بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 596
تاریخ دادنامه: 11؍4؍1398
شماره پرونده: 97؍414
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی دهقان بنادکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/12/01 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب 1؍12؍1394 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استحضار عالی می رساند کمیته های انضباطی دانشگاه ها بر اساس آیین نامه انضباطی مصوب سال 1374 شـورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها تشکیل گردیدند در ماده 13 آیین نامه به وزارتیـن علوم و بهداشت اجازه داده شده شیوه نامه اجرایی را تهیه و ابلاغ نمایند که آخرین شیوه نامه اجرایی سال 1388 با امضای دو وزیر وقت به دانشگاه ها ابلاغ گردید. در سال 1395 وزارت علوم دستورالعملی را به تصویب رساند و با امضای وزیر علوم جهت اجرا به دانشگاه ها ابلاغ نمود که بنا به شرح ذیل تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارد.
1- در ماده 13 آیین نامه انضباطی مصوب سال 1374 به وزارتین علوم و بهداشت پس از تصویب شورای انقلاب فرهنگی اجازه ابلاغ شیوه نامه اجرایی را می دهد که پس از آن در مصوبه 430 این اختیار را به وزارتخانه های مربوط ارجاع می دهد و شیوه نامه های اجرایی تاکنون بر اساس همین مصوبات با امضای دو وزیر تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردید. ولی برخلاف رویه سابق در سال 1395 وزارت علوم به تنهایی دستورالعملی را تهیه و جهت اجرا ابلاغ نمود.
2- با مداقه در ماده 139 دستورالعمل صفحه 38 و پیوست مصوبات جلسه 429 هیچ ارتباط موضوعی با مصوبه مذکور نداشته و بند 1 مصوبه 430 نیز در واقع در تایید ماده 13 آیین نامه انضباطی صادر شده است و اجازه جدیدی برای تصویب چنین دستورالعملی صادر نشده است.
3- آیین نامـه مقرراتی کلی است کـه مقامات صالح به منظور تنظیم امور سازمان خود آن را وضع می کنند و شیوه نامه اجرایی آن نباید برخلاف آیین نامه وضع شود در واقع شیوه نامه اجرایی شرح مواد و چگونگی اجرای آیین نامه هاست که در دستورالعمل موصوف این موضوع رعایت نشده و موادی برخلاف آیین نامه و مواد جدیدی ایجاد شده است.
4- آیین نامه انضباطی و تشکیل کمیته های انضباطی برای رسیدگی به تخلفات دانشجویی و تنبیه انتظامی دانشجویان تشکیل شده و نه بحث رسیدگی به مجازات مجرمین، بنابراین اختلاط موضوع جرم و تخلف و وارد نمودن آیین دادرسی کیفری در دستورالعمل انضباطی نه در توان دانشگاه هاست و نه رسالت واقعی کمیته های انضباطی و تکلیف مالایطاق است. یقیناً جرایم در بحث حقوق الناس و حدود الهی می باید در محاکم قضایی رسیدگی شود و کمیته های انضباطی فعل مجرمانه را از باب انتظامی و شان دانشجویی مورد تنبیه قرار دهد.
5- وارد نمودن مباحثی همچون تفهیم اتهام، جرح و تعدیل شهود و استماع اظهارات گواهان در باب اثبات جرم مباحثی است که در نزد حاکم شرع و یا ماذون از طرف وی می باید صورت پذیرد که در اصل 16 در صفحه 3 و 4 دستورالعمل بند ب به آن اشاره شده است.
6- دستورالعمل انضباطی تمامی موارد رسیدگی به پرونده را محرمانه تلقی کرده و بنابراین اسناد و اوراق پرونده نیز همچـون گزارشهای خبـری مخصوصاً اداره حـراست نیز جـز اسناد محرمـانه و تابعی از قانون اسناد محرمانه می باشد و اختیار دادن کپی از این اسناد به دبیر کمیته به دانشجویان متخلف برخلاف قوانین بالادستی و حاشیه ساز خواهد بود. دستورالعمل موضوع دارای ایرادات نگارشی و حقوقی متعدد می باشد که در توضیح قوانین این موضوع پسندیده نمی باشد. لذا با توجه به موارد یاد شده تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل مذکور مورد استدعاست.»
در پـی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیـات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-414-2 مورخ 21؍6؍1397 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص ابـلاغ رفـع ابهام از شکواییـه اینجانب بـا شماره پیگیری 9700414 در پـاسخ بـه استحضار عالی می رساند.
