت تجاری (تغییر کاربری) وجاهت قانونی ندارد. علیهذا مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید. لذا اجابت خواسته به شرح ستون خواسته وفق ماده 92 و 10 و 11 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن مقام عالی مورد استدعا می باشد.»
تعرفه شماره (2-12): عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری ، اداری و غیره
|
ردیف |
نواع عوارض |
نحوه محاسبه |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
|
عوارض حذف و کسر پارکینگ پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به طوری که دارای شرایط خاص شامل6 تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع |
|
تبصره 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره(1): در صورتی که براساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 تبصره ذیل می باشد: 1)ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2) ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع، خیابانهای به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5)ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره(2): شیب مقرر در تبصره 5 براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره(3): شهرداری موظف است در آمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه واریز و صرفاً در امور احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره(4): براساس رای قطعی شماره 200/175775/234/9000- 6/10/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده است وصول عوارض حذف یا تامین پارکینگ ممنوع است به استثنا موارد شش گانه تبصره یک. |
|
1 |
مسکونی تا دو طبقه |
P 20 |
||
|
2 |
مسکونی از دو طبقه به بالا |
P 20 |
||
|
3 |
تجاری |
P 40 |
||
|
4 |
اداری، صنعتی و غیره |
P 50 |
||
|
5 |
تجاری از200متر به بالا پاساژ و مجتمع تجاری |
P 40 |
||
|
6 |
تجاری از 100 تا 200 متر |
P 30 |
||
|
7 |
عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی پس از صدور رای |
P 30 |
متعاقباً آقای اسداله حسنوند به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
«ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
سلام و علیکم
با احترام، به استحضار می رساند اینجانب اسداله حسنوند فرزند علی عباس در خصوص موضوع شکایت خود طی دادخواستی تسلیمی صرفاً ( شکایت خود در باب ابطال مصوبه تغییر کاربری ( عوارض)) را پس گرفته خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول دارند.»
رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرف شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفـاد مـاده 83 قـانون مـذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 97 الی 100-16؍2؍1392 و 573-19؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض کسر یا عدم تامین پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر الشتر در تصویب تعرفه شماره 2-12 از تعرفه عوارض سال 1398 با عنوان عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره 2-12 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
