بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2103
تاریخ دادنامه: 7؍12؍1397
شماره پرونده: 97؍940
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پناه فردی پورراکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 234426؍020؍53-1394/04/02 سازمان امور اراضی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 234426؍020؍53-2؍4؍1394 سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً همان گونه که مستحضرید حسب وکالتنامه پیوست، آقای خسرو فردی پورراکی اختیار تام در خصوص انتقال نسق زراعی اعطا نموده است که بنده هم طبق مقررات بر اساس وکالتنامه به مراجع ذیربط مراجعه نمودم و تقاضای انتقال نمودم متاسفانه اداره جهاد کشاورزی استناد به بخشنامه یاد شده نموده از هرگونه نقل و انتقال جلوگیری می نماید اجرای این بخشنامه عملاً از هرگونه معامله نسبت به این اراضی جلوگیری می نماید که این بـرخلاف روح قانـون است و همچنین باعث می شود کـه مالکین در مـواقع اضطراری و مشکلات اقتصادی و معیشتی نتوانند نسبت به ملک خود انجام معامله نمایند. هر چند که این اراضی معاملات آن به صورت عادی امکان پذیر است لیکن هر شخص خریدار نسبت به تنظیم سند اقدام خواهد کرد و با وجود معاملات عادی سازمان امور اراضی نمی تواند از تفکیک این اراضی جلوگیری نماید و خریدار حسب توافق با فروشنده به مطلوب خود خواهد رسید لذا اجرای چنین بخشنامه ای نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه اختلافات و درگیریهایی فی مابین را به وجود خواهد آورد و همان طور که ماده 219 قانون مدنی اشعار می دارد عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین لازم الاتباع است و … و ماده 220 قانون مدنی اشعار می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت و قانون حاصل می شود ملزم می نماید ملاحظه می گردد انتقال از توابع قهری عقد است و صدور چنین بخشنامه ای بر خلاف قوانین حاکم می باشد و با قانون در تضاد و مغایر است، بنابراین حسب عرایض فوق از آنجا که اجرای چنین بخشنامه ای خلاف مقررات است و با روح قانون سازگار نیست تقاضای ابطال بخشنامه مورد استدعاست."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
سلام علیکم
با احترام نظر به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص دلایل تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بررسی مبانی آن در سطح کشور و ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی زراعی و باغی و جلوگیری از خرد شدن اراضی، صدور اسناد مشاعی که منجر به سهمیه بندی و یا قطعه بندی و تفکیک اراضی به قطعات کوچک می شود برخلاف هدف قانونگذار در ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شد اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21؍11؍1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مقدمات خرد شدن اراضی و نقل وانتقال آنها به قطعات کوچک را به وجود می آورد. به نحوی که شرکتهای تعاونی مسکن و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر با خرید اراضی کشاورزی یکپارچه و مستعد کـه دارای مالک یـا مالکین محدود است را به اعضاء خود به صورت مشاع و در متراژهای بسیار خرد منتقل می نمایند.
بررسیهای انجام شده نشان می دهد اکثر این نقل و انتقالهای مشاعی با پاسخ مثبت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها صورت گرفته است کـه امکان طرح دعـوی در مراجع قضایی هم وجود ندارد و بـه همین جهت در صورت عدم صرفه اقتصادی کشت اراضی در مقیاس های کوچک می باشد. این امر ضمن جلوگیری از اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، برخلاف هدف غایی مقنن بوده و آسیبهای جبران ناپذیری را به بخش وارد نموده است لذا به موجب اختیار حاصل از قوانین فوق الذکر و در اجرای بند «ج» ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی کشور و ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن مصوب 6؍5؍1381 مجلس شورای اسلامی، هرگونه نقل و انتقال مشاع اراضی زراعی و باغها به سهامهای کوچک و با مساحت های کوچک که جز برای استفاده مسکونی متصور نخواهد بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ممنوع اعلام می شود.
خواهشمند است به کلیه مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ نمایند تا از صدور هرگونه مجوز برای درخواست تفکیک اراضی برای موارد مذکور خودداری و استعلام های واصله را دقیقاً بررسی و از تفکیک اراضی به قطعات کوچکتر از نصابهای ابلاغی به صورت افرازی یا مشاعی جلوگیری نمایند.- رییس سازمان امور اراضی کشور"
علیرغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍12؍1397 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در ماده 2 قانون جلوگیری از فروش اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصـوب سال 1385 صرفاً تفکیک و افراز اراضی کشاورزی ممنوع شده و صـدور سند مشاعی برای املاک مشاعی بـه میزان سهام هر مالک بلامانع اعلام شده است ولی در بخشنامه شماره 234426؍020؍53-2؍4؍1394 رییس سازمان امور اراضی کشور برخلاف حکم قانونی مذکور، نقل و انتقال املاک مشاع را نسبت به اراضی زراعی و باغها ممنوع اعلام کرده است، بنابراین از این حیث بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات رییس سازمان امور اراضی کشور و مغایر قانون وضع شده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