1- دستورالعمل مورد شکایت برخلاف آیین نامه انضباطی مصوب سال 1374 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شده است.
– دستورالعمل مذکور برخلاف مصرح ماده 13 آیین نامه که به وزارتین علوم و بهداشت اجازه داده که شیوه نامه اجرایی را تهیه و ابلاغ نمایند تصویب و به اجرا گذاشته شده است و چون اولاً: تنها توسط وزیر علوم امضا و ابلاغ شده فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: وزارتین تنها مجاز به تصویب شیوه نامه اجرایی هستند نه دستورالعمل
– توجیه ماده 139 صفحه 38 دستورالعمل در تصویب دستورالعمل موصوف و پیوست مصوبات جلسه 429 هیچ ارتباط مـوضوعی با مصوبـه مذکور نداشته و بند 1 مصوبـه 430 نیز در واقع در تایید ماده 13 آیین نامه انضباطی صادر شده است و اجازه جدیدی برای تصویب چنین دستورالعملی صادر نشده است.
2- بـر اساس مواد تصریح شده شیوه نامه اجرایی و یا دستورالعمل می بایست توسط دو وزارتخانه مصرح در آیین نامه انضباطی تهیه و با امضا دو وزیر همانند شیوه نامه اجرایی سال 1388 ابلاغ گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 83544؍75؍7- 17؍4؍1397، تصویر نامه شماره 33341-10؍4؍1397 مدیرکل دفتر حقوقی و پاسخگویی به شکایات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر آقابابایی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
با سلام و احترام؛
بازگشت به نامه شماره 7؍75؍62806-27؍3؍1397 جنابعالی در خصوص دادخواست آقای علی دهقان بنادکی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شکایت تقاضای ابطال دستورالعمل انضباطی دانشجویان وزارت علوم، موارد زیر در پاسخ به آگاهی می رسد:
1- به استناد بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند (ت) ماده )80( همان قانون، در تقاضای ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان، دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باید به صراحت ذکر شود. این در حالی است که در ما نحن فیه، شاکی مصوبه، در متن دادخواست هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان با شرع، قانون اساسی، قانون عادی و یا خارج بودن آن از صلاحیت مقام وضع کننده ارایه نشده است.
2- با استناد به اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی، هر یک از وزیران در حد وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. باید متذکر گردید، این دستورالعمل به استناد مصوبات جلسات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب وزیـر علوم رسیده است و مطابـق مصوبـه شـورای عـالی که سیاستها و ضوابـط فعـالیتهای مربوط به اساتید و دانشجویـان (مانند هیـاتهای گزینش، بـررسی تخلفات، کمیته انضباطی و …) را معین می‌کند، بـررسی مـواد آیین نامه های اجرایی و اصلاح آنها و یا تعیین ترکیب اعضای این هیاتها و تایید نمایندگان معرفی شده از وزارتخانه ها و سازمانها برای عضویت در این هیاتها، حسب مورد به وزارتخانه مربوط ارجاع شده است. همچنین این دستورالعمل صرفاً ناظر بر موضوعات اجرایی شیوه نامه مصوب سال 1388 بوده و در خصوص تنبیهات و تخلفات و ترکیب اعضاء مقرر در شیوه نامه مذکور، تاسیس جدیدی ایجاد نکرده است و صرفاً به عنوان آیین نامه اجرایی ابلاغ گردیده و کاملاً نیز مطابق با آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال 1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
