بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:1031
تاریخ دادنامه: 22؍5؍1398
شماره پرونده: 97؍2183
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس علیزاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق آخر دستور شماره 95693؍93-1393/06/16 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: 1- آقای عباس علیزاده به موجب دادخواستی ابطال شق آخر دستور شماره 95693؍93-16؍3؍1393 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از تاریخ تصویب خواستار شده است.
2- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان …
با سلام
احتراماً در اجرای فراز 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی، آراء وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران به شماره های 3200؍69-ر-و-3201؍70-ر-و-3202؍71-ر-و-3203؍72-ر-و-3205؍74-ر-و-3208؍75-ر-و-3209؍76-ر-و-3210؍77-ر-و-3211؍78-ر-و مورخ 19؍5؍1393 (9 رای وحدت رویه) که به تایید ریـاست سازمان رسیده است جهت اطـلاع و اقـدام قانونی بـه پیوست ارسال می گردد. یـادآوری می نماید تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران به شماره (3204؍73-ر-و) درباره عدم تعلق کسورات قانونی به مبالغ مندرج در بند ج بخشنامه شماره 89231؍90-5؍10؍1390 تاکنون به تایید سازمان نرسیده است.- معاون امور اسناد »
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍5؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه قسمت آخر دستور مورد شکایت متضمن وضع قاعده الزام آوری نیست و در آن اعلام شده که تصمیم کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران استان تهران به تایید رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نرسیده است ، بنابراین چون قاعده آمره ای وضع نشده و حکمی وجود ندارد، از مصادیق مقررات قابل طرح در هیات عمومی موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
