بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 910
تاریخ دادنامه: 8؍5؍1398
شماره پرونده: 98؍1905
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر به موجب لایحه شماره 193446؍104؍962-5؍7؍1396 اعلام کرده است که:
احتراماً با عنایت به اینکه در شعب 35 و 59 دیوان عدالت اداری در خصوص آراء این اداره به طرفیت شرکت صنایع فلزی ایران آراء متناقض صادر شده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایند جهت ارجاع موضوع به هیات عمومی آن دیوان اقدام لازم را مبذول فرمایند. تا این اداره در خصوص اجرای کدام یک از آراء صادره آن شعب اقدام قانونی را انجام دهد در ضمن تصاویری از آراء فوق الذکر به حضور ارسال می گردد.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 59 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980901900105، 9509980901900111، 9509980901900120، 9509980901900121، 9509980901900122 با مـوضوع دادخـواست شرکت صنـایع فلـزی ایـران بـا وکالت خـانم عاصفه اسماعیل پور بـه طرفیت اداره تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعـی شهرستـان اسـلامشهـر و بـه خـواستـه نقـض آراء 94؍1223، 94؍1222، 94؍1237، 94؍1230، 94؍1229 همگی مورخ 27؍11؍1394 هیات حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره 9609970901901244-9؍5؍1396، 9609970901901350-16؍5؍1396، 9609970901901242-9؍5؍1396، 960997001901245-9؍5؍1396، 9609970901901246-9؍5؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
محتویـات پرونده اداره و ضمایم دادخـواست حاکی است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا محکومیت شرکت اول راجع به کارگر شرکت دوم صحیح نیست موضوع قایم مقامی مندرج در ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد. بنابراین حکم به نقض رای معترض عنه صرفاً در محدوده اعتراض صادر تا هیات حل اختلاف با رعایت مفاد رای دیوان مبادرت به رسیدگی مجدد نماید. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 35 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980903500258، 9509980903500232، 9509980903500226، 9509980903500260، 9509980903500231، 9509980903500229، 9509980903500228، 9509980903500225، 9509980903500227، 9509980903500224، 9509980903500222، 9509980903500230 با موضوع دادخواست شرکت صنـایع فلزی ایـران بـا وکالت خـانم عاصفه اسمـاعیل پور به طرفیت هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و به خواسته نقض آراء هیات حل اختلاف به شماره های 94؍1231، 94؍1236، 94؍1227، 94؍1228، 94؍1234، 94؍1221، 94؍1225، 94؍1238، 94؍1239، 94؍1224، 94؍122، 94؍1232 همگی مورخ 27؍11؍1394 به موجب دادنامه های شماره 9609970903500378، 9609970903500372، 9609970903500379، 9609970903500260، 9609970903500380، 9609970903500374، 9609970903500371، 9609970903500377، 9609970903500370، 9609970903500384، 9609970903500375، 9609970903500376-4؍2؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:
با لحاظ سابقه خدمتی کارگر شرکت خواهان و وجود قرارداد دایمی فیمابین و با عنایت به مفاد ماده 12 از قانون کار رای معترض عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و تخلفی در آن مشهود نمی باشد و شرکت خواهان ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض عنه گردد ارایه و ابراز ننموده است. لذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می دارد. رای صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8؍5؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانیاً: نظر به اینکه وضعیت کارگاه به کیفیت مصرح در ماده 12 قانون کار تغییر نیافته، بنابراین آراء شعبه 59 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم امکان اعمال ماده 12 قانون کار بر وضعیت شاکی و کارگران آنها صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