– ماده 13 آیین نامه انضباطی مصوب 1374 در شورای عالی انقلاب فرهنگی، صراحتاً هیچگونه تکلیفی برای تایید شیوه نامه اجرایی مد نظرش توسط هر دو وزارتخانه بهداشت و علوم ایجاد نکرده و در هیچ کجا، اعتبار شیوه نامه اجرایی مد نظرش را مشروط به تایید هر دو وزارتخانه علوم و بهداشت و امضای هر دو وزیر ندانسته است، بلکه تنها روند تهیه آن را به صورت کلی بیان کرده است. – حتی به فرض پذیرش ادعای شاکی در خصوص لزوم امضای توامان هر دو وزیر مزبور ذیل شیوه نامه اجرایی به استناد ماده 13 آیین نامه فوق الذکر (مصوب سال 1374)، این برداشت از این ماده آیین نامه مذکور متعاقباً و به موجب بند اول از مصوبات جلسات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب سال 1377) صریحا نسخ شده است؛ چرا که در این ماده صراحتاً اختیار تدوین یا اصلاح آیین نامه اجرایی درباره کمیته های انضباطی، حسب مورد به وزارتخانه مربوط سپرده شده است. – شاکی خود نیز در شکواییه اش دچار تناقض‌گویی شده است؛ از سویی شیوه نامه اجرایی مصوب سال 1388 را که به صراحت در موارد متعددی و از جمله در بندهای الف و ب و ج از ماده یک، مواد 3 و 4 و 5 آیین نامه انضباطی را به استناد بند اول مصوبات جلسات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر داده، معتبر می داند و از سوی دیگر، استناد وزیر محترم علوم به همان بند از مصوبات جلسات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی (که اختیار تدوین یا اصلاح آیین نامه اجرایی برای کمیته های انضباطی را به وزارتخانه مربوطه می دهد) برای تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی انضباطی را فاقد اعتبار می داند. حال آن‌که در شیوه نامه اجرایی انضباطی مصوب 1388، به کرات به مصوبات جلسات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شده و با استناد بدان، مفاد آیین نامه انضباطی تغییر یافته است؛ لذا اگر بخواهیم این مصوبات موخر بر آیین نامه انضباطی را دارای اعتبار بدانیم (که البته دارای اعتبار هم هست)، اساساً باید تدوین دستورالعمل اجرایی انضباطی توسط وزارتخانه مربوطه را نیز معتبر و در حیطه اختیارات محوله به وزارتخانه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بدانیم. بدیهی است که دلیل تصویب بند اول مصوبات جلسات 429 و 430 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تکمیل فرآیند جداسازی وزارتخانه های بهداشت و علوم و اقتضایات خاص هر کدام از این وزارتخانه ها در رسیدگی های انضباطی و تخلفات و تنبیهات است که تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی انضباطی خاص برای هر وزارتخانه را لازم و ضروری کرده بود.
3- شاکی در بند (3) دادخواست ادعا نموده‌اند که در دستورالعمل موصوف موادی بر خلاف آیین نامه و مواد جـدیدی ایجاد شـده است! صرف نظر از این کـه این گونه کلـی‌گویی و مغلق‌گویی زیبنـده دادخواست حقوقی نمی باشد، ایشان به صراحت موارد خلاف بودن دستورالعمل با آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به طور مستند و مستدل ذکر نکرده اند. ضمن آن که همان گونه که ذکر شد، در تقاضای ابطال مصوبه، مغایرت آن با شرع، قانون اساسی یا قانون عادی باید به صراحت ذکر شود که شاکی ناتوان از اثبات این امر بوده‌اند. توضیح موارد مذکور در بند فوق را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
دستورالعمل اجرایی چیزی جز تفصیل و تشریحی بر مستندات انضباطی موجود (آیین نامه انضباطی و شیوه نامه های انضباطی پیشین) نیست و در راستای جهت گیری اصلی و روح حاکم بر این اسناد حقوقی تدوین و تنظیم شده است.
– دستورالعمل اجرایی کوشیده تا خلاءها و فقدانهای موجود در شیوه نامه های پیشین را به خوبی پوشش داده و ضمن سازگاری کامل با آیین نامه انضباطی و سایر اسناد حقوقی بالادستی نظیر قانون اساسی و قوانین موضوعه، با تفصیل حداکثری در راستای هدف ایجاد وحدت رویه در میان شوراهای انضباطی دانشگاه های کشور گام بردارد.
– دستورالعمل اجرایی به واسطه ظرفیتهای حقوقی و مزایای ذکرشده، می تواند هم به کارآمدی و تاثیر صحیح شوراهای انضباطی به عنوان نهادی انتظام بخش به امور دانشگاه ها و مدیران دانشگاهی یاری رساند و هم در راستای ایجاد رضایت خاطر، بازسازی و تقویت اعتماد دانشجویان به این نهاد و کاهش شکافها و نارضایتی ها و ناخرسندی های متصور پیشین گامهای موثری بردارد.
