رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۹۸/‍۰۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۲ و ۳ و ۴ ذیل ماده ۱‍۰ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۱‍۰ از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر یزد)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 224

تاریخ دادنامه: 24؍2؍1398

شماره پرونده: 97؍1488

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدعلیرضا میرجلیلی با وکالت آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 2 و 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: 1- آقای امید محمدی به وکالت از آقای سیدعلیرضا میرجلیلی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های 2 و 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراماً، اینجانب امید محمدی به وکالت از موکل خود در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می رساند، شورای اسلامی شهر یزد طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101»، مبادرت به اعطای جواز به شهرداری­ یزد جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می نماید. مصوبه مذکور به نحو ذیل است:

الف) بخش اول: مصوبات مورد اعتراض: تحت عنوان «عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101» از فصل سوم دفترچه عوارض سال 1397 شهرداری یزد به شرح ذیل می باشد:

10) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101

توضیحات:

2- ساختمان هایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقا می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط، عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.

3- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت مـوافقت کمیسیون ماده 100 با ابقاء بنا و موافقت شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ماده محاسبه می گردد.

4- چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.

ب) بخش دوم- دلایل اعتراض به مصوبات:

شوراهای اسلامی شهر یزد طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه»، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری­ جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیر شرعی از شهروندان می نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه ها مغایر قوانین و مقررات می باشند:

مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های شماره 218-9؍4؍1387 و 459-20؍1؍1389 و 492- 4؍11؍1389 و 275-16؍5؍1391 و 621- 13؍9؍1391 و 627- 20؍9؍1391 و 634-20؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.

جدول نمونه های آرای ابطالی عوارض تفکیک عرصه و اعیان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متن دادنامه ردیف 23 جدول: رای شماره 697-698-16؍9؍1395 هیات عمومی موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک

مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که « در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم پیش گفته قانونگذار، ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان که برای امر تفکیک تعیین عوارض شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

متن دادنامه ردیف 25 جدول: دادنامه شماره 770-771-7؍10؍1395 هیات عمومی در خصوص ابطال ماده 23 از تعرفه عوارض سال 1391 شهر میانه

با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییر کاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و با توجه به آراء شماره 4-14؍1؍1391 و 198- 20؍3؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 22 مصوبه مورد اعتراض که در آن متقاضی، مکلف به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک شده است مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

متن دادنامه ردیف 39: جدول: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 607-608-609- 28؍6؍1396:

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرحمی­نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 459-20؍10؍1389، 634-20؍9؍1391، 717-11؍11؍1391، 1018-17؍6؍1392، 350-25؍3؍1394، 783-24؍6؍1394 و 1086-10؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانـون شهرداری مشمـول امـلاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395

شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

متن دادنامه ردیف 43 جدول: رای هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 731-2؍8؍1396

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده‌است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۶۹۶ ـ 16؍9؍1395، ۷۵۳ـ 30؍9؍1395، ۷۷۰ و ۷۷۱ـ 7؍10؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

متن دادنامه ردیف 50 جدول: رای هیات عمومی به شماره 1089-26؍10؍1396

1- «بـا توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می­ نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101) باشد. عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2- نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده 54 مصوبهمورد شکایت که در آن مقرر شده است « پلاکهایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آنها کمتر از 500 متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود.» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

3- نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق مـاده 148 و 147 قـانون ثبت تفکیک شـده اند مـی بایست 15 p بـابت تبدیـل، 15p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. }

4- نظر به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ناظر به دریافت قسمتی از ملک یـا وجـه آن در مقابل مـوافقت بـا تغییر کاربـری می باشد خـلاف قانـون و خـارج از حدود اختیارات شـوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین آن قسمت از بنـد سوم مـاده 54 مورد شکایت که مقرر می دارد « املاکی که همزمان درخواست تفکیک و تغییر کاربری را دارند می بایست بابت هزینه های تفکیک و تغییر کاربری حداقل 30% و حداکثر 40% ارزش روز زمین را بر اساس جدول فوق پرداخت نمایند.»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

2. مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده­آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620؍30؍90 ـ 29؍3؍1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106؍2؍ش ـ 18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25؍3؍1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.

3.خروج شورا از حدود صلاحیت خود

در مواردی می توان خروج شوراها را در زمینه های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده­ شهرها و حریم آنها با رعایت طرح­های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه­ مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده­ اداره های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه­ تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه 1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و این‌که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینـه­ تصویب نـرخ خـدمات ارایـه شده توسط شهرداری و سازمـانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می باشد.

در دادنامه شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 12؍3؍1387 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر­ها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راساً در باب تفکیک و افراز مسیولیتی ندارد.

4.مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط

طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح­های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به این که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان­های وابسته به آن با رعایت آیین­نامه مالی و معاملات شهرداری­ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت­های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایـر هـدف و احکام مقنن در خصوص مـورد است. ماده 106 از آیین نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری­ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف مـوازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترضٌ عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداری­ها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.

5.لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارایه­ خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.

6. مغایرت با موازین شرعی

نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی)

شماره : 1831؍ 102؍ 96

تاریخ : 21؍ 4؍ 96

بسمه تعالی

رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام وتحیّت

عطف به نامه شماره 200 /18502؍ 210؍ 9000 مورخ 9 /2؍ 1396 ؛

موضوع بندچهارم بخشنامه شماره 95105-12؍ 11؍ 1393 استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حق السهم شهرداری ازتفکیک املاک ، درجلسه مورخ 14؍ 4؍ 1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

– با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 40421؍30؍89-12؍8؍ 1389 اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداری­ها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می­ باشد.

اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جهت تقویت استدلال­ها و تشحیذ ذهن قضات است. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خـارج از نوبت بـدون رعایت مفاد مـاده (۸۳) این قانون و فقط با دعـوت نماینده مـرجع تصویب ‌کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری یزد از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

2- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:

تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد

10) عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101:

« 1- ……

2- ساختمانهایی که توسط کمیسیون ماده 100 جریمه و ابقاء می شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می شود.

3- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده ( در صورت موافقت کمیسیون ماده 100 با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می گردد.

4- چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریض گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می گردد محاسبه می شود.

1-10) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p4

2-10) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p3

3-10) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها (هنگام صدور مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p2

4-10) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری وکارگاهی ( بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p6

5-10) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری ( بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p5

6-10) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها ( بدون مجوز): به ازای هر مترمربع زمین p3»

3- رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24؍2؍1398 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از سوی طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد مـاده 83 قانون مـذکور و فقط با دعـوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومـی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 218-9؍4؍1387، 459-20؍10؍1389، 492-4؍11؍1389 و 275-16؍5؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر یزد در تصویب ردیفهای 2 و 3 و 4 ذیل ماده 10 و بندهای 1 تا 6 ماده 10 از فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 عوارض تفکیک املاک غیر مشمول ماده 101 قانون شهرداری تعیین کرده است، بنابراین قسمتهای مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor