بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 839
تاریخ دادنامه: 1؍5؍1398
شماره پرونده: 97؍1656
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه افشاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 11 شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی–پژوهشی مصوب سال 1394 دانشگاه علامه طباطبایی
گردش کار: خانم فاطمه افشاری به موجب دادخواستی ابطال تبصره 1 ماده 11 شیوه نامه نظارت براجرای دوره دکترای آموزشی –پژوهشی مصوب سال 1394 دانشگاه علامه طباطبایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند در شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی-پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب زمستان 1394 در خصوص انتشار مقالات جهت دفاع از رساله مقطع دکترای تخصصی، یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده برگرفته از رساله را پیش از برگزاری جلسه پیش دفاع الزامی دانسته است. در تبصره این ماده ذکر شده: « تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تایید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسیول مقاله معرفی شده باشد». متن مصوبه مذکور در بند 12 راهنمای دانشجویان برای انتخاب یک نشریه معتبر برای دفاع از رساله دکترا نیز تکرار شده و در راهنمای مذکور بیان شده: « ضروری است نام استاد راهنمای اول به عنوان نویسنده مسیول ذکر شود و کلیه مکاتبات از طریق ایشان صورت پذیرد». فارغ از ایراد اجرایی مصوبه مذکور که در زمستان 1394 به تصویب رسیده و معاونت پژوهشی دانشگاه آن را عطف به ماسبق نموده و در خصوص ورودی های سالهای قبل از1394 نیز اجرا می کند و مقالاتی که واجد ویژگی فوق الذکر نباشند نپذیرفته و اجازه دفاع به ایشان نمی دهد. مصوبه مذکور یکی از مصادیق بارز سوء استفاده از اختیار مذکور در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است زیرا در روند اجرایی رساله، مقاله متخذ از پایان نامه توسط دانشجو نگاشته شده و استاد راهنما تنها وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده دارد نه وظیفه «نویسنده مسیول بودن» و با نگاهی به روند اجرایی و رویه جاری در دانشگاه ها، به جز موارد معدود، استاد راهنما مکاتبات مقاله و وظایف و مسیولیت ناشی از آن را بر عهده ندارد- گرچه بر مبنای قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی نیز این وظیفه بر عهده وی گذاشته شده و مسیولیت استاد راهنما در پایان نامه و مقالات با دانشجو برابر است- و نقش استاد در مقالات به بازنگری محدود می گردد اما دستورالعمل مذکور با توجه به بررسی وضعیت ارتقای سالانه اساتید و الزام دستورالعمل دانشگاه ها بر اخذ رساله دکترا با اساتید راهنمای همان دانشگاه، ارتقای سالانه برخی اساتید را تسهیل و قطعی نموده اند و برخی اساتید بدون بهره وری و تولید علمی پس از چند سال عضویت در هیات علمی با استناد به این بند ارتقای سالانه خواهند یافت، لذا می توان اختیار وضع مصوبه نگارندگان را همراه با سوء استفاده از اختیار قانونی و برای تامین منافع شخصی خود و اشخاص ثالث و مصداق تجاوز از حدود اختیارات دانست، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال این بند از مصوبه را دارم.»
متن شیوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده 11- انتشار مقالات
تبصره1: تنها مقالاتی برای اخذ مجوز دفاع قابل قبول است که توسط استاد راهنما تایید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسیول مقاله معرفی شده باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علامه طباطبایی به موجب لایحه شماره 243؍97؍1- 23؍7؍1397 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
احتراماً در خصوص درخواست خانم «فاطمه افشاری» مبنی بر ابطال «تبصره 1 ماده 11 شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی- پژوهشی مصوب 1394» دانشگاه به شماره بایگانی 35429 به استحضار می رساند:
الف- شرح موضوع
وفق تبصره 1 مذکور: «تنها مقالاتی برای اخذ جواز دفاع، قابل قبول است که توسط استاد راهنما تایید و استاد راهنما به عنوان نویسنده مسیول مقاله معرفی شده باشد». لذا دانشجویان مقطع دکترای آموزشی- پژوهشی می باید یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرفته شده معتبر را ارایه نمایند که:
اولاً- همراه با استاد راهنما باشد.
ثانیاً- استاد راهنما نویسنده مسیول مقاله باشد.
لذا شکایت خواهان، در خصوص دو مورد مذکور است.
ب- دفاعیات دانشگاه
اول- منابع حقوقی حاکم
1- دانشگاه ها وفق بند الف ماده 49 قانون چهارم توسعه، بند ب ماده 20 قانون پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، مستقل بوده و بدون الزام به قوانین عمومی کشور، مطابق مصوبات هیاتهای امنای خود که حسب مورد، توسط وزرای عتف و بهداشت تایید می شود، اداره می شوند.
2- دانشگاه وفق منابع فوق الذکر، نیز آیین نامه دکترا با دو شیوه «آموزشی- پژوهشی» و «پژوهشی» مصوب وزیر عتف که از سال تحصیلی 1391-1390 لازمالاجراست، دستورالعمل یاد شده خود را تصویب کرده است.
3- مطابق آیین نامه مذکور وزارت عتف:
3-1- وفق ماده 8 : «دانشجو پس از تدوین رساله و تایید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی- پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی- پژوهشی دارای نمایه معتبر بین المللی و همچنین در شیوه پژوهشی باید استاد راهنما، مسیولیت کفایت کار انجام شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور هیات داوران از رساله خود دفاع کند».
3-2- به موجب تبصره 16: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیات داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».
3-3- ماده 13 اظهار می دارد: «این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه نامه های اجرایی را به گونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».
دوم- دلایل انطباق بند مورد شکایت با قوانین و مقررات حاکم
1- الزامی بودن مقاله وفق آیین نامه دکترای وزارت عتف: مطابق مفاد یاد شده، ارایه مقاله الزامی است. لذا حذف مقاله مغایر موازین دوره دکترا، خاصه؛ آیین نامه وزارت عتف است.
2- حضور و عنوان نویسنده مسیول برای امکان تایید دستاوردهای علمی رساله: استاد راهنما به عنوان متولی و مسیول اصلی رساله، می باید کفایت دستاوردهای علمی کار را تایید کند و مطابق صریح ماده 8 آیین نامه وزارتی، مقاله و رساله دانشجو باید به تایید استاد راهنما برسد.
3- صلاحیت دانشگاه در تدوین مقرره: دانشگاه مطابق تبصره 16 و ماده 13، ذیصلاح در تدوین دستورالعمل و شیوه نامه های اجرایی آیین نامه وزارت عتف است و بر همین اساس، دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
4- عدم امکان نظارت بر مقاله بدون برخورداری از عنوان نویسنده مسیول: وقتی دستاوردهای علمی رساله باید به تایید استاد راهنما برسد، از جمله دستاوردها، مقاله های مستخرج است و با توجه به اینکه در فرایند داوری مقالات، همه مکاتبات و اعلام نظرها با نویسنده مسیول صورت می گیرد، اگر استاد راهنما نویسنده مسیول نباشد، نمی تواند بر روند اصلاح احتمالی مقاله یا پاسخ به داوران، نظارت داشته باشد و در موارد بسیاری به کرات مشاهده شده که دانشجو از پس اصلاحات برنیامده یا پاسخ داوران را بدون هماهنگی با استاد راهنما انجام داده و موجب رد مقاله یا اطاله فرآیند داوری شده است.
5- تضییع حق دانشگاه با حذف استاد راهنما یا نویسنده مسیول بودن استاد راهنما: دانشجوی دکترا برای دفاع و فارغ التحصیلی نیاز به یک مقاله چاپ شده یا دو مقاله پذیرش شده و در نوبت چاپ در مجلات معتبر دارد و این مقاله باید با عنوان دانشجو و دانشگاه محل تحصیل دانشجو باشد. مثلاً: فاطمه افشاری، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی. اما بارها مشاهده شده که دانشجو با 2 پذیرش مقاله (و نه چاپ)، مجوز دفاع و تسویه حساب گرفته و پس از این مهم، قبل از چاپ مقاله، عنوان خود را به عضو هیات علمی دانشگاهی که پس از فارغ التحصیلی، جذب شده یا موسسه ای که استخدام شده، تغییر داده است. امری موجب تضییع حق دانشگاه که مقاله می باید با عنوان آن چاپ می شد و در رنکینگ محاسبه می گردد.
6- مسیولیت استاد راهنما در خصوص مقاله طبق قوانین و مقررات و ملازمه این مهم با نویسنده مسیول بودن مقالات مستخرج از تز: استاد راهنما هم به دلیل رعایت حقوق مالکیت فکری مفاد مقاله و هم جلوگیری و پیشگیری از انجام تخلفات و به عنوان مسیول علمی و اخلاقی رساله های دکتری و مقاله های مستخرج از آن، می باید به متن مقاله نظارت داشته باشد و با حذف استاد راهنما از مقاله های مستخرج از رساله دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسیول، امکان نظارت و اعمال
موارد قانونی ذیل نخواهد بود:
1- بند 18 ماده 7 الحاقی مصوب 1378 قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها مصوب 1364، مبنی بر «سوء استفاده از مالکیت معنوی یافته های پژوهشی نظری و علمی دیگران که قبلاً نتایج آنها منتشر و یا به ثبت رسیده است» که از تخلفات استادان به شمار رفته است.
2- بخش «مصادیق تخلفات پژوهشی» در 57 بند مصوب 23؍12؍1393 وزیر وقت عتف که اعمال آنها با ابطال مقرره مورد شکایت، منتفی خواهد شد از جمله:
– بند 15 مبنی بر: «انتساب غیر واقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مولف حقیقی از فهرست نویسندگان».
– بند 35 مبنی بر: «چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) به طوری که استاد(ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند».
– بند 36 مبنی بر: «نپذیرفتن مسیولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن».
– بند 40 مبنی بر: «عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور».
– بند 42 مبنی بر: «اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها».
– لذا با ابطال مقرره معترض عنه، امکان رعایت این آیین نامه وزارتی نیز، منتفی می شود.
7- عدم امکان چاپ مقاله در قاطبه مجلات علمی پژوهشی بدون حضور و عنوان نویسنده مسیول استاد راهنما: در غالب مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت، بدون حضور استاد راهنما، امکان چاپ مقاله نیست و اساساً حذف استاد راهنما یا عنوان نویسنده مسیول از ایشان، امکان چاپ مقالات را به صفر می رساند. علیهذا و نظر به مطالب معنونه و با تاکید بر:
1- مسیولیت مستقیم استاد راهنما در خصوص دستاوردهای پژوهش انجام شده توسط دانشجوی دکترا اعم از رساله و مقاله؛
2- ملازمه اولاً- درج نام استاد راهنما. ثانیاً- عنوان نویسنده مسیول، با نظارت بر مفاد علمی و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با اخلاق پژوهشی و رعایت مالکیت معنوی و سایر موارد مطروحه در قوانین و مقررات من جمله قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه و آیین نامه مصادیق تخلفات پژوهشی.
3- عدم امکان نظارت بر مقاله در صورت حذف نام استاد راهنما از مقالات مستخرج از تز دکترا یا حذف عنوان نویسنده مسیول به دلیل انجام همه مکاتبات و اصلاحات احتمالی مقاله توسط نویسنده مسیول.
4- مالکیت مادی دانشگاه ها بر مقالات مستخرج از تز و اعمال این مهم خصوصاً در مورد دانشجویانی که با پذیرش مقاله (و نه چاپ) دفاع و تسویه حساب می نمایند، با مسیولیت نویسنده مسیول بودن استادان راهنما؛
5- تضییع حق دانشگاه در صورت حذف نام استاد راهنما و یا عنوان «نویسنده مسیول بودن» استاد راهنما در رتبه بندی دانشگاه و ارتقای سطح علمی آن رد درخواست ابطال و حکم به ابقای مقرره مورد شکایت، مورد استدعاست.»
متعاقباً رییس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص این شکایت به موجب لایحه شماره 283؍97؍1-1؍4؍1397 توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم؛
موضوع: لایحه تکمیلی
احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی 35429 موضوع درخواست خانم فاطمه افشاری مبنی بر ابطال «تبصره 1 ماده 11 شیوه نامه های نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی- پژوهشی مصوب 1394» و پیرو لایحه
قبلی این دانشگاه به شماره 243؍97؍1-23؍7؍1397 علاوه بر جهات و دلایل یاد شده در لایحه مذکور، به استحضار می رساند:
1- استقلال دانشگاه ها در وضع مقررات خاص خود: دانشگاه ها مطابق قوانین ذیل، مستقل بوده و در وضع مقررات خاص خود، صلاحیت قانونی دارند:
1-1- ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 83
1-2- بند الف ماده 49 قانون چهارم توسعه
1-3- بند ب ماده 20 قانون پنجم توسعه
1-4- ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
لذا وضع دستورالعمل معترض عنه، در صلاحیت قانونی دانشگاه بوده و ایراد به این مهم، مردود است.
2- صلاحیت وزارت عتف در تعیین ضوابط برای دانشگاه ها و تصویب مقرره معترض عنه بر این اساس: وزارت عتف وفق مفاد ذیل از قانون «اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری»، صلاحیت تعیین ضوابط را داراست:
– بند 4 قسمت (ب) ماده 2 مبنی بر «تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی، رشته ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول … رقابت و نوآوری علمی»
– ماده یک مشعر بر: «ارتقای سطح دانش و مهارتهای فنی و توسعه ترویج تفکر علمی» و «اعتلای موقعیت آموزشی و علمی» که دستورالعمل معترض عنه نیز در این راستا صادر شده است.
2-2- از جمله مقررات ابلاغی وزارت عتف، آیین نامه دکترا مصوب وزیر عتف است که مطابق تبصره 16 و ماده 13 آن، دانشگاه ها صلاحیت تدوین مقررات مربوطه را دارا هستند:
تبصره 16: «نحوه تشکیل و شرح وظایف هیات داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی
رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای موسسه رسیده باشد».
ماده 13 اظهار می دارد: «این آیین نامه دربرگیرنده اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکتراست و موسسه موظف است شیوه نامه های اجرایی را بهگونه ای تدوین کند که ضمن تحقق اصول کلی آیین نامه شروطی مغایر با آیین نامه برای دانش آموختگان ایجاد نشود».
2-3- مقرره معترض عنه نیز، وفق مفاد فوق الذکر تصویب شده است. لذا داریم:
صلاحیت وزارت عتف در تعیین اعطای صلاحیت به دانشگاه ها تصویب مقرره معترض عنه.
ضوابط و وضع مقررات در مقررات مصوب وزارتی بنابراین تصویب شیوه نامه مورد شکایت، کاملاً در صلاحیت دانشگاه بوده و هر ایرادی در این خصوص، محکوم به رد است. حرکت اصولی و صحیحی که از سالها پیش در خصوص هیات امنایی و مستقل شدن دانشگاه ها آغاز شد و با قوانین برنامه توسعه چهارم و پنجم و قانون احکام دایمی، تثبیت شد؛ جملگی در راستای آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه ها در تدوین مقررات و ضوابط خاص آموزشی و پژوهشی بوده است و مواردی همچون: «کفایت دستاوردهای علمی رساله برای دفاع از آن» که متجلی در دو موضوع متن رساله و مقالات مستخرج از آن است و اساساً لب مطلب رساله ها در مقالات مستخرج از آنها ذکر می شود و به بیان بهتر، مقالات مستخرج، خروجی اصلی رساله ها هستند و شیوه فعلی، امکان نظارت و عدم تقلب و کپی برداری و پرهیز از بحثهای غیر کارشناسی و علمی را فراهم آورده و بهم ریختن این نظم اصولی، توالی فاسد بسیاری دارد که عملاً دوره دکترا را از چارچوبهای علمی خود، دور و منتفی خواهد نمود. لذا بار دیگر، ضمن درخواست مجدد مبنی بر رد درخواست شاکی، استدعا دارد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍5؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
1- مطابق بند 4 قسمت (ب) ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی و مقاطع تحصیلی یکی از ماموریت ها و اختیارات وزارت علوم بوده است.
2- مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند و دستورالعمل مورد شکایت با موضوع شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی، موضوعاً از شمول حکم مندرج در ماده 1 قانون مذکور خارج است.
3- مطابق ماده 8 آیین نامه دوره دکترا مصوب شورای برنامه ریزی و آمـوزش عالی مورخ 8؍8؍1389 مقاله مسـتخرج از پایان نامه توسط دانشجو نوشته شده و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را دارد.
4- مطابق ماده 13 آیین نامه دوره دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی در تدوین و تصویب شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی می باید اصول کلی و ضوابط اصلی دوره دکترا مندرج در آیین نامه یاد شده را رعایت کند. این در حالی است که درج شرط نویسنده مسیول بودن استاد راهنما، توسعه دامنه شمـول حکم مندرج در ماده 8 آیین نامه یاد شده است.
5- ماده 8 آیین نامه دوره دکترا در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکترا و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص این که چه کسی نویسنده مسیول باشد ، متضمن جواز نویسنده مسیول بودن استاد راهنما نبوده و باید آن را در پرتو اصول کلی حقوق عمومی نظیر اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد چرا که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسیول بودن مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد.
6- مستنبط از ماده 3 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و اصلاحی 1389، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه، اثر حقوقی مستقـلی است که پدید آورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسـوب می شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد.
7- قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 31؍5؍1396، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و به هیچ عنوان متضمن الزام و اجبار دانشجویان به ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسیول در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از پایان نامه نبوده است.
بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، تبصره 1 ماده 11 شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکترای آموزشی– پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی مصوب 1394، در قسمتی که ناظر بر درج شرط نویسنده مسیول بودن استاد راهنما در مقالات علمی– پژوهشی مستخرج از رساله دکترا است، خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