– در تدوین دستورالعمل انطباق کامل با مقررات بالادستی به ویژه آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز قوانین عام کشوری (از جمله قانون اساسی) مورد تاکید بوده و در شکل دهی به محتوای آن، مقررات مختلف موجود در نظام حقوقی کشور، از جمله قوانین مرتبط و مشابه با رسیدگی به تخلفات انضباطی و انتظامی و نیز قوانین و مقررات اداری موجود در نظام آموزش عالی منبع الهام قرار گرفته است.
4- در خصوص موارد مورد ادعای شاکی در بندهای چهار و پنج و شش دادخواست تقدیمی، موارد ذیل را جهت تشحیذ ذهن مقام قضایی به استحضار می‌رسد:
– بسیاری از اصول حاکم بر رسیدگی های انضباطی و مواد بعدی دستورالعمل، اصول ناظر بر کلیه رسیدگی ها اعم از حقوقی، کیفری و اداری است مانند اصل مستند و مستدل بودن رای و یا اصل ارایه مبانی تصمیم و اصل بی طرفی و اصل حق دفاع و…
– تعداد زیادی از اصول حاکم بر رسیدگی های انضباطی از زمره اصول بدیهی، بنیادین و اساسی حقوقی است که
در فرض عدم بیان نیز، قاعدتاً بر هر رسیدگی حقوقی حاکم است مانند اصل بی طرفی و اصل احترام به حقوق و آزادی های اشخاص و…
– تعداد قابل توجهی از اصول حاکم بر رسیدگی های انضباطی، مانند اصل حق دفاع و یا اصل منع تجسس و یا اصل بی طرفی، مبتنی بر اصول و ادله شرعی و فرامین امام راحل (مانند فرمان 8 ماده ای امام خمینی) و متون قانونی کشور است.
– تسری حاکمیت اصول اساسی دادرسی منصفانه به دادرسی های اداری، آنجا که ضمانت اجراها دارای ماهیت تنبیهی می باشند، اصلی بدیهی و پذیرفته شده است. خصوصاً اینکه ضرورت توجه به دفاع از شان و کرامت انسان و حقوق بنیادین وی و تضمینات مربوط به تامین و حفظ و دفاع از این حقوق، آنچنان مهم و اساسی است که مواد متعددی از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور بدان اختصاص یافته و در شرع مقدس نیز توجه ویژه ای به آن شده است.
– تسری الزام به مراعات اصول اساسی منصفانه از مراجع قضایی به مراجع شبه قضایی منحصر به شیوه نامه حاضر نیست، بلکه در قوانینی مانند قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون کار، قانون مقررات انتظامی اعضای هیات علمی و قوانین و مقررات پزشکان به‌ترتیب برای رسیدگی درون سازمانی به تخلفات کارمندان، کارگران، اعضای هیات علمی، و پزشکان نیز فرآیندهایی برای عادلانه و منصفانه ساختن رسیدگی ها مقرر شده است.
– با اخذ وحدت ملاک از رای شماره 119-29؍5؍1369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد الزام هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مراعات اصول بدیهی داوری مانند ابتنای آرای صادره بر دلایل متقن و ضوابط شرعی و قانونی به سایر مراجع شبه قانونی از جمله مراجع انضباطی دانشجویی می‌توان ضرورت درج مقررات مراعات اصول اساسی منصفانه در مقررات اخیر را موجه شمرد.
– قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصولی مانند ضرورت قانونی بودن مراجع رسیدگی کننده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل منع شکنجه، اصل علنی بودن محاکمه جز در موارد خاص، اصل ابتنای رسیدگی بر قوانین موضوعه، اصل حرمت منزل و … را مورد تاکید قرار داده است. علاوه بر آن در متون دینی و نیز سیره پیشوایان اسلامی نیز مصادیقی از استناد به اصول دادرسی منصفانه دیده می‌شود؛ از این رو اقتباس اصول دادرسی منصفانه در اجرای افق مطلوب متون دینی و نیز اصول متعدد قانون اساسی است.
– دانشجویان به دلیل نقش تعیین‌کننده خود در تحولات کشور همواره مخاطب قدرت بوده‌اند. به منظور ایجاد تعادل میان این مفاهیم، تضمین آزادی های شهروندی و بشری دانشجویان به ویژه آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی خردورزی و دانش‌آموزی و نیز حفظ منافع مالی و حمایت از شان دانشگاه و نیز موازین اخلاقی و سیاسی جامعه، وجود مقرراتی مبتنی بر اصول دادرسی منصفانه ضروری و بلکه حیاتی است.
