بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 840
تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398
شماره پرونده: 97؍983
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 مصوبه مورخ 1390/06/26 هیات امنای دانشگاه تهران
گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 24126-10؍2؍1397 اعلام کرده است که:
« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند هیات امنای دانشگاه تهران به موجب بند 11 مصوبه مورخ 26؍6؍1390 مقرر نمـوده است: «هیات امنـا بـه استناد بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره 2 موافقت نمود.» مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات هیات امنای مذکور می باشد. چرا که:
اولاً: بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به حاکمیت قانون در زمان تصویب مصوبه) و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اقدامات دانشگاه ها را که در راستای عمل به وظایف ذاتی و قانونی (امر آموزش و پژوهش) و در چارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امنا ( که حسب مورد به تایید وزیر مربوط رسیده) صورت پذیرفته باشد را از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی مستثنی نموده است. حال آن که تصمیم گیری در خصوص ایجاد شرکت و تصویب اساسنامه آن توسط هیات امنا دانشگاه تهران در قانون تشکیل هیاتهای امناء دانشگاه ها ( به ویژه در ماده 6 آن که در مقام بیان شرح وظایف و اختیارات هیات امنا وضع گردیده) پیش بینی نشده است.
ثانیاً: بر اساس اصل 85 قانون اساسی که بیان می دارد: « … مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگـذار کند و یا اجـازه تصویب آنها را به دولت بدهد…» تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی و یا با تجویز مجلس بر عهده کمیسیونهای ذیربط و یا دولت خواهد بود. با توجه به اینکه شرکت دارایی های دانشگاه تهران دارای ماهیت دولتی می باشد، تصویب اساسنامه آن توسط هیات امناء فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً: قانون های برنامه پنجم توسعه، احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و مراکز رشد پارک های علم و فناوری تصویب تشکیلات دانشگاه ها و تاسیس شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را به دانشگاه ها و اعضای هیات علمی تجویز نموده است که شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران در اعداد موارد یاد شده نمی باشد.
بنا به مراتب ابطال بند 11 مصوبه مورخ 26؍6؍1390 هیات امنای دانشگاه تهران در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( و به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد..»
متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
« صورتجلسه سومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 26؍6؍1390
بند 11: اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران:
مصوبه: « هیات امناء به استناد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه، با اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران به شرح پیوست شماره 2 موافقت نمود».»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 144644؍151-4؍6؍1397 توضیح داده است که:
« ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده 9700983 موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند 11 مصوبـه مـورخ 26؍6؍1390 هیات امنـای دانشگاه تهران (مصوبه مربوط تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران) به استحضار می رسد: دانشگاه های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال 1367 که قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها تصویب شده است، دارای هیات امنا بوده و هیات امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها است. همچنین ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 18؍5؍1383 مجلس شورای اسلامی در این راستا بیان می دارد: « دانشگاه ها … دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می رسد، اداره می شوند».
با توجه به جایگاه خاص دانشگاه ها در تجاری سازی علوم و تحقیقات و تاکید هر چه بیشتر قانونگذار بر استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها و پذیرش این امر که هیات امناء در دانشگاه ها مرجع تدوین مقررات و قانونگذاری می باشد، مجلس شورای اسلامی با استفاده از اختیارات مندرج در اصل 85 قانون اساسی و به موجب بند (الف) ماده 154 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه ها اجـازه داده، نسبت بـه تشکیل شرکتهای دولتی اقدام نمایند. بر اساس این ماده تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها، صرفاً با تصویب هیات امناء انجام شده و نیازی به اخذ مصوبه از کمیسیونهای ذیربط در مجلس شورای اسلامی و یا هیات دولت نمی باشد. بنابراین تاسیس شرکتهای دولتی در دانشگاه ها صرفاً با مصوبه هیات امناء دانشگاه انجام شده و اختیار هیات امناء در تاسیس این شرکتها به استناد ماده مذکور بوده و نه تنها هیچ گونه مغایرتی با اصل 85 قانون اساسی ندارد، بلکه در راستای اجرای این اصل و اختیار تفویضی از سوی مجلس شورای اسلامی می باشد.
استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه ها، با تصویب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1384 با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه ها… صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنای مربوط که حسب مورد به تایید وزارء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی … اداره خواهند». همچنین مطابق بند (ب) این ماده، هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشد. بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه نیز بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید دارند. همان طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق الذکر، تصمیم گیری در خصوص امور تشکیلاتی و اداری و مالی دانشگاه ها، صرفاً در اختیار هیات امناء دانشگاه بوده و می باشد. ذکر کلمه « صرفاً» در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده 20 قانون برنامه پنحم توسعه و ماده 1 احکام دایمی برنامه های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیات امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه ها می باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادهای ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفاً هیات امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانوناً اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها را نخواهد داشت.
هیات امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ 17؍8؍1389 با اختیارات حاصل از ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه ( به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیات امناء) با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزیی از بدنه اداری دانشگاه است، موافقت نموده است. بر اساس بند الف ماده 5 اساسنامه این سازمان، مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه در حوزه فعالیتهای این سازمان قرار دارد و برای اجرای این فعالیت، این سازمان مجاز به تاسیس شرکت می باشد. با توجه بـه اینکه مطابق مـاده 8 اساسنامه «ترکیب هیات امنـای سازمان همان اعضای هیات امنای دانشگاه تهران می باشند» هیات امناء دانشگاه تهران به عنوان هیات امناء سازمان توسعه با تاسیس شرکت سرمایه گذاری مدیریت و بهره برداری از داراییها و اموال منقول و غیر منقول دانشگاه موافقت می نماید. با عنایت به مراتب مذکور، موافقت دانشگاه با تاسیس سازمان توسعه و بالتبع تاسیس شرکت مدیریت داراییهای دانشگاه تهران توسط این سازمان و تصویب این امر در هیات امنای دانشگاه تهران به عنوان هیات امنای سازمان توسعه، در حدود اختیارات هیات امنا دانشگاه تهران بوده و با هیچ یک از قوانین و مقررات مغایرتی ندارد. لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت سازمان بازرسی مورد استدعاست.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه اولاً: مورد شکایت اساسنامه شرکتی است که متعلق به دانشگاه تهران است و شرکت دولتی محسوب است و با توجه به اهداف تاسیس شرکت به شرح ماده 8 اساسنامه، فعالیت آن مالی و اقتصادی طراحی شده است. از طرفی طبق اصل 85 قانون اساسی، تصویب اساسنامه شرکتهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و صرفاً به مجلس اجازه داده شده که تصویب آن را به کمیسیونهای داخلی یا هیات وزیران واگذار نماید، بنابراین تصویب اساسنامه شرکت دولتی از سوی مراجع غیر از آنچه در اصل مذکور مطرح گردیده مجاز نیست. ثانیاً: اگرچه طبق حکم بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، دانشگاه ها از لحاظ اداری، مالی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء خود هستند و از لزوم رعایت سایر قوانین مستثنی شده اند، لیکن با توجه به اهمیت و جایگاه قانون اساسی این استثناء شامل اصول قانون اساسی نمی شود، کما اینکه پیش از این نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 1169-17؍11؍1396 را در تایید این معنی صادر کرده است. ثالثاً: استناد به بند (الف) ماده 154 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران با توجه به انقضاء مدت اعتبار آن قانون از سوی طرف شکایت قابل استناد نیست. رابعاً: ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاسیس شرکتهای دولتی را با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز دانسته است. در نتیجه بند 11 مصوبه مورخ 26؍6؍1390 هیات امنای دانشگاه مشعر به تصویب اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های دانشگاه تهران خارج از حدود اختیار و مغایر قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