– ادعای ورود مباحث آیین دادرسی کیفری به آیین دادرسی انضباطی، ادعای غیرواقعی و ناشی از کم اطلاعی شاکی از مفاد آیین دادرسی کیفری است؛ توضیحاً اینکه باید میان به رسمیت شناختن حقوق شاکی و متهم در رسیدگی های انضباطی و یا مستدل و مستند بودن آرای صادره و دیگر اصول اساسی حاکم بر رسیدگی ها با دیگر مفاد آیین دادرسی تفاوت قایل شد؛ چه اینکه بسیاری از مباحث آیین دادرسی کیفری مانند صدور قرارهای تامین و نظارت و احاله و معاینه محلی و … در دستورالعمل انضباطی پیش بینی نشده است، چرا که آن مباحث اختصاص به رسیدگی های کیفری داشته و از زمره اصول بنیادین و اساسی حاکم بر تمامی رسیدگی ها نمی باشند.
مثال‌های طرح شده در شکواییه، تماما از زمره اصول بدیهی و حقوق شاکی و متهم در تمامی رسیدگی‌ها است؛ به عنوان مثال اگر بخواهیم امکان جرح و تعدیل شهود توسط شاکی و متهم در رسیدگی های انضباطی را از بین برده و آن را تنها در دادرسی در محاکم دادگستری و نزد مقام قضایی صالح بپذیریم، ناچاریم صدور رای انضباطی مبتنی بر شهادت شهود نزد مرجع غیر قضایی را نیز معتبر بدانیم! حال آن که وقتی شهادت شهود را به درستی یکی از اثبات ادله در رسیدگی های انضباطی می دانیم، طبیعتاً باید متقابلاً حق جرح و تعدیل شهود را هم به طرف مقابل دعوی بدهیم چرا که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند.
– لزوم پیش بینی حق دفاع و ملزومات آن برای متهم، از آنچنان قطعیت شرعی و قانونی برخوردار است که تشکیک در آن بر خلاف موازین شرعی و مبانی حقوقی مسلم است؛ لزوم تفهیم اتهام، یکی از بدیهی ترین ملزومات حق دفاع متهم است. متهم چگونه می خواهد و می تواند در برابر اتهام خود دفاع کند، وقتی که حتی عنوان اتهامی خود را نمی داند؟!
– اصل شفافیت و دسترسی به پرونده در نظام حقوق کنونی به دفعات در مقررات جاری کشور پیش بینی شده است که از جمله می توان به احکام مندرج در مواد 6، 11 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (حق دسترسی به اطلاعات شخصی و اطلاعات موجد حق یا تکلیف عمومی) و ماده 20 و 22 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 17 آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون مقررات انتظامی اعضاء هیات علمی و ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات و بند 4 قسمت ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مواد 57، 96، 381 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 100، 151، 191، 223، 342، 351 و 680 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 18 و 222 قانون امور حسبی و ماده 45 قانون جرایم رایانه ای و ماده 62 قانون آیین دادرسی کار اشاره نمود.
ذکر مصادیقی از این اصل در مقررات فوق بدین جهت است که اجرای اصل شفافیت و دسترسی به پرونده که یکی از مصادیق آن امکان مطالعه پرونده و اخذ تصویر یا رونوشت از اوراق پرونده می باشد ضامن و از لوازم و مقتضیات فراهم نمودن و اجرای حق دفاع برای متهم است. در واقع زمانی یک متهم می تواند از خود به نحو کامل دفاع نماید که امکان مطالعه و مشورت با دیگری در خصوص مستنداتی که علیه وی ارایه می شود را داشته باشد و اگر امکان مطالعه یا کپی برای متهم وجود نداشته باشد صرفاً به وی تفهیم اتهام گردد بدون اینکه امکان مطالعه شکواییه که علیه وی وجود دارد برای وی فراهم باشد در واقع امکان حق دفاع برای متهم به تخلف، فراهم نیامده است. اصل حق دفاع، بنیادی ترین اصل در یک دادرسی عادلانه است و صیانت از این حق و امکان اجرای آن برای متهم به تخلف، لوازم ضروری دارد که همه نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی کنونی ما بدان پایبند است و یکی از آن لوازم، حق مطالعه پرونده و اخذ کپی یا رونوشت از اوراق پرونده می باشد.
– محدودیت های اصل شفافیت و دسترسی به پرونده: هرچند تردیدی در اصل شفافیت و دسترسی در مقررات کنونی وجود ندارد اما این اصل و حق به صورت مطلق نبوده و به جهت مصلحت مهمتری در موارد زیر تخصیص خورده و به صورت محدود اجرا می شود. به عنوان نمونه در ماده 351 قانون جدید آیین دادرسی کیفری آمده است که دادن تصویر اسناد طبقه بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و یا امنیت داخلی و خارجی ممنوع است. همچنین در ماده 222 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد یا مدارکی که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آنها تعیین و تکلیف نشده است به اشخاص تسلیم نمایند مگر با اجازه دادگاه که در این صورت باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. پیرو همین دغدغه های منطقی علاوه بر اینکه مقررات فوق الاشاره به عنوان قوانین مادر می تواند در شوراهای انضباطی اجرا شود، دستورالعمل اجرایی جدید رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان، سه حکم خاص در جهت تهدید حق مطالعه (اصل شفافیت و دسترسی) دارد. در ماده ۵ آمده است که چنانچه رییس حراست و یا انتظامات دانشگاه اعلام نماید که به سبب محرمانه بودن امکان معرفی مامور یا کارشناس گزارش کننده وجود ندارد، دبیرخانه شورای انضباطی با اتکا به شواهد و قراین دیگر صحت یا عدم صحت گزارش را احزار می کند. همچنین در ماده ۳۲ پس از ذکر اصل حق مطالعه و حق کپی از اوراق پرونده برای دانشجو آمده است در صورتی که به تشخیص دبیر به لحاظ محرمانگی اوراق امکان کپی از آنها نباشد دانشجو می تواند از آنها رونوشت تهیه کند. همچنین در تبصره ماده ۳۲ آمده است که در موارد ضروری، دبیر با موافقت رییس شورای بدوی می تواند مشخصات گواهان را تا جلسه شورای بدوی به دانشجو اعلام نکند. در این حالت باید امکان مطالعه گواهی گواهان برای وی فراهم شود.
– شاکی به این مساله توجه نداشته که تخلفات انضباطی اعم از عناوین مجرمانه و یک سری عناوین متخلفانه دیگر است و حتی در ماده 7 آیین نامه انضباطی، رسیدگی به جرایم نیز در صلاحیت کمیته های انضباطی دانسته شده است و لذا تدبیر آیین دادرسی عادلانه و منصفانه برای رسیدگی به این تخلفات، نه تنها امری لازم و ضروری است، بلکه نادیده گرفتن اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های منجر به تنبیهات انضباطی بعضاً شدیدتر از مجازاتها، مصداق بارز نقض حق الناس و موجد مسیولیت شرعی و قانونی است.
در پایان متذکر می گردد، دستورالعمل اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب وزارت علوم، پس از بررسیها و کارشناسی های فراوان با هدف ضابطه مند نمودن فعالیت کمیته های انضباطی و رعایت حقوق دانشجویان در فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی آنان تدوین یافت و متن آن نیز با بسیاری از اساتید برجسته دانشکده های حقوق مورد مشورت قرار گرفته است و به جرات می توان گفت برای اولین بار اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در رسیدگی به تخلفات دانشجویی و دستورالعمل مذکور مورد توجه قرار گرفته است. از این حیث دستورالعمل مذکور با رعایت کلیه اصول قانون اساسی، موازین شرعی و ملاحظه کلیه قوانین بالا دستی به تصویب مقام عالی وزارت رسیده است و ادعای مغایرت آن با قوانین مذکور بدون ذکر هیچ دلیل و مستند روشنی، وارد نمی باشد. لذا نظر به جمیع جهات و نکات ذکر شده و با عنایت به عدم توانایی شاکی در اثبات مغایرت دستورالعمل با موازین شرعی، قانون اساسی و یا قانون عادی، صدور رای شایسته مبنی بر رد درخواست ایشان از جانب مقام قضایی رسیدگی کننده، مورد استدعا است.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه از حکم ماده 13 آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14؍6؍1374 تهیه شیوه نامه اجرایی آیین نامه لزوماً توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی (علوم، تحقیقات و فناوری) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت مشترک استنباط نمی شود و منعی در تهیه شیوه نامه توسط هر یک از وزارتخانه های یاد شده برای دانشگاه های زیر مجموعه خود وجود ندارد، بنابراین دستورالعمل انضباطی دانشجویان وزارت علوم مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ابطال تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
